قال البروفيسور في جامعة شمال النرويج، مادس جيلبرت، إن الدول الغربية تدعم مشروع إسرائيل الاستعماري، لأنها اعتادت على قتل السكان الأصليين.
وأكد أن الدول الاستعمارية السابقة في أوروبا – بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا – تدعم بطريقة أو بأخرى المشروع الاستعماري (إسرائيل)، لأنّها قوى استعمارية سابقة اعتادت على قتل السكان الأصليين وسرقة أراضيهم، مؤكداً أن بعض الدول تتعامل مع الأحداث في غزة كما تتعامل عادة مع الأزمات في العالم بخلق معايير مزدوجة، بحسب حديثه للأناضول.


وأوضح أن “الأوضاع في غزة صعبة للغاية ويمكن وصفها بالكارثي”، مشيراً إلى أن “2.2 مليون شخص في غزة يتعرضون للقصف الوحشي والجوع والعطش وظروف الشتاء القارص منذ بداية القصف الإسرائيلي، الذي خلف أكثر من 21 ألف شهيد 70% منهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 55 ألفاً آخرين وأكثر من 10 آلاف مبنى متضرر”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.

وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.

ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.

ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.

وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.

سوابق مماثلة

وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.

وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.

ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.

وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.

مقالات مشابهة

  • هل يستطيع نتنياهو وغالانت مغادرة “إسرائيل” بعد اليوم؟ 
  • سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
  • هكذا تدعم إسرائيل اللصوص المسلّحين الذين يهاجمون شاحنات الأمم المتحدة في غزة
  • رئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية: موقف الغرب العدائي ضد سورية وروسيا مرتبط بنهجه الاستعماري
  • خبير علاقات دولية: أمريكا تدعم إسرائيل رغم حديثها عن وقف إطلاق النار
  • هآرتس: وفاة طبيب غزة الشبح تفضح نفاق إسرائيل وضميرها المعوج
  • باحث: أمريكا تدعم إسرائيل على أرض الواقع رغم حديثها عن وقف إطلاق النار
  • لماذا خرجت أكبر مظاهرة في تاريخ نيوزيلندا للسكان الأصليين؟ (شاهد)
  • اكتشاف مذهل عن هوية السكان الأصليين لإفريقيا.. آثار أقدام بشرية توضح «أين اختفوا؟»
  • «معلومات الوزراء»: 18% من السكان معرضين لمخاطر كبيرة مرتبطة بالمناخ في 2021