بعد الضغط عليه.. «نتنياهو» يكشف سر خطير لعائلات المحتجزين بشأن حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع ممثلي أسر المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أن المحادثات مستمرة بشأن الإفراج عن المحتجزين، وأكد أنه هناك تطورًا كبيرًا، بحسب ما أكدته الصحف العبرية.
ورفض بنيامين نتنياهو الخوض في مزيد من التفاصيل، مشيرًا إلى أنه يمكن للتفاصيل أن تساهم في إفشال المفاوضات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية
اجتماع بين «نتنياهو» وممثلي عائلات المحتجزين استمر ساعتينواستمر اجتماع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مع ممثلي أسر المحتجزين لأكثر من ساعتين، وكان ذلك في مقر جيش الاحتلال بتل أبيب.
وأثناء محادثات «نتنياهو» مع ممثلي عائلات المحتجزين، أصدر المتحدث باسم أحد الفصائل الفلسطينية بيانًا، أكد فيه أن الفصائل لن تجري أي محادثات في ظل استمرار إطلاق النار بقطاع غزة، مطالبًا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإنهاء القتال كشرط مسبق لإطلاق سراح المحتجزين في المستقبل.
«نتنياهو» في مرمى الانتقادوكان بنيامين نتنياهو تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالبه فيها بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، في وقت تزداد فيه الأزمة الإنسانية بغزة ويتعرض «نتنياهو» لانتقادات حادة بشأن تعامله مع الحرب على غزة وقضية المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في غزة الأوضاع في غزة أخبار غزة
إقرأ أيضاً:
عائلات فلسطينية تقاضي الخارجية الأميركية لدعمها الجيش الإسرائيلي
رفعت عائلات أميركية من أصول فلسطينية شكوى ضد وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها 5 عائلات أمس الثلاثاء لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون أميركي لحقوق الإنسان لمواصلة تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب فظائع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتستند الدعوى على قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للأفراد والوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مقدمو الدعوى إن حياتهم مهددة، وإنهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية استخدمت خلالها أسلحة أميركية.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
إعلان "الاستثناء الإسرائيلي"ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أفراد العائلات التي قدمت الدعوى، وهو رجل أميركي فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن عمته قُتلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، استخدمت فيها أسلحة أميركية.
وأوضح سعيد عسلي "لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
كما نقلت عن موظفين سابقين في وزارة الخارجية الأميركية قولهما إن المسؤولين الأميركيين يطبقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إن "الحقيقة هي أن إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى، والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويستمر تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال عدوانها على القطاع، الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف فلسطيني حتى الآن.
كما اتهمت منظمات عديدة من بينها منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء