حالات تجعلك مخالف في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. احذرها
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي.
كما أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر والمجتمعات الفقيرة من خلال دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر على المستوى القومى، حيث يتوسع في تقديم التمويل للعملاء من محدودى الدخل بكافة محافظات الجمهورية لمساعدتهم فى إقامة أنشطة متناهية في الصغر.
يعبر القانون عن اهتمام الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية لتعزيز تنمية هذا القطاع وتحفيز طاقة الشباب المصري لدخول مجال العمل الحر وريادة الأعمال.
ويُسمح بذلك بعد اتخاذ قرار معقول من قبل الوكالة أو الجمهور المرخص لها. إذا توافرت لدى الشخص الاعتباري أي من الحالات التالية، يتم إيقاف الترخيص المؤقت:
حصول المشروع على ترخيص مؤقت بمستندات غير صحيحة؛ أو انتهاك المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو جدول التنسيق وليس لديه سبب لقبول الاعتراف بالوكالة؛ أو أن الأنشطة غير القانونية للمشروع تسبب أضرارًا جسيمة أو ستخلق مخاطر جسيمة تهدد السلامة والصحة السلامة أو السلوك البيئي. وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المهلة التي حددتها الوكالة، ستتخذ الوكالة قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.
جدير بالذكر أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد ووافق عليها مجلس النواب (النواب والشيوخ) أبرزت حرصها على الاستثمار في اتجاه ضمان أقصى قدر من الاستثمار بكفاءة عالية هي مجموعة من الاعتبارات لتحقيق الأهداف المرجوة وتحديد أولويات المشاريع. المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا والمقرر إنجازها خلال سنة الخطة أو المشاريع المنجزة حاليًا بنسبة تنفيذ 70% فأكثر، مع تأجيل إدراج أي مشاريع جديدة إلا للضرورة القصوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروع
إقرأ أيضاً:
ضبط 18 ألف مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 27 / 09 / 1446هـ الموافق 27 / 03 / 2025م إلى 04 / 10 / 1446هـ الموافق 02 / 04 / 2025م، عن النتائج التالية:
أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (18407) مخالفين، منهم (12995) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3512) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1900) مخالف لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1260) شخصًا (28%) منهم يمنيو الجنسية، و(66%) إثيوبيو الجنسية، و(06%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (67) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (21) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (34201) وافد مخالف، منهم (32453) رجلًا، و(1748) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (27288) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1762) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7523) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.