ضغوط تجبر نتنياهو على إلغاء مناقشة اليوم التالي للحرب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -أمس الخميس- بحث مسألة مستقبل غزة بعد الحرب بسبب ضغوط من شركاء ائتلافه الحاكم، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت هيئة البث والقناة الـ12 الإسرائيليتان إن نتنياهو "قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة مسألة اليوم التالي للحرب في غزة في مجلس الحرب المنعقد مساء الخميس"، في إشارة إلى خطة تل أبيب المحتملة في القطاع بعد توقف الحرب المستمرة منذ نحو 3 أشهر.
وأشارت القناتان إلى أن "شركاء في الائتلاف الحكومي مارسوا ضغوطا كبيرة على نتنياهو لإلغاء هذه المناقشة داخل مجلس الحرب".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي.
وأضاف بن غفير أن مناقشة اليوم التالي في غزة من مهام مجلس الوزراء المصغر وليس مكانها مجلس وزراء الحرب.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير (رويترز)وكان حزبا "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش و"القوة اليهودية" بزعامة بن غفير أعلنا معارضتهما المناقشة المذكورة بذريعة "عدم اختصاص مجلس الحرب"، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وهدد الوزيران -وهما ليسا عضوين بالمجلس الحربي- في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها في حال تم وقف الحرب على غزة قبل القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة.
مخططات نتنياهووفي أكثر من مرة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على غزة بعد الحرب.
وفي تصريحات سابقة له قال نتنياهو "في اليوم التالي للحرب يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي".
كما أكد في أكثر من مناسبة رفضه القاطع تولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب.
وتتعارض تصريحات نتنياهو في هذا الشأن مع الموقف الأميركي، وأثارت السيناريوهات المرسومة خلافا بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الخميس 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الیوم التالی مجلس الحرب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
النائب العام الإسرائيلي يطالب نتانياهو بإقالة بن غفير
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الأحد، أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، من المتوقع أن تبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه يجب عليه إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب انتهاكه المتكرر للقانون.
وكشفت الصحيفة، أن بن غفير دعا إلى إقالة بهاراف ميارا رداً على تقرير أخبار القناة 13 الإسرائيلية، والذي جاء وسط كشف العديد من المنافذ الإعلامية عن المشاورات السياسية التي أجراها الوزير اليميني المتطرف مع مستشاريه، والتحركات ذات الدوافع السياسية التي كانت في ظاهرها مهنية بحتة.
Netanyahu warns efforts by AG to fire Ben Gvir will lead to ‘a constitutional crisis’ https://t.co/zSHSfOGhFO
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) November 11, 2024 مطالب بالإقالةوتقوم بهاراف ميارا بصياغة رد الدولة على الالتماس الذي قدم في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى محكمة العدل العليا، للمطالبة بإقالة بن غفير من منصبه بسبب تدخله المتكرر في عمل الشرطة بطريقة منعتها المحكمة.
وفي مارس (آذار) 2023، أمرت المحكمة العليا بن غفير بوقف الأوامر التشغيلية للشرطة بشأن كيفية الرد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأصدرت أمراً قضائياً ضد مثل هذه الأوامر في يناير (كانون الثاني) 2024.
وبحسب تقرير القناة 13، تعتقد النائبة العامة ومكتب المدعي العام، أن بن غفير انتهك القانون من خلال تصرفاته كوزير مكلف بمسؤولية الشرطة. ومن المتوقع أن تقدم بهاراف ميارا، لنتانياهو مجموعة من تصرفات بن غفير غير القانونية المزعومة، التي قد تؤدي إلى إقالته، بحسب التقرير.
ووفق الصحيفة، تسعى بهاراف ميارا إلى استنفاد جميع السبل لمعالجة المشكلة، قبل تقديم ردها إلى المحكمة، بما في ذلك ما يبدو أنه تحذير نهائي لنتانياهو بأن بن غفير يجب أن يغير سلوكه، إذا كان يريد تجنب حكم المحكمة الذي يأمر بإقالته، في خطوة قد تضع ائتلاف نتانياهو الحاكم في خطر.
بن غفير يردوذكر التقرير أيضاً، أنه في حين كان من المقرر في الأصل أن تقدم بهاراف ميارا رد الولاية على الالتماسات بحلول أمس، فقد طلبت تمديداً لمدة 7 أيام.
وقال بن غفير رداً على ذلك إن "النائبة العامة وقناة 13 الإخبارية، يعملان معاً للإطاحة بالقيادة اليمينية"، وأضاف أنه "يدعو نتانياهو مرة أخرى إلى إقالة النائبة العامة الذي يعمل ضد الحكومة".
وجاء التقرير قبل وقت قصير من بث القناة 13 لتقرير استقصائي مفصل، يوضح انتهاكات بن غفير المزعومة للقانون في أنشطته كوزير، بعد رفض الضغط القانوني الذي لمنع نشره.