كربلاء.. مشروع استثمار سكني بقيمة 420 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن كربلاء مشروع استثمار سكني بقيمة 420 مليون دولار، بغداد المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، عن مشروع استثمار سكني في محافظة كربلاء بقيمة 420 مليون .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كربلاء.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، عن مشروع استثمار سكني في محافظة كربلاء بقيمة 420 مليون دولار، وفيما أشار محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، الى أن الاستثمار في المحافظة استطاع أن يوفر العديد من فرصة العمل لابناء المحافظة.
وقال ممثل رئيس الوزراء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية خلال احتفالية توقيع عقد مشروع بوابة كربلاء: إن “مشروع بوابة كربلاء قيمته 420 مليون دولار سينفذ على مساحة 322 دونماً تقريباً، ويحتوي على فرص عمل كبيرة، وفيه من التطور العقاري الكبير”.
وأضاف أن “الهيئة الوطنية للاستثمار تسعى لتحقيق توازن في العملية الاستثمارية بجميع القطاعات وخاصة قطاع السكن”، مؤكداً أن “الهيئة أعلنت عن مدن جديدة إحداها في كربلاء المقدسة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل تضاف كمجمعات سكنية الى المحافظة “.
وأكد مكية أن “الهيئة استكملت الكثير من الإجراءات لحماية المستثمر سواء كان أجنبياً أو محلياً من خلال اتفاقيات دولية وبعض الاتفاقيات الموجودة في مجلس النواب وتنتظر المصادقة عليها “.
وأشار الى أن “الهيئة حريصة على تعضيد الاقتصاد الوطني عبر بوابة التنمية والاقتصاد والاستثمار”، مؤكداً أن”الهيئة لديها مشاريع غاية في الأهمية بعضها أعلن عنها رئيس الوزراء كطريق التنمية والذي يعد مجالاً اقتصادياً كبيراً للعراق سيسهم في زيادة الواردات، بالإضافة الى سعي الهيئة للعمل بشكل جدي للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وهناك مخاطبات مع جهات دولية كاليابان والصين وروسيا “.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير