هل يحق لميقاتي عدم نشر قوانين لإعادة درسها مجدداً؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كتبت كلوديت سركيس في" النهار": القوانين الثلاثة التي لم يوقّعها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتأخذ طريقها الى النشر تكتسب طابعاً شمولياً في التطبيق على جميع الاراضي اللبنانية، سواء المتعلق منها بالمدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، أو بإعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أو تعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، طالباً عدم نشرها "نتيجة المراجعات التي وردته والمراجعات التي قام بها"، بحسب بيان المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، "بعدما قرر مجلس الوزراء إصدار هذه القوانين"، ليتسنى له اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على اول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة بشأنها.
ويقول القانوني الدكتور هيثم عزو لـ"النهار" إن الامر بنفاذ قانون لا يُكتسب إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، التابع جهازها لرئاسة الحكومة، بهدف إعلام العامة به. فلغاية الآن لم يُنشر لأنه لم يصبح نافذاً وليس ملزماً التطبيق. وحدد المشترع مهلة 30 يوماً لهذه القوانين الثلاثة العادية كونها لا تحمل صفة العجلة. وفي حال لم تصدرها الحكومة ولم تعدها الى مجلس النواب لإعادة دراستها خلال هذه المهلة تصبح نافذة حكماً بقوة الدستور ولا تعود في حاجة الى أمر رئيس الحكومة بنشرها في الجريدة الرسمية. ولجهة مدى قانونية قرار ميقاتي يشرح عزو ان الحكومة مجتمعة في جلستها الاخيرة قررت اصدار الـ 14 قانوناً المدرجة بما فيها القوانين الثلاثة المعنية انما لم يعط الامر بنشرها مع القوانين الـ 11 الاخرى ولم يصدر عنه هذا الامر بعد. وهنا لا يمكن اعطاء الامر بعدم نشر قانون صادقت عليه الحكومة واتخذت القرار بإصداره، وفي هذه الحالة يصبح هذا القانون واجب النشر بعدما تنازلت الحكومة عن حقها في الطلب الى مجلس النواب اعادة النظر به بعدما اعلن البيان الحكومي المتعلق بتلك الجلسة اصدار جميع القوانين المطروحة، ما يعني انها تصبح نافذة جميعها ووجب نشرها، وإلا تكون مخالفة للدستور...
يرى المحامي عزو أن "ثمة طريقتين تشكلان مخرجاً لهذه المعضلة. الاولى بسحب قرار إصدار القانون بقرار اداري من الحكومة التي تحل وكالة محل رئيس الجمهورية، لأن المستقر فقهاً واجتهاداً ان اي قرار اداري يمكن سحبه واسترداده وإلغاء مفاعيله كافة بأثر رجعي لتاريخ صدوره، ويعتبر إذذاك كأنه لم يكن، لكن شرط ان يكون القرار الاداري المطلوب سحبه مخالفاً للدستور أو مشوباً بعيب من عيوب عدم المشروعية، أو ان تكون الغاية من سحبه إبتغاء الصالح العام. وتبعاً لذلك يجوز للحكومة طلب اعادة النظر في القانون شرط ان تعود مجتمعة، وليس رئيس الحكومة منفردا، عن قرار إصدارها القانون وسحبه من التداول بأثر رجعي قبل نشره في الجريدة الرسمية وقبل اكتمال المدة المحددة للنشر، وهي 15 يوماً من تاريخ اصداره. والطريقة الثانية هي سنّ قانون جديد في مجلس النواب بصيغة معجل مكرر يعلق بمقتضاه احكام قانون نافذ أو يعدله أو يلغيه كلياً اذا ما ارتأى وجود مبررات وضرورة تبتغيها المصلحة العامة، كأن يكون مثلا القانون الذي تم إقراره سابقاً ثم الغي مضراً بشريحة كبيرة من العامة أو بمصالح الدولة الإقتصادية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأندية تطالب وزارة الشباب بالشفافية في عرض تعديلات قانون الرياضة
تسود حالة من الغموض حول مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء والتي يتم الإعداد لها كم اجل العرض على مجلس النواب المصري .
واشارت مصادر الي وجود تجمع رياضي بدأ يضم عدد من الأندية بينها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وبيراميدز بدأ في مخاطبات رسمية بشكل جماعي لمجلس الوزراء ووزير الرياضة للمشاركة في حوار مجتمعي بشأن قانون الرياضة الجديد
ويرفض التجمع الرياضي الذي يتم تشكيله حاليا القرارات الأحادية لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي في إقرار تعديلات على قانون الرياضة بعيدا عن مشاركة فعلية للأندية في مشروع إعداد القانون ومناقشتها.
وتخاطب الأندية السابق ذكرها عدة جهات مختلفة من أجل التصعيد لمجلس الوزارء خصوصا ان كثير من البنود التي تم تسريبها تضر الأندية الشعبية والجماهيرية وكذلك بعض أندية الاستثمار بسبب التعديلات المفاجأة.
وأشارت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية.
واستكملت المصادر ان عدم طرح حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يحمل ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.
وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة.
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
كما تسود كثير من الاتهامات على لسان الأندية لوزارة الرياضة بعقد صفقة مع بعض رؤساء الاتحادات الرياضية لاتمام الانتخابات قبل أن يتم تعديلات لقانون الرياضة وتفادي ما يمر به الأندية من أزمة حالية وهو ما تم بالفعل
وأشار المصدر انه في يوم ٧ فبراير كان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية لمناقشة بند محدد ولا تقبل ما يستجد من أعمال وهو ما كشف بنود الصفقة مع الإتحادات والجمعية العمومية حيث تم إقحام بند التعديلات للعرض على الجمعية العمومية مخالف اللائحة النظام الأساسي للجنة الاولمبية الدولية بطريقة غير شرعية حيث لا تنص إضافة بنود على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه