أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في دمياط ، تفيد قيامه بسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف وأكد ارتكابه وقائع سابقة بذات الأسلوب عن طريق استخدام دراجة نارية.    وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم سرق هاتف محمول وحقيبة يد من إحدى السيدات حال تواجدها بمدينة رأس البر ، لافتا إلى أنه ظل يتبعها حتى دخلت شارع هادئ من حركة المارة، فتحركت باتجاهها وخطفت حقيبة يدها وهربت.

    وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.    عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث دمياط

إقرأ أيضاً:

عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات

يعاقب القانون الإماراتي أي شخص ينتحل شخصية موظف عام بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وذلك كونه يخدع بفعلته المجتمع وأفراده بانتحاله هذه وظيفة عامة.

وفي هذا السياق، أوضح محمد فكري، مستشار قانوني، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب على هذا النوع من الجرائم لأن في انتحال شخصية موظف عام خداع للناس لتحقيق غرض غير مشروع سواء احتيال أو سرقة أو غيرها. نص العقوبة وأفاد بأن المرسوم بالقانون نص في المادة 299 ضمن بندها الأول على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع".
ولفت إلى أن البند الثاني من المادة ذاتها نصت على أنه "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى بانتحال صفة العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية". ارتداء الزي وأشار إلى أن القانون يعاقب أيضاً على ارتداء الزي الرسمي الخاص بالموظفين العموميين بعقوبة الحبس أو الغرامة، مبيناً أن المادة 300 من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • مسجل خطر يكشف تفاصيل سقوطه بـ 32 كيلو من الشابو المخدر فى الشيخ زايد
  • احذرها.. ما عقوبة التحايل للحصول على الدعم في حساب المواطن؟
  • تأجيل استئناف مهندس على حكم سجنه سنتين بتهمة ابتزاز فتاة لجلسة 8 ديسمبر
  • عامل يحاول قتل شاب في مشاجرة والمحكمة تعاقبه بـ سنتين حبس
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات
  • اختطفت طفلة بعد مغافلة والدها بالهرم.. متسولة تواجه عقوبة السجن 10 سنوات
  • التحقيقات: عصابة سرقة المساكن والمحال التجارية بالمطرية نفذوا 7 جرائم
  • بعد ضبط 5108 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
  • سرقت مشغولات ذهبية من محل عملها.. خادمة الشروق تواجه مصيرها خلف القضبان