حكومة اليمن تعلن دخول السفن إلى ميناء عدن دون تفتيشها في جدة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، جميع شركات الشحن وخطوط النقل البحرية والتجار إلى تسيير رحلاتها إلى ميناء عدن، بعد نقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من مدينة جدة السعودية، وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى الميناء الاستراتيجي جنوبي البلاد.
جاء ذلك وفق مذكرة صادرة عن وزارة النقل في الحكومة بالعاصمة المؤقتة، عدن، وصل "عربي21" نسخة منها، الخميس.
وقالت وزارة النقل اليمنية إنه تم الاتفاق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية (مقرها الرياض) بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جده وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى ميناء عدن بعد أن تم توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف ( تقودها السعودية).
وفي مذكرتها الموجهة لخطوط النقل والشحن البحري وأصحاب البضائع، دعت الوزارة التجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن، بدلا من ميناء جدة السعودية، كما كان سابقا.
وأكدت وزارة النقل اليمنية أن الحكومة الشرعية ستقدم كل التسهيلات لتذليل أي صعوبات أو عراقيل تواجه الشركات والتجار والمستوردين.
وأشارت إلى أن ميناء عدن يعتبر المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية والإمكانيات المتوفرة في الميناء من أرصفة بأحجام مختلفة ووسائل الشحن والتفريغ لاستقبال سفن الحاويات والبضائع العامة، والصب والمواد السائلة.
كما تابعت الوزارة أن ميناء عدن "ميناء آمن ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS CODE)، إضافة إلى أن كافة التصاريح ستصدر من قبل وزارة النقل دون عراقيل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت إنه ونظرا للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من مخاطر، فإن ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشرة دون المرور بموانئ أخرى ولاختصار الوقت في الإبحار والانتظار في دخول وخروج السفن إلى ومن الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ والاستغناء عن استخدام السفن المساعدة ذات الأحجام الصغيرة لنقل الحاويات (Feeder Ship) وللتخفيف من كلفة الشحن التي ستنعكس إيجابا على تخفيض أسعار السلع بكافة أنواعها وخصوصاً المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين.
وتسببت هجمات جماعة الحوثي جنوب البحر الأحمر منذ أسابيع، في ارتفاع رسوم التأمين البحري على السفن والناقلات الواصلة إلى الموانئ الحكومية في اليمن، بنسبة 200%، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة موانئ خليج عدن، محمد علوي امزربة.
وكانت شركات "ميرسك"، و"سي إم إيه"، و"سي جي إم"، و"هاباغ لويدط"، و"فرونت لاين"، أعلنت في أوقات سابقة تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر بسبب التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر على خلفية استهداف الحوثيين مصالح الاحتلال البحرية.
وكشفت هيئة قناة السويس عن تحول 55 سفينة جراء الأحداث، للعبور عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من الممر المصري، خلال الفترة من 19 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وارتفعت أسعار الشحن البحري، وكذا أسهم شركات الشحن نتيجة للاضطرابات، مما يعني أن قسما كبيرا من التجارة بين الشرق والغرب سوف يتحمل المزيد من التكاليف، بالنظر إلى أن السفن ستضطر للإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وفق تقارير غربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية عدن الحوثي غزة اليمن صنعاء عدن الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى میناء عدن البحر الأحمر وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
“لويدز لست”: “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.