نائب أردني يحرق علم الاحتلال تحت قبة الجامعة العربية بالقاهرة (شاهد)
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قام النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، بإحراق علم الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يدوس عليه داخل القاعة الرئيسية لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.
وأظهر فيديو عطية وهو يحرق العلم، قائلا: "انتقاما لأهل غزة وانتقاما لشهداء غزة نحرق علمكم يا صهاينة".
جاء ذلك على هامش مشاركة خليل عطية في جلسة البرلمان العربي بالقاعة الرئيسية للجامعة العربية، والتي عقدت بالقاهرة، في وقت سابق الخميس.
وكان خليل عطية حرق علم الاحتلال الإسرائيلي في مناسبات سابقة داخل قاعة البرلمان الأردني.
تغطية صحفية: "النائب الأردني خليل عطية يحرق العلم الإسرائيلي أمام الحضور خلال جلسة البرلمان العربي". pic.twitter.com/V7TG26LZw4
— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) December 28, 2023النائب الأردني خليل عطية الشهير بـ "لفها وادحشها"، يحرق علم الكيان الإسرائيلي ويدوسه داخل مقر الجامعة العربية في القاهرة #غزة_تستغيث pic.twitter.com/HaiWOMkX2L
— Khaled Kraizim (@khaledkraizim) December 28, 2023المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة الاردن فلسطين غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عدم ضبط المتهم أو تفتيشه إلا فى حالة التلبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الاجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها طبعا قانون الإرهاب
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025