سوريا 2023: شظف الاستبداد، زلزال الطبيعة، وتطبيع الكبتاغون
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2022 شاء رئيس النظام السوري بشار الأسد استباق العام الجديد بإصدار قانون «تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023» بمبلغ إجمالي قدره 16,550 مليار ليرة سورية؛ تعادل 4,5 مليار دولار، طبقاً لسعر الصرف الرسمي. تلك كانت أولى نُذُر عذابات السوريين في استقبال سنة جديدة، ابتداء من حقيقة أنّ سعر صرف العملة الوطنية كان يسجّل نحو 6600 ليرة للدولار الواحد، ولن ينطوي العام 2023 قبل أن يتضاعف بنسبة 100% تقريباً، ليسجّل 12600 ليرة.
الطبيعة سوف تستكمل مآسي السوريين بالزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شتى، شمالاً وغرباً خاصة، في شباط (فبراير)؛ ومنح النظام ومؤسسات الاستبداد والفساد التي يديرها فرصة أخرى ثمينة لاستغلال موجات الإشفاق العالمية وتحويلها إلى مصادر نهب علنية جيّرت ملايين الدولارات لصالح خزائن الحلقة الضيّقة التابعة للنظام وآل بيته. في الآن ذاته، وإذْ تولى الزلزال الإجهاز على أكثر من 5900 سوري وإصابة وتشريد عشرات الآلاف، كانت معطيات الشقاء السوري تشير إلى أنّ 70% من سكان سوريا كانوا بحاجة فعلية إلى مختلف أشكال العون، غذائياً وصحياً وإنسانياً؛ وأكمل «برنامج الغذاء العالمي» مشهد البؤس المعمم بالتحذير من أنّ الجوع بلغ معدلات قصوى لا أمثلة عليها في تاريخ سوريا، مع 2,9 مليون نسمة يقتربون من حافة المجاعة، و12 مليونا لا يعرفون متى سيحصل أيّ منهم على وجبة طعام مقبلة؛ فضلاً عن عواقب الأوبئة والأمراض المتفشية ونقص الأدوية أو انعدامها.
في نيسان (أبريل) توفرت للسوريين فرصة جديدة، بين عشرات سابقات وأخرى لاحقات، للتعرّف على فصل دراماتيكي ومضحك في آن معاً، هو قرار الأسد إقالة عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك؛ في غمرة شائعات (كانت أجهزة استخبارات النظام وراء الترويج لها، أغلب الظنّ) أفادت بأنّ سبب الإقالة كان ارتباط سالم بالمخابرات المركزية الأمريكية، وأنّ الأسد كلّف اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي بالتحقيق شخصياً في الاتهامات. طراز آخر من الشائعات أشار إلى أنّ مفرزة أمنية داهمت مزرعة الوزير المقال في الصبورة على تخوم دمشق، ورشح أنها عثرت على مبالغ بالدولارات والليرة السورية فلكية تماماً، بمئات الملايين، فضلاً عن كيلوغرامات من الذهب عيار 21…
والحال أنّ الوعي الشعبي السوري كان قد تدرّب طويلاً، اعتماداً على فصول النظام أوّلاً، على مزيج من وقائع نهب فعلية وألعاب استخبارات متعددة الأغراض تتقصد الإلهاء تارة أو تجميل صورة النظام كمحارب للفساد تارة أخرى، إضافة إلى إخراس صوت فاضح أو إغلاق «صندوق أسود» هنا وهناك وكلما اقتضت الضرورة. وبذلك فإن حكاية الوزير المقال، أياً كانت مقادير الصحة والتلفيق في عناصرها، لم تكن طارئة على «مآثر» نهب وفساد وسطو رسّخ آل الأسد تقاليدها ابتداء من انقلاب الأسد الأب، خريف 1970؛ وكان أبطالها أعضاء في الهرم الأعلى للنظام، عند مستوى الأشقاء والأعمام والأخوال وأبناء العمومة والخؤولة والزوجات، أمثال رفعت الأسد وماهر الأسد ومحمد مخلوف ورامي مخلوف وأسماء الأسد.
