قرار مفاجئ.. ولاية ثانية تحذف اسم ترامب من قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية

أصدرت ولاية ماين الأميركية قرارا ينص على "عدم أهلية" الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة، وفق ما ذكره مراسل "الحرة". 

وأزالت أكبر مسؤولة عن الانتخابات في ماين ترامب من لائحة الاقتراع لعام 2024، في قرار "مفاجئ" يستند إلى "حظر التمرد" الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وهذا القرار يجعل ماين، الولاية الثانية، التي تستبعد ترامب من الانتخابات، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في كولورادو حكمها الذي أزاله من الاقتراع في وقت سابق من ديسمبر، في ضوء اتهامات تخص "تحريضه على التمرد" فيما يخص أحداث السادس من يناير عام 2021، التي شهدت اقتحام أنصار للرئيس السابق مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن.

وأصدرت المسؤولة عن الشؤون الخارجية في ولاية ماين، شينا بيلوز، وهي ديمقراطية، القرار، الخميس بعد أن ترأست جلسة استماع إدارية في وقت سابق من ديسمبر حول أهلية ترامب لتولي المنصب، وفق الشبكة.

ورفعت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المشرعين السابقين للولاية بطلب إقصاء ترامب.

ويمكن استئناف قرار بيلوز أمام محكمة الولاية، ومن المؤكد أن جانب ترامب سوف يطعن في هذه النتيجة، بحسب "سي إن إن".

وكتب بيلوز: "أنا لم أتوصل إلى هذا الاستنتاج باستخفاف ... الديمقراطية مقدسة… إنني أدرك أنه لم يحرم أي مسؤول عن العلاقات الخارجية لأي ولاية على الإطلاق أي مرشح رئاسي من الوصول إلى الاقتراع بناءً على القسم الثالث من التعديل الرابع عشر. ومع ذلك، فإنني أدرك أيضا أنه لم يسبق لأي مرشح رئاسي أن شارك في التمرد".

ويعتقد معظم الخبراء القانونيين أن المحكمة العليا الأميركية سوف تسوي هذه القضية بالنسبة للبلد بأكمله.

ومع ذلك، فإن قرار ولاية ماين يعتمد على الزخم الذي كسبه منتقدو ترامب بعد حكم كولورادو، بحسب "سي إن إن" التي أشارت إلى أنه قبل كولورادو، رفضت ولايات أخرى عدة، مثل ميشيغان ومينيسوتا، جهودا مماثلة.

وينص التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، على أن المسؤولين الأميركيين الذين "ينخرطون" في التمرد لا يمكنهم شغل مناصبهم في المستقبل. لكن النص غامض ولا يوضح كيفية تطبيق الحظر.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالسادس من يناير عام 2021، ويقول إن الطعون القانونية لا أساس لها من الصحة.

المصدر: الحرة