أميرة خالد
أكد مستخدمو “آيفون 15” الجديد وجود مشكلة في منبه الهاتف لا يعمل بشكل صحيح.
وقال أحد المستخدمين إن المنبه الخاص به كان فعالا عند الساعة 6:45 صباحا فقط، واستيقظ ليجد أن المنبهات السابقة ظلت جميعها مضبوطة ولكنها فشلت في إصدار صوت.
وافترض أحد المستخدمين أن المشكلة كانت بسبب إعداد غير معروف يسمى “Attention Aware”، وفي iOS 17، تتيح هذه الميزة للهاتف اكتشاف الوقت الذي ينتبه فيه المستخدم إليه.
وأكد البعض أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال إيقاف تشغيل وضع الاستعداد على أحدث أجهزة “آيفون”، ويمكن إلغاء تنشيط وضع الاستعداد، من خلال الانتقل إلى الإعدادات وإلى قائمة الاستعداد، حيث يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل ميزة StandBy، والتأكد من تفعيل المنبهات في الوقت المحدد.
وللتأكد من تشغيل المنبهات، كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل “ميزات الانتباه” في إعدادات جهاز “آيفون” الخاص بك، من خلال خيار Face ID & Attention وكذلك التحكم الصوتي في إعدادات إمكانية الوصول.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
بعد صدوره رسميا.. إجراءات التظلم على إيقاف الدعم النقدي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الضمان الاجتماعي، والذي يضمن صرف دعم نقدي لغير المتمتعين بمظلة تأمينية وغيرهم من الفئات المنصوص عليها قانونا.
في المقابل حدد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف.
وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
يهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
دعم متكامل لتنمية المجتمعيعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يدخل حيز التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية له.