في أيار (مايو) سوف يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة إلى دمشق كانت الأولى لرئيس إيراني منذ 13 سنة، وهذا تفصيل لافت لم تخفَ دلالاته على مراقبي العلاقة بين آل الأسد وآيات الله؛ كذلك لم تغبْ ضرورة استذكار حقيقة رديفة كانت تشير إلى أنّ الأسد سبق أن زار طهران مرّتين، على نحو معلن، في شباط (فبراير) 2019 وكان حسن روحاني رئيساً لإيران، وفي أيار (مايو) 2022 وكان رئيسي قد تولّى الرئاسة؛ كما استقبله، خلال الزيارتَين، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وإذا صحّ أنّ زيارات الأسد إلى طهران كانت أقرب إلى هرولة التابع نحو الراعي، فإنّ زيارة رئيسي ارتدت صفة تحصيل الإيرادات الإيرانية عن عقود من الإنفاق المادي على النظام، في ميادين النفط والتسليح والصيرفة والميليشيات المذهبية؛ إذْ لم يغفل الرئيس الإيراني التشديد على ضرورة حضور بلاده في صفقات إعادة إعمار سوريا التي قد تكون على وشك الإبرام، في ضوء مقايضات محتملة مع أنظمة مثل الإمارات والسعودية. وهذا عدا عن توقيع «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الستراتيجي طويل الأمد» وسلسلة اتفاقيات في ميادين الطاقة والزراعة والنقل والاتصالات والثقافة (والمقصود هنا: تسهيلات الحجّ الإيراني إلى الأماكن الشيعية المقدسة في سوريا)…
في أيار (مايو) أيضاً، سوف يشارك الأسد في القمة العربية التي انعقدت في جدّة، المملكة العربية السعودية؛ وكانت تلك المشاركة هي الأولى منذ آذار (مارس) 2011 حين جرى تعليق عضوية النظام في الجامعة العربية. وإذا كان الأسد لم يُمنح فرصة التفلسف على الجلسة الافتتاحية، فإنه مع ذلك لم يشأ تمرير المنبر دون المحاضرة على أخوته حكام العرب حول تحويل القمة إلى «فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي»؛ هو نفسه رأس نظام أزهق أرواح مئات الآلاف وشرّد الملايين من السوريين، واعتمد خيارات الأرض المحروقة والتدمير الشامل والتطهير المناطقي، واستخدم أسلحة التدمير الشامل التي لا تبدأ من الضربات الكيميائية ولا تنتهي عند البراميل المتفجرة، وسلّم البلد إلى خمسة احتلالات أجنبية، فضلاً عن عشرات الميليشيات المذهبية ومفارز المرتزقة.
ولا يخفى أنّ تسهيل إعادة نظام آل الأسد إلى حظيرة الجامعة العربية كان نتاج جهود متقاطعة بذلتها دول مثل الإمارات ومصر والجزائر والعراق والأردن، إلا أنّ الجهد الأكبر تولته السعودية؛ واتخذ أجندة محددة عبّرت عنها قمّة جدّة ذاتها، في التالي: «تعزيز التعاون العربي المشترك؛ لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات» و»تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة السورية». ولن يطول الوقت حتى أدرك الوسطاء أنفسهم أنّ مطالب النظام (خاصة في ملفات مثل إنتاج الكبتاغون وتهريبه إلى الأردن وبلدان الخليج خصوصاً، أو توفير حلول آمنة وملموسة لإعادة اللاجئين السوريين…) أعلى، ثمناً وطمعاً ومناورة ومخادعة، من أن تتوافق مع النوايا العربية؛ فكان أن تعثر ملفّ «التطبيع» مع النظام، أو كاد أن يُطوى نهائياً.
وهذا ملفّ يرتدّ في كثير من عناصره إلى طبائع العلاقات بين آل الأسد والسعودية، والتي شهدت سيرورات مدّ وجزر، أو دفء وبرودة، أو اتفاق واختلاف؛ بصدد ثلاثة ملفات إقليمية كبرى تقليدية، هي لبنان وفلسطين والعراق؛ أُضيفت إليها ملفات ترتبط بتعاظم المدّ الإيراني في المنطقة، في العراق ولبنان واليمن، دون إغفال مفاعيل النفوذ الإيراني في المناطق السعودية التي تقطنها أغلبية شيعية.
وأمّا في آب (أغسطس) فإنّ بارقة الأمل لم تحتجب عن سوريا والسوريين، وتمثلت في انتفاضة محافظة السويداء أوّلاً، ثمّ اتساع رقعة الاحتجاجات المدنية السلمية إلى مناطق في حوران وأرياف دير الزور وحلب وإدلب، وفي بعض مناطق سيطرة النظام مثل العاصمة دمشق وطرطوس. لكنّ حراك السويداء تميّز بمضامين جذرية شملت رحيل النظام وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق اقرار الأمم المتحدة 2254، وبذلك فإنها تجاوزت الاحتجاج على الأوضاع المعيشية والشعارات المطلبية.
