«الإسكان الاجتماعي»: لا تصالح مع المتاجرين بالوحدات السكنية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه لا يجوز التحويل من وحدات الإسكان الاجتماعي لأي وحدات بمشروع إسكان آخر، مشيرة إلى أن إجمالي المخالفات فى مشروع الإسكان الاجتماعي اقتربت من 8000 محضر، وتجاوزت قيمة الغرامات التى تم تحصيلها من المخالفات حوالى 53 مليون جنيه.
وأكدت أنه تم تغليظ عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الإجتماعى، من خلال وضع ضوابط محددة لتعامل المستفيدين من وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية.
وأشارت رئيسة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القانون يحدد كيفية استفادة المواطنين من وحداتهم السكنية، التي تُخصص لهم وفقًا للضوابط والشروط والمواصفات المحددة في الإعلانات المتتالية لمشروعات البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي يتم طرحها بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي. يمنع القانون تأجير «الوحدة»، وفي حالة انتهاك القانون، يتم تغريم المواطن مبلغًا يصل إلى 40 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة وضمان عدم التساهل مع وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت مى عبد الحميد أنه في حالة تصرف المستفيد في وحدته السكنية بالبيع، يتم وقف التعامل على الوحدة وسحبها مباشرة، ولا يُسمح للمواطن بالتصالح في هذه المخالفة، للحد من الاتجار في الدعم. وأشارت إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي يُجرم التصرف في "الشقة" سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما أنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على مخالصة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تُفيد بحصول المستفيد على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وشددت رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة معرفة قانون الإسكان الاجتماعي وعدم التلاعب به، مؤكدة أن كل من يخالف هذا القانون سيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، مع إعادة الوحدة السكنية لصالح الصندوق واسترداد الدعم الممنوح للمواطن. وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق. مشيرة إلى أن هذا العقاب يأتي كعقوبة للتلاعب في الدعم ولضمان وصول الحقوق لأصحابها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعى الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري الوحدة السكنية انتهاك القانون تغليظ عقوبة جميع محافظات رئيس مجلس إدارة أحكام قانون صندوق الإسکان الاجتماعی مجلس إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإسكان في الإمارات..اعتمادات بالمليارات ومبادرات نوعية في عام المجتمع
شهدت دولة الإمارات في الربع الأول من 2025، عام المجتمع إطلاق حزمة واسعة من مبادرات ومشاريع إسكان المواطنين التي جسدت متابعة واهتمام القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي لتعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية الحياة لأبناء المجتمع كافة.
وتعمل الإمارات على تطوير قطاع إسكان المواطنين على المستويين الاتحادي والمحلي وفق إستراتيجية طموحة قائمة على الابتكار والتميز في الحلول والخدمات، ما أسهم في ارتفاع نسبة تمّلُك المواطنين للسكن إلى ما يزيد عن 91% حتى نهاية 2024، وهي من النسب الأعلى عالمياً.
زايد للإسكان
واعتمدت الإمارات خلال يناير(كانون الثاني) الماضي موافقات إسكانية ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان لأكثر من 1300 مواطن بأكثر من 1 مليار درهم، مؤكدة رفع أعداد المستفيدين خلال العام الجاري لتلبية كل طلبات الإسكان المقدمة للبرنامج.
ويبلغ وقت الانتظار للحصول على موافقة الإسكان من البرنامج حاليا شهرين فقط وهو من بين الأقل عالمياً، وأصدر البرنامج منذ تأسيسه في 1999 حتى نهاية 2024 أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني، بـ 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة.
أبوظبي
وشهدت إمارة أبوظبي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لـ 2025 تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 6.75 مليارات درهم، استفاد منها 4356 مواطناً ومواطنة.
وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بـ 5.08 مليارات درهم، استفاد منها 3172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراض ومساكن جاهزة بـ1.585 مليار درهم، استفاد منها 1100 مواطن ومواطنة، إضافة إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بأكثر من 94.8 مليون درهم، استفاد منها 84 مواطناً.
وبهذه الحزمة، ارتفع مجموع المنافع السكنية للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة بـ 168.85 مليار درهم.
وخلال فبراير(شباط) الماضي دشن مشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بكلفة بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين في منطقة العين.
وفي سياق متصل، أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إطلاق "مشروع حلول الإسكان الميسّر" لتعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة، وتحسين مستوى المعيشة، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية التي تعد عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع.
كما شهدت دبي في يناير(كانون الثاني) الماضي، إعلان تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بـ 5.4 مليارات درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.
وتشمل خطة المشاريع الإسكانية، التي توفر خيارات جديدة ومتنوعة للمواطنين، بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين، 1181 مسكناً في مدينة لطيفة لفئة القروض، و606 مساكن في اليلايس الخامسة لفئة المنح، و432 مسكناً في وادي العمردي لفئة المنح، و398 مسكناً في العوير الأولى لفئة المنح، و200 مسكن في منطقة مكن، في حتا لفئة المنح، و120 مسكناً في عود المطينة لفئة المنح، و67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي لفئة المنح.
وفي مارس(آذار) الجاري، أطلقت بلدية دبي المبادرة المجتمعية "البيت أولوية"، لتوفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وتلبية احتياجاتهم السكنية التي تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
الشارقة
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في فبراير (شباط) الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية وعددهم 2000، موزعين على 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 من منح الأراضي الاستثمارية، في مدن ومناطق الإمارة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز