الإعلان عن بدء التدريب الأكاديمي للدفعة الأولى من منتسبي برنامج تنمية الكوادر
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الإعلان عن بدء التدريب الأكاديمي للدفعة الأولى من منتسبي برنامج تنمية الكوادر، في إطار تنفيذها للمرحلة الثانية من برنامج تنمية الكوادر؛ وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإعلان عن بدء التدريب الأكاديمي للدفعة الأولى من منتسبي برنامج تنمية الكوادر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في إطار تنفيذها للمرحلة الثانية من برنامج تنمية الكوادر؛ وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) اتفاقية تعاون ليكون المعهد شريكًا مع الهيئة في توفير التدريب الأكاديمي لجميع متدربي الدفعة الأولى، وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، السيد محمد علي القائد، والرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الدكتور أحمد الشيخ، وبحضور الفريق المشرف على عملية التدريب من كلا الجهتين.
ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية القطاعات الواعدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار مواصلة تبني المبادرات الفاعلة والتي من شأنها أن تسهم في دعم استراتيجيات وأولويات الحكومة؛ حيث دشنت وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في ديسمبر من العام الماضي، برنامج تنمية الكوادر، والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى صقل ودعم الشباب البحريني من خريجي الجامعات أصحاب التخصصات التقنية والباحثين عن عمل، ومن ثم توظيفهم في المجال التقني بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ليكونوا الخيار الأفضل في التوظيف.
وتمكنت الهيئة مع بداية العام الجاري من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، بتقديمها للتدريب العملي المكثف للدفعة الأولى من الشباب البحريني المقبولين في البرنامج والبالغ عددهم (80) شابًا.
وحول اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين؛ أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنها تنص على تولي معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مسؤولية توفير التدريب الأكاديمي لجميع متدربي برنامج تنمية الكوادر التقنية، ومنح (480) شهادة عالمية واحترافية في المجال التقني لدفعات البرنامج التدريبي البالغ عددهم (240) شابًا وذلك على مدار ثلاث سنوات، موضحًا بأن الدفعة الأولى، ستخضع لمجموعة من الدورات التدريبية تزامناً مع التدريب العملي، والتي ستمتد من شهر يوليو 2023 إلى شهر مارس 2024، وسيتم خلالها توفير شهادتين احترافيتين لكل متدرب أثناء مراحل البرنامج متضمنة الدورات التدريبية والامتحانات بهدف تحقيق احد اهم الأهداف والمعايير المطلوبة لاجتياز البرنامج التدريبي، والتي بدورها ستفتح أبواباً واسعة للمتدربين للحصول على فرص عمل في المجال التقني بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.
كما أكد القائد أهمية الاتفاقية التي تكفل للمتدربين في البرنامج الحصول على كافة العلوم والمعارف التقنية ومستجداتها، والتي تمكنهم مستقبلاً وتؤهلهم لفهم وإدارة العديد من العمليات التقنية وبدرجة عالية من الاحترافية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد بدأت منذ مطلع العام الجاري عملية تدوير المتدربين على كافة الإدارات التقنية وتوفير التدريب العملي لهم بما يضمن إلمامهم بكافة المهارات والخبرات العملية المطلوبة والمتصلة بالمجال التقني مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية البرنامج التدريبي والذي ومن المتوقع أن يسهم في تنمية الخبرات والمهارات الاحترافية والتدريبية لدى الشباب البحريني في المجال التقني، ويتيح لهم إمكانية نقلهم من المستوى المبدئي إلى المستوى القيادي، وبما يؤهلهم لتولي المناصب القيادية بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بعد التخرج، إلى جانب تنفيذ خطة إحلال الشباب البحريني في الوظائف التقنية.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن خالص شكره وتقديره إلى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لتعاونهم ودعمهم لمختلف المشاريع والمبادرات الرقمية والتقنية التي تطلقها الهيئة، مؤكدًا أثر ذلك في تحقيق رؤى وتطلعات الحكومة الموقرة، وفي تعزيز الثقافة الرقمية وبناء القدرات والكفاءات الوطنية الخبيرة بالمجال التقني.
ومن جانبه؛ أعرب الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية عن سعادته بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتوفير التدريب الأكاديمي في برنامج تطوير الكوادر التقنية، وأكّد على أهمية هذا المشروع الإستراتيجي في بناء الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل نوعية في المجال التقني بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الشيخ بأن البرنامج التدريبي يعمل على تنمية الخبرات والمهارات الاحترافية والتدريبية لدى الشباب البحريني في المجال التقني، ونقلهم من المستوى المبدئي إلى المستوى القيادي، بما يؤهلهم لتولي المناصب القيادية التقنية بعد التخرج، تماشياً مع رؤية المملكة لإحلال الشباب البحريني في الوظائف التقنية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمعهد الالتزام بإعداد الكوادر الوطنية في المجالات التقنية وفي مقدمتها الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، وإدارة المشاريع، وغيرها من المجالات التي تُشكل اليوم أولوية في سوق العمل، لافتاً إلى أهمية البرنامج في سد فجوة المهارات بما يسهل اندماجها في سوق العمل مستقبلاً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البرنامج التدریبی الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية