الحوار الوطني يفتح آفاقًا جديدة لاكتشاف الكوادر
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر إن الحوار الوطنى كان الشرارة الاولى فى تحرك الأحزاب السياسية والمؤسسات المختلفة نحو مناخ سياسي وحزبي جديد وفتح آفاق جديدة لطرح الافكار والاراءالمختلفة واكتشاف الكوادر فى مجالات مختلفة سياسية ومجتمعية واقتصادية مؤكدا أن استمرار الحوار الوطنى هو استمرار ضخ الأكسجين وفتح الرئة للأحزاب المصرية والحياة السياسية بشكل عام للتنفس والنمو والارتقاء .
وأوضح مرشد - في تصريحات اليوم - أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة حوار وطني بين كل القوى المختلفة فى كل المجالات إشارة البدء لماراثون الأفكار والعصف الذهني وجمع كل الأفكار والاتجاهات الفكرية المختلفة فى حيز واحد وتحت مظلة واحدة مشيرا إلى أن الحوار خرج بتوصيات هامة ومهمة دائما فى كل المجالات تنتظر الخروج للضوء والعمل بها بعد مناقشات كثيرة وآراء عديدة من كل الجهات والآراء .
استمرار الحالة النقاشيةوأكد أن دعوة الرئيس لاستمرار الحوار بعد فوزه بولاية جديدة هي اشارة واضحة للإعلان عن استمرار الحالة النقاشية واستمرار المناخ السياسي المفتوح وأيضا استمرار خطوات الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهذه فرصة للأحزاب لاستخراج الدرر المكنونه لديها والقامات المختلفة لديها وتسليط الضوء عليها وعرض هذه الافكار والاراء وطرحها امام الحكومة والبرلمان للتنفيذ أو التشريع .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نواب يعلنون تضامنهم مع مطالب الكوادر التربوية ويدعون لإقرار سلم رواتب عادل
بغداد اليوم - بغداد
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، عن تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للكادر التربوي، في مقدمتها إقرار سلم رواتب جديد، وتثبيت المحاضرين، وصرف مستحقات المتعاقدين دون تأخير، مشددين على أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي حقيقي.
وقال النائب محمود القيسي، النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الملاكات التربوية تمثل أحد أهم أعمدة بناء الدولة والمجتمع"، مؤكدًا دعمه لـ"سلم رواتب عادل يُنصف العاملين في القطاع التربوي، وتثبيت المحاضرين والإداريين لسنة 2020، وصرف رواتب عقود 2024 باعتبارها حقوقًا لا تحتمل المزيد من المماطلة".
كما دعا القيسي إلى "احتساب مضاعفة الخدمة للملاكات العاملة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع الأراضي السكنية على التربويين، وزيادة أجور النقل، ورفع المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار كحد أدنى"، مؤكدًا أنه سبق ووجّه كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن.
من جانبه، أكد النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى، دعمه الكامل لوزارة التربية وملاكاتها، مشيدًا بجهودهم في "بناء أجيال المستقبل"، ومعربًا عن ثقته بوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في "تبنّي هذه المطالب والدفاع عنها".
وأضاف الدهلكي: "نتعهد بأن نكون صوتًا أمينًا للكوادر التربوية، وبأن نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مطالبهم المشروعة".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوساط التربوية موجة مطالبات واسعة بإصلاحات عاجلة في هيكل الرواتب والمخصصات، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع تكاليف النقل، وتفاوت الامتيازات بين العاملين في قطاع التعليم.
ويعد ملف تثبيت المحاضرين من أبرز القضايا العالقة منذ عام 2020، إذ يواصل الآلاف من العاملين بصفة محاضر أو متعاقد المطالبة بحقوقهم في التثبيت الوظيفي وصرف المستحقات المتأخرة.