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الأسد سوريا المخدرات سوريا الأسد المخدرات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة آل الأسد
إقرأ أيضاً:
حول ما يتم تناقله بخصوص لقاء الأسد وأردوغان في بغداد وتصريح الكرملين.. اللقاء لن يتم
يوليو 5, 2024آخر تحديث: يوليو 5, 2024
رامي الشاعر
كاتب ومحلل سياسي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه ليس لدى الكرملين ما يعلنه بشأن الحضور الروسي المحتمل في المفاوضات بين سوريا وتركيا في بغداد.
لقد بدا ذلك التصريح غير واضح بالنسبة للبعض حتى أنهم تساءلوا ما إذا كان الكرملين قد تلقى دعوة لحضور المفاوضات أم لا، ولكن معلوماتي الخاصة تؤكد أنه لن يتم لقاء من هذا النوع في بغداد، لكني أؤكد أن روسيا ترحب بأي جهود تسعى إلى ذلك، لا سيما عندما تصدر من دولة مجاورة ولها حدود مشتركة مع تركيا وسوريا أو من دول المنطقة القريبة في الشرق الأوسط. ولطالما كانت روسيا في صدارة المعنيين بحل الخلافات وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وأريد أن أذكر هنا أن روسيا اضطرت للمساهمة في مساعدة سوريا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، عندما كانت الخلاف شديدة الحدة بين بعض دول المنطقة، ما أدى إلى نشاط وتوسع غير مسبوق للتنظيمات الإرهابية والمدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في سوريا ومنظمات المجتمع الدولي.
وقد تغيرت خارطة سوريا والمنطقة بالفعل بعد 2015، عندما تدخلت روسيا عسكرياً بطلب رسمي من الحكومة السورية في توافق تام مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الذي يكفل لأي دولة حق طلب المساعدة العسكرية من دولة أخرى، حال احتاجت إلى ذلك. وهنا أود التأكيد أيضا، وهو ما أؤكد عليه دائماً في جميع مقالاتي، أن استجابة روسيا لطلب القيادة الشرعية في سوريا أنقذت سوريا، وحافظت على بقاء الدولة السورية، وما تلا ذلك من تشكيل مجموعة دول أستانا (روسيا وتركيا وإيران)، التي ضمنت نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين، والحد من نشاط التنظيمات الإرهابية وتوسعها.
ثم سعت مجموعة دول أستانا، وتسعى دائماً أن يتوصل السوريون إلى توافق فيما بينهم، وتعديل دستوري يرضي الجميع ويجمع أطياف المجتمع السوري تحت مظلته، في إطار ما ورد بقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومخرجات مؤتمر سوتشي للحوار السوري السوري لعام 2018.
للأسف، وحتى اللحظة، لم يتحقق ذلك، والمسؤولية تقع على جميع السوريين دون استثناء.
ومع ذلك، فما يطمئن اليوم هو أن بعض البوادر من الدول العربية قد بدأت تنشط لمساعدة سوريا، وهذا أمر مهم للغاية، ولولا تلك البوادر العربية، والتي لمحناها سواء في اجتماعي القمة العربية الأخيرين أو في مبادرة بغداد، لما صدر التصريح الوقح من الخارجية الأمريكية التي قالت إنها “لن تطبّع علاقاتها بسوريا، لكنه أبدى ترحيبا بسعي تركيا للتعاون مع الحكومة السورية من أجل تخفيف معاناة الأهالي”.
وقاحة التصريح تكمن في التهرب من المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الولايات المتحدة بعقوباتها الاقتصادية التي كانت سبباً رئيسياً في وصول عامة الشعب السوري إلى المآسي المعيشية التي حلت به طيلة السنوات الأخيرة، والتي تزداد يومياً.
