قرار المحكمة الأمريكية بعدم أهلية ترامب: ركلة قانونية للرئيس السابق
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
في تطور قانوني هام، أصدرت محكمة أمريكية اليوم الجمعة قرارًا بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمشاركة في الانتخابات التمهيدية في ولاية مين. يأتي هذا القرار بعد أن استبعدت المحكمة العليا في كولورادو ترامب بسبب دوره في هجوم يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
تداول الأحداث:قرار المحكمة العليا في كولورادو: في 19 ديسمبر، قررت المحكمة العليا في كولورادو استبعاد ترامب بناءً على دوره في الهجوم على الكابيتول، وذلك استنادًا إلى بند دستوري أمريكي يمنع أي شخص شارك في "تمرد أو ثورة" من تولي منصب عام.
يُتوقع أن يكون ترامب هو الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة لعام 2024. القرار القضائي يشكل تحديًا قانونيًا يجب على ترامب مواجهته أثناء استعداده لاستئناف الحملة الانتخابية.
يُعد قرار محكمة كولورادو هو الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يستخدم فيه القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والمعروف ببند عدم الأهلية، لاعتبار مرشح رئاسي غير مؤهل لدخول البيت الأبيض.
تعليق ترامب ومراحل الاستئناف:أعلن ترامب أنه سيقوم بتقديم استئناف خاص به للقرار، وفي تعليقات أولية أعرب عن استغرابه واعتبر القرار تلاعبًا بالعملية الديمقراطية.
يظهر قرار المحكمة الأمريكية بشأن ترامب أهمية السياق القانوني والدستوري في مجريات السياسة الأمريكية. يترقب الجميع مراحل الاستئناف وكيف ستتشكل الساحة السياسية في الفترة المقبلة مع محاولات ترامب استعادة مكانته السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة العليا في كولورادو قرار ا
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر تيك توك
حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى «حل سياسي» للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير .
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأميركي في أبريل على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير .
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير ، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، «لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع».
وأضاف «بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر ، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن «موقف جيد» تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي»، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محامياً عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.