بنك مصر يسجل نموًا كبيرًا في إجمالي المركز المالي بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية سبتمبر 2023؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2,500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2,221 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو قارب 12.6% .
وحسب بيان لبنك مصر، قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 27.
وبالنسبة لمحفظة التجزئــة المصرفية ارتفعت في سبتمبر 2023 بمعدل نمو 17.4% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022 ، كما وصل عدد البطاقات المصدرة 16 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ، ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد التجار المتعاقدين مع البنك الى 312 الف تاجر بعدد 640 الف نقطة بيع POS) ( بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 144.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
جدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 18 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.73 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1126 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 170.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 825 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية نوفمبر 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً؛ وذلك من خلال عدد 6 فروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، بالإضافة الي مكاتب تمثيل في كلا من الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي).
ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في كل من قارة إفريقيا وأيضاً منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة بما يعزز تواجده بالخارج، ففي أفريقيا يتخذ بنك مصر حالياً الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك تابع بجيبوتي (جيبوتي العاصمة) وفرع بالصومال (مقديشيو)، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل البنك في كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من بداية افتتاحه. وفي منطقة الشرق الأوسط يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل فرع بنك مصر بالمملكة العربية السعودية (الرياض) وكذلك سوق أبوظبي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم. كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 56 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية نوفمبر 2023.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 5415 آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2023، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.
ويعمل بنك مصر في مجال المسئولية المجتمعية إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما انضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو1.1 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2023 .
وحصد بنك مصر أكثر من 70 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه دیسمبر 2022 سبتمبر 2023 فی مجال من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.