هل يحق لميقاتي عدم نشر قوانين لإعادة درسها مجدداً؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كتبت كلوديت سركيس في" النهار": القوانين الثلاثة التي لم يوقّعها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتأخذ طريقها الى النشر تكتسب طابعاً شمولياً في التطبيق على جميع الاراضي اللبنانية، سواء المتعلق منها بالمدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، أو بإعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أو تعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، طالباً عدم نشرها "نتيجة المراجعات التي وردته والمراجعات التي قام بها"، بحسب بيان المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، "بعدما قرر مجلس الوزراء إصدار هذه القوانين"، ليتسنى له اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على اول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة بشأنها.
ويقول القانوني الدكتور هيثم عزو لـ"النهار" إن الامر بنفاذ قانون لا يُكتسب إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، التابع جهازها لرئاسة الحكومة، بهدف إعلام العامة به. فلغاية الآن لم يُنشر لأنه لم يصبح نافذاً وليس ملزماً التطبيق. وحدد المشترع مهلة 30 يوماً لهذه القوانين الثلاثة العادية كونها لا تحمل صفة العجلة. وفي حال لم تصدرها الحكومة ولم تعدها الى مجلس النواب لإعادة دراستها خلال هذه المهلة تصبح نافذة حكماً بقوة الدستور ولا تعود في حاجة الى أمر رئيس الحكومة بنشرها في الجريدة الرسمية. ولجهة مدى قانونية قرار ميقاتي يشرح عزو ان الحكومة مجتمعة في جلستها الاخيرة قررت اصدار الـ 14 قانوناً المدرجة بما فيها القوانين الثلاثة المعنية انما لم يعط الامر بنشرها مع القوانين الـ 11 الاخرى ولم يصدر عنه هذا الامر بعد. وهنا لا يمكن اعطاء الامر بعدم نشر قانون صادقت عليه الحكومة واتخذت القرار بإصداره، وفي هذه الحالة يصبح هذا القانون واجب النشر بعدما تنازلت الحكومة عن حقها في الطلب الى مجلس النواب اعادة النظر به بعدما اعلن البيان الحكومي المتعلق بتلك الجلسة اصدار جميع القوانين المطروحة، ما يعني انها تصبح نافذة جميعها ووجب نشرها، وإلا تكون مخالفة للدستور...
يرى المحامي عزو أن "ثمة طريقتين تشكلان مخرجاً لهذه المعضلة. الاولى بسحب قرار إصدار القانون بقرار اداري من الحكومة التي تحل وكالة محل رئيس الجمهورية، لأن المستقر فقهاً واجتهاداً ان اي قرار اداري يمكن سحبه واسترداده وإلغاء مفاعيله كافة بأثر رجعي لتاريخ صدوره، ويعتبر إذذاك كأنه لم يكن، لكن شرط ان يكون القرار الاداري المطلوب سحبه مخالفاً للدستور أو مشوباً بعيب من عيوب عدم المشروعية، أو ان تكون الغاية من سحبه إبتغاء الصالح العام. وتبعاً لذلك يجوز للحكومة طلب اعادة النظر في القانون شرط ان تعود مجتمعة، وليس رئيس الحكومة منفردا، عن قرار إصدارها القانون وسحبه من التداول بأثر رجعي قبل نشره في الجريدة الرسمية وقبل اكتمال المدة المحددة للنشر، وهي 15 يوماً من تاريخ اصداره. والطريقة الثانية هي سنّ قانون جديد في مجلس النواب بصيغة معجل مكرر يعلق بمقتضاه احكام قانون نافذ أو يعدله أو يلغيه كلياً اذا ما ارتأى وجود مبررات وضرورة تبتغيها المصلحة العامة، كأن يكون مثلا القانون الذي تم إقراره سابقاً ثم الغي مضراً بشريحة كبيرة من العامة أو بمصالح الدولة الإقتصادية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
4 تشريعات مصيرية اقتحم البرلمان 3 منها وينتظر الرابع بعد إعلان وزارة العدل عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون، ليكون مجلس النواب أمام لحظات فارقة في التاريخ التشريعي بدور الانعقاد الخامس إذا ما أقر الأربعة تشريعات التي تتماس بشكل مباشر مع الشارع المصري.
لا ينفصل الحديث عن تلك التشريعات الأربعة التي يسلط التقرير الضوء عليها عن الجدل المثار حولها، وهو طبيعي في ضوء ما تحمله من أهمية كبيرة للمواطن ولقطاعات عريضة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم التشريعات التي اقتحمها مجلس النواب، بعد سريانه لمدة وصلت لـ، 74 عاما، حتى جاء النواب بمشروع قانون جديد وبدأ في مناقشاته خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ، كما انتقل إلى مناقشات المواد وأقرها أول 61 مادة من مشروع القانون.
مجلس النواب يرى أنه أمام مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةكل مواطن يتربط بـ مشروع قانون المسؤولية الطبية، فهو لا يمثل الأطباء وحدهم، وإنما يمثل كل الأطقم الطبية والمرضى والخاضعين للعلاج والاستشفاء بكل صوره، ومن هنا جاءت أهمية مشروع القانون وما تضمنه من مواد تنظم أطر العلاقة الحاكمة بين سلامة المريض من جهة والبيئة الآمنة التي يعمل في ضوئها الأطقم الطبية.
وارتبط مشروع قانون المسؤولية الطبية بجدل واسع بعد اعتراضات الأطباء على مسودة مشروع القانون المقدمة من الحكومة، قبل أن تدخل لجنة الشئون الصحية بالنواب تعديلات مهمة على مشروع القانون تشمل إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بالمسؤولية الطبية وإلغاء العقوبة الجنائية في لأخطاء الطبية، مع استثناء الأخطاء الطبية الجسيمة التي يعاقب فيها الطبيب بالحبس.
وبعد إقرار مشروع القانون نهائيا من جانب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره نهائيا.
قانون الإيجار القديميُنظر لملف الإيجار القديم، كأحد التشريعات التي طال الجدل بشأنها لعقود، وهو مستمر إلى الآن، فيما يستعد البرلمان لوضع حد وغلق هذا الملف نهائيًا، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة.
بموجب هذا الحكم، يكون البرلمان مُلزم بنهائية دور الانعقاد الخامس، المقرر له في شهر يوليو المقبل، بإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويحث التوازن الذي أشارت إليه صيغة حكم المحكمة الدستورية.
لا ينفصل ذلك عن ما أشار إليه مجلس النواب من جنوحه لإصدار تشريع متكامل لا يتعلق فقط بمسألة الأجرة وصياغتها بشكل متوازن يتماشى والقيمة السوقية الحالية.
مشروع قانون الأسرةمنذ الفصل التشريعي الأول، يتم الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية والمطالبة بإصدار مشروع قانون جديد متكامل يضم كل القوانين المرتبط بالأسرة في قانون موحد للأسرة.
في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأسرة للمسلمين والمسيحيين، وقد أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.
وفي انتظار أن يقتحم مجلس النواب هذا الملف، وإن كان قد وردته مشروعات قوانين عديدة من أعضاء بالمجلس.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة