ولاية أميركية ثانية تعلن «عدم أهلية» ترامب لخوض الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قضت ولاية مين الأميركية أمس الخميس بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024 بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.
وفي وثيقة رسمية، أعلنت المسؤولة الديموقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة تنظيم الانتخابات، أن ترامب «غير مؤهل لمنصب الرئيس» بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال «تمرد» من تولي أي مسؤولية عامة.
الصين تجدد الإنذار البرتقالي لمواجهة الضباب الكثيف منذ 36 دقيقة الجيش الأميركي يعلن إسقاط طائرة مسيرة وصاروخ أطلقهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر منذ ساعة
وسيطعن ترامب بقرار ولاية مين أمام المحكمة، حسمبا أعلن المتحدث باسم حملته الانتخابية، وقد يذهب إلى حد تقديم استئناف نهائي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.
وسرعان ما دان ترامب ما وصفه بأنه قرار اتخذته «يسارية متطرفة» و«مؤيدة متحمسة» لجو بايدن.
وقال الجمهوري عبر فريق حملته الانتخابية «نشهد في شكل مباشر محاولة لسرقة انتخابات وحرمان الناخب الأميركي من حقه في التصويت».
كانت المحكمة العليا في ولاية كولورادو قد خلصت إلى أن ترامب «انخرط في تمرد في 6 يناير 2021» وبالتالي فإن التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق عليه لاعتباره غير أهل لتولي الرئاسة.
وغداة صدور هذا الحكم الذي أعلنت حملة ترامب عزمها على الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا، قال بايدن الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل إن سلفه الجمهوري «حتما دعم تمردا، لا شك في ذلك بتاتا، بتاتا، صفر شك، وهو يعطي انطباعا بأنه مصرّ على ما فعله».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية