ضغوط تجبر نتنياهو على إلغاء مناقشة اليوم التالي للحرب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -أمس الخميس- بحث مسألة مستقبل غزة بعد الحرب بسبب ضغوط من شركاء ائتلافه الحاكم، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت هيئة البث والقناة الـ12 الإسرائيليتان إن نتنياهو "قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة مسألة اليوم التالي للحرب في غزة في مجلس الحرب المنعقد مساء الخميس"، في إشارة إلى خطة تل أبيب المحتملة في القطاع بعد توقف الحرب المستمرة منذ نحو 3 أشهر.
وأشارت القناتان إلى أن "شركاء في الائتلاف الحكومي مارسوا ضغوطا كبيرة على نتنياهو لإلغاء هذه المناقشة داخل مجلس الحرب".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي.
وأضاف بن غفير أن مناقشة اليوم التالي في غزة من مهام مجلس الوزراء المصغر وليس مكانها مجلس وزراء الحرب.
وكان حزبا "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش و"القوة اليهودية" بزعامة بن غفير أعلنا معارضتهما المناقشة المذكورة بذريعة "عدم اختصاص مجلس الحرب"، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وهدد الوزيران -وهما ليسا عضوين بالمجلس الحربي- في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها في حال تم وقف الحرب على غزة قبل القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة.
مخططات نتنياهووفي أكثر من مرة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على غزة بعد الحرب.
وفي تصريحات سابقة له قال نتنياهو "في اليوم التالي للحرب يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي".
كما أكد في أكثر من مناسبة رفضه القاطع تولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب.
وتتعارض تصريحات نتنياهو في هذا الشأن مع الموقف الأميركي، وأثارت السيناريوهات المرسومة خلافا بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الخميس 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الیوم التالی مجلس الحرب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى يومي الأحد والإثنين 29 و30 ديسمبر 2024.
وتتضمن الجلسات، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 32 إلى 61 بجلسة يوم الإثنين، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومن المقرر أن يحدد مجلس النواب عدداً من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للمناقشة في كل جلسة بداية من الأسبوع المقبل.
كما ستتم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." بجلسة يوم الإثنين.
اقرأ أيضاًوكيل أول مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء