حالات تجعلك مخالف في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. احذرها
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي.
كما أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر والمجتمعات الفقيرة من خلال دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر على المستوى القومى، حيث يتوسع في تقديم التمويل للعملاء من محدودى الدخل بكافة محافظات الجمهورية لمساعدتهم فى إقامة أنشطة متناهية في الصغر.
يعبر القانون عن اهتمام الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية لتعزيز تنمية هذا القطاع وتحفيز طاقة الشباب المصري لدخول مجال العمل الحر وريادة الأعمال.
ويُسمح بذلك بعد اتخاذ قرار معقول من قبل الوكالة أو الجمهور المرخص لها. إذا توافرت لدى الشخص الاعتباري أي من الحالات التالية، يتم إيقاف الترخيص المؤقت:
حصول المشروع على ترخيص مؤقت بمستندات غير صحيحة؛ أو انتهاك المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو جدول التنسيق وليس لديه سبب لقبول الاعتراف بالوكالة؛ أو أن الأنشطة غير القانونية للمشروع تسبب أضرارًا جسيمة أو ستخلق مخاطر جسيمة تهدد السلامة والصحة السلامة أو السلوك البيئي. وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المهلة التي حددتها الوكالة، ستتخذ الوكالة قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.
جدير بالذكر أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد ووافق عليها مجلس النواب (النواب والشيوخ) أبرزت حرصها على الاستثمار في اتجاه ضمان أقصى قدر من الاستثمار بكفاءة عالية هي مجموعة من الاعتبارات لتحقيق الأهداف المرجوة وتحديد أولويات المشاريع. المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا والمقرر إنجازها خلال سنة الخطة أو المشاريع المنجزة حاليًا بنسبة تنفيذ 70% فأكثر، مع تأجيل إدراج أي مشاريع جديدة إلا للضرورة القصوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروع
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يعقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات للتعريف ببرنامج انطلاق
عقد المجلس التصديري للأثاث لقاءً هاما مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف ببرنامج "انطلاق" التمويلي، الذي يهدف إلى مساندة الشركات المصرية في زيادة صادراتها من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة بسيطة متناقصة تصل إلى 9%.
يأتي ذلك في إطار تنشيط الصادرات المصرية ودعم القدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة.
وشارك في اللقاء المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس.
ويستهدف برنامج "انطلاق "أعضاء المجلس الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه مصري، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث انه تم خلال اللقاء، استعراض تفاصيل البرنامج التمويلي، وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة.
وأشار الى ان اللقاء حضره قرابة 32 شركة من المجلس، وشهد تفاعلا مثمرا بين الحضور ، حيث قام ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالرد على استفسارات الشركات ومناقشة الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات.
وأوضح عرفات أهمية برنامج "إنطلاق" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، ومساعدتها على زيادة صادراتها.
وأكد المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات خلال اللقاء علي التزام الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصنعة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها.
وأوضح كمال ان هذا اللقاء يأتي في إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل