أبرزها الخدمات المتصلة بمجال تكنولوجيا المعلومات..حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب مجال تكنولوجيا المعلومات قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
استشاري تنمية: المشروعات القومية تسهم في رسم المستقبل الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة إن مشروع «توشكى» جرى إنشاؤه ورقيا على أن ينفذ 400 ألف فدان على 4 فروع رئيسية، أما فعليا وعلى أرض الواقع تم تنفيذ حوالي 12 ألف فدان فقط، مؤكدا أن المشروعات القومية ستساهم في رسم المستقبل الزراعي في مصر.
وأضاف «متولي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن عام 2017 شهد تشكيل عليا تضم وزارات الزراعة والري والهيئة الهندسية، وتناولت اللجنة 3 نقاط رئيسية، وهي مدى توفر الأرض، وفرة المياه وجود رأس المال الاستثماري، متابعا: اللجنة وجدت أنه من الضروري تقييم ما تم زراعته فعليًا، إذ أن المشروع القديم كان يتضمن 400 ألف فدان، لكن ما تم زراعته فعليًا لم يتجاوز 12 ألف فدان.
وواصل: كان على اللجنة أن تجيب على مجموعة من التساؤلات المطروحة حول جدوى المشروع، وما إذا كان ينبغي استكماله أو تطويره، مستكملا: بعد النزول إلى الأرض والدراسة تبين أن المشكلات الموجودة تتطلب جهودًا وتنظيمًا وإرادة، حيث كان المشروع على الورق يتضمن 400 ألف فدان موزعة على أربع ترع رئيسية.
ولفت إلى أن الدولة في العام المقبل زرعت 210 ألف فدان من القمح في «توشكى»، مشددا على أن المساحة المزروعة اقتربت خلال السنوات الخمس الماضية من نصف مليون فدان من القمح، كمنطقة استثمارية زراعية جديدة تهدف إلى تعزيز المحصول الرئيسي للغذاء المصري.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر