البنك الأوربي للإستثمار يوقع عقد تمويل بقيمة 100 مليون يورو لبرنامج غابات سليمة ومستدامة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
في إطار التعاون بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار ،قام السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والسيد ليونيل راباي، مدير العمليات لدول الجوار بالاتحاد الأوروبي بالبنك الأوروبي للاستثمار بإبرام عقد تمويل يتعلق ببرنامج غابات شاملة ومستدامة بالمغرب، وذلك بحضور السيد عبد الرحيم حومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات ، بمبلغ يصل إلى 100 مليون أورو، ولمدة خمس سنوات، من 2024 إلى 2028 .
وتندرج هذه الشراكة المالية في إطار الرؤية الطموحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحديث وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع المياه والغابات بالمغرب.
ويهدف برنامج غابات شاملة ومستدامة بالمغرب إلى التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرات المؤسسية للوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل التنفيذ الفعال والمنسق لمكونات البرنامج.
يتمحور البرنامج السالف الذكر حول ثلاثة مكونات أساسية:
– المكون 1. دعم الخطط المتعلقة بتهيئة الأحواض المائية وذلك لتمكين إعادة تأهيل الغابات والحد من الانجراف والحفاظ على الموارد المائية وخصوبة التربة. ويشمل هذا المكون كل ما يتعلق بإعادة التشجير، ومكافحة انجرافات التربة، وتقوية الغطاء النباتي ، وفتح و صيانة المسالك الغابوية.
– المكون 2: الحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية السياحة البيئية في المتنزهات الوطنية وكذا إعادة تأهيلها، وتطوير البنية التحتية الملائمة بها.
– المكون 3: تقديم المساعدة الفنية للوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنزيلها لكل المشاريع المتعلقة بالبرنامج وتنفيذها.
ويمثل توقيع عقد التمويل هذا محطة هامة في مسار تحقيق أهداف المغرب المرتبطة بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما يبين وعيه بضرورة التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد ابرز السيد فوزي لقجع التزام المغرب القوي لتحقيق الاهداف العالمية المسطرة للحد من التغيرات المناخية، بما في ذلك الالتزام الوطني بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 45,5٪ في أفق 2030، وانتقاله نحو تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة. وفي نفس السياق، أبرز السيد الوزير أيضا أهمية برنامج دعم الغابات، مؤكدا على الدور الكبير للغابات في المساهمة في الحد من الاحتباس الحراري.
وفي نهاية حفل التوقيع، أشاد السيد فوزي لقجع والسيد ليونيل راباي بمستوى علاقات التعاون بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار ، كما اعربا عن رغبتهما في الانخراط في تعميق التفكير المشترك لتعزيز الولوج إلى المزيد من الإمكانيات المالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