إن تسوية العلاقات السورية التركية ستفتح المجال لتخفيف تدهورالوضع الاقتصادي اليومي في سوريا، إضافة إلى حل الكثير من المشكلات وعلى رأسها وضع الشمال السوري، وقضايا اللاجئين، وإيجاد حل لوضع المعارضة والمسلحين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإنعاش الحوار بين المعارضة والنظام.. أي باختصار إنقاذ سوريا من الوضع الكارثي المتدهور يومياً، والذي تنعكس آثاره على عامة الشعب السوري.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأحداث الأخيرة والتوتر الحادث، وتحديداً في الشمال الغربي لسوريا هو نتيجة لعدم رغبة فئة معينة من السوريين في تسوية العلاقات التركية السورية، لما يحمله ذلك من تضارب مع مصالحهم الشخصية والسياسية والمادية النفعية الضيقة، حيث تعود هؤلاء على مداخيل خاصة اعتادوا عليها في السنوات الأخيرة، وهذه الفئة من السوريين، وهي ليست بالقليلة (ربما يبلغ تعدادها المليون) يعتبرون أن مصالحهم ستتضرر لما اعتادوا عليه من التهريب والمتاجرة بالممنوعات وعدم الخضوع لأي قوانين، وتلك إحدى المشكلات التي يجب معالجتها لتعود سوريا إلى وضعها الطبيعي كدولة يسودها النظام والقانون على كافة أراضيها. إضافة إلى التوصل إلى حل عادل بخصوص حقوق الأكراد، والتمتع بحقوقهم وثقافتهم وتقاليدهم المحلية في مناطق تواجدهم ضمن الدولة السورية الموحدة، وأنا على ثقة بأنه ليس لدى أكراد سوريا أي نوايا انفصالية.
ويجب هنا ألا نتغاضى عن الدور الإيجابي الذي لعبه الأكراد في محاربة التنظيمات الإرهابية لا سيما في الشمال الشرقي، وكذلك دورهم في إدارة هذه المناطق وتأمين متطلبات الحياة لحوالي مليوني ونصف مواطن سوري، وبفضلهم تبقى الأمور أفضل بكثير من الوضع الذي حل بالشمال الغربي لسوريا، وهو ما يجب وضعه في الحسبان أثناء بدء عملية الانتقال السياسي السلمي نحو نظام جديد في سوريا يشارك فيه جميع مكونات الشعب السوري، وليكن هناك دور مشارك للمكون الكردي في هذه العملية.
لذلك، وعودة لبداية المقال، فإن روسيا تشجع أي دور عربي للمساهمة في تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات بين دول منطقة الشرق الأوسط، وترحب بالتقارب الإيراني السعودي وعودة العلاقات بين البلدين، وحال دعيت روسيا للحضور أو المشاركة لأي جهود في تطبيع العلاقات السورية التركية لا شك ستتجاوب، خاصة وأن تسوية العلاقات السورية التركية ستكون آثارها إيجابية للغاية لبدء الحوار الجدي بين النظام في دمشق والمعارضة السورية المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ختاما، أود الإشارة إلى أن العامل الداخلي السوري هو الأهم في خروج سوريا من الوضع المأساوي الراهن، ويجب على جميع السوريين أن يستوعبوا أنه بدون المبادرة الذاتية لن يكون هناك أي مردود لجميع الجهود والمبادرات العربية، ولن تستطيع تلك المبادرات إخراج سوريا من واقعها وهو ما يتطلب من التنظيمات والشخصيات المعارضة المختلفة
وممثلي النظام في دمشق أرفع مستويات المسؤولية والتخلي عن الاتهامات المتبادلة وإلقاء المسؤولية على الطرف المقابل والتحلي بروح التسامح وقبول الآخر. ولا يمكن التوصل إلى مخرج من الحالة الراهنة إلا على أساس المصالحة الوطنية والعمل المشترك لإنعاش سوريا من جديد، ومن أهم متطلبات نجاح هذه العملية والجهود المبذولة في هذا الإطار عودة العلاقات الطبيعية بين سوريا وجارها الأكبر تركيا.
ما يثير الدهشة في هذا السياق ما شرع فيه بعض العلماء والشخصيات السورية وممثلي المجالس الإسلامية وغيرها بكيل الاتهامات والانتقادات لتركيا على سوء معاملتها للاجئين، متجاهلين الدور الكبير الذي قامت به تركيا في تأمين وضع معيشي لحوالي ثلاثة ونصف مليون لاجئ سوري، إضافة إلى الدور الهام الذي لعبته تركيا ضمن مجموعة دول أستانا للحفاظ على نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين، ومتجاهلين أيضا أهمية استقرار الوضع السوري على المناطق القريبة من الحدود التركية، والذي يرتبط بشكل مباشر مع الأمن القومي لتركيا. ولم يكن لتركيا يوماً أي نوايا لاحتلال أي أراض سوريا، وهي دائما ما تؤكد أهمية احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها .
مرتبط
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