على خلفية «حقوق الإنسان».. صندوق سيادي نرويجي يسحب استثماراته من 12 شركة خليجية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن صندوق التقاعد الرئيسي في النرويج أمس الخميس، أنه سحب استثماراته في أسهم 12 شركة من دول خليجية «لعدم احتمال انتهاكات حقوق الإنسان» المرتبطة بأنشطتها.
وقالت شركة «كومونال لاندس-بنسيون-كاسه» (كا ال بي) التي تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 70 مليار دولار (نحو 63 مليار يورو)، إن الأمر يتعلق بشركات تنشط في قطاعي الاتصالات والعقارات بالإضافة إلى شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو».
وأوضحت كيران عزيز رئيسة الاستثمار في الصندوق النرويجي أن هذه الخطوة التي لا تمثل سوى 15 مليون دولار، ناجمة عن أن «دول الخليج لا تزال تتميز بأنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية، بما في ذلك حقوق المنتقدين والناشطين في مجال حقوق الإنسان».
وأضافت: أن شركة «أرامكو» السعودية استُبعدت «خصوصاً» بسبب عدم وجود خطة للانتقال في مجال الطاقة، وكذلك بسبب علاقاتها مع الدولة السعودية.
ولا تحقق أكبر شركة مصدرة للنفط الخام في العالم والمملوكة للسعودية بنسبة 90 بالمئة، متطلبات صندوق التقاعد النروجي بشأن تغير المناخ لشركات النفط والغاز.
ويُشير صندوق التقاعد النرويجي المنفصل عن الصندوق النفطي الهائل في الدولة الإسكندنافية، إلى أنه في قطاع العقارات خصوصاً، كان العمال المهاجرون من إفريقيا وآسيا إلى دول الخليج «ضحايا تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان».
وفي فبراير 2022، انسحبت شركة «كا ال بي» من شركات روسية رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقبل عام، حرم الصندوق عدداً من شركات الأسلحة من محفظته، بما في ذلك الفرنسيتان «تاليس» و«داسو» للطيران.
كما باع في 2021 أسهمه في شركة الاتصالات «موتورولا»، على خلفية تورطها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.