ماهي المعايير والقواعد لتدخل الطبي في علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التدخل الطبي في علاج وتأهيل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، ويشكل لجنة لوضع معايير وقواعد للتدخل الطبي في علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على احتياجاتهم وظروفهم. ويحدد نوع الإعاقة بقرار من الوزير المسؤول عن الصحة.
ويرأس اللجنة ممثل عن القطاع الصحي وتضم ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي ترشحه وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلًا عن الإدارة العامة للتأمين الصحي المتكامل ترشحه وزارة التضامن الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن القانون تضمن العديد من الحقوق، وفى مقدمتها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، مع احترام حريتاهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، بالإضافة تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، وأخيرا عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: علاج وتأهيل ذوى القدرات الخاصة الوزير المسؤول الصحة القطاع الصحي الأشخاص ذوی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
اعتماد القواعد التنظيمية للائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
الرياض
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا باعتماد القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقواعد التنظيمية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد إجراء عدة تعديلات على بنود اللائحتين؛ والتي تهدف إلى ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم؛ حيث يبدأ تطبيق تلك التعديلات ابتداءً من تاريخ 5 ربيع الأول 1446 هــ الموافق 8 سبتمبر 2024م.
وتضمنت أبرز التعديلات توسعًا في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية بما يضمن وصول الخدمة لكافة المستفيدين، وجواز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى (كالصحة والتعليم) في المنشآت الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، إلى جانب توحيد المسميات وتعريف الشخص ذو الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذو الإعاقة للدعم المالي، إلى جانب استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقتٍ سابق ورشة عمل استهدفت خلالها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ بهدف الحصول على مرئياتهم حول التعديلات، بحضور قرابة 380 مستفيدًا في منطقة الرياض، كما نظّمت ورش عمل أخرى في باقي مناطق المملكة عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب انعقاد ورشة عمل لاستطلاع الآراء والمرئيات حول اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة حضرها 234 من المستثمرين والمهتمين بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي.
ودعت الوزارة جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل التعديلات زيارة الموقع الإلكتروني، حيث تسعى من خلال هذا القرار إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بكل التسهيلات، والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية