«ترويج الاستثمار»: قطر تقتحم سوق المركبات الكهربائية

100% نقل عام كهربائي عام 2030

1000 محطة شحن للمركبات بحلول 2030

جميع المركبات كهربائية بحلول 2050

«في آي إم» أول مركبة كهربائية بملكية فكرية قطرية

كشفت دراسة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار لقطاع المركبات الكهربائية، عن أن موقع دولة قطر الاستراتيجي ومواردها الضخمة يدعمان طموحاتها الرامية إلى التحوّل إلى مركز مهم لصناعة المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشهد مبيعات المركبات الكهربائية نموًا سريعًا عالميا وتحقق أرقامًا قياسية، ومن المتوقع أن تزيد أعدادها من 3.

3 مليون سيارة في عام 2020 إلى نحو 27.5 مليون سيارة في عام 2027.

وتوفر دولة قطر لكثير من المستثمرين بيئة أعمال تنافسية ومثالية لدخول سوق المركبات الكهربائية، من خلال أهدافها الطموحة في مجال النقل الكهربائي وبنيتها التحتية الجاهزة للمستقبل والدعم الحكومي الكبير.
وهناك ركائز رئيسية تدعم نمو قطاع المركبات الكهربائية في قطر أهمها البنية التحتية القوية من طرق والتقنيات الحديثة من شبكات اتصالات وأنظمة إلكترونية من الأحدث عالميا ومحطات شحن موزعة على مناطق مختلفة من الدولة. 
وتحتل دولة قطر المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي (جيمريكس 2023) الذي أصدرته (آرثر دي ليتل) شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، ويشمل هذا المؤشر 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم.
كما نجحت دولة قطر في إنشاء محطة حافلات بمنطقة لوسيل تمتد على مساحة 412 ألف متر مربع وتوفر 478 جهاز شحن للحافلات الكهربائية متصلة بعشر محطات توزيع كهرباء، بالإضافة إلى مركز صيانة متكامل وآليات تنظيف والتي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة للحافلات الكهربائية في العالم. 

الاستراتيجية الوطنية
وتتضمن رؤية قطر 2030 تحولا تدريجيا لاستخدام وسائل النقل الكهربائية والطاقة المتجددة خاصة في قطاع المواصلات. 
وتحرص قطر على تنفيذ استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة في قطاع المواصلات وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المركبات التقليدية وتحسين جودة المناخ العام في الدولة، تلبية لمتطلبات رؤيتها الوطنية بتحويل سيارات الأجرة وجميع وسائل النقل العام في الدولة إلى العمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بنسبة 100% في عام 2030، حيث وصلت نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية إلى ما يقارب 70%، كما أن هناك مخطط لتحول جميع المركبات في الدولة إلى استخدام الطاقة الكهربائية النظيفة بحلول 2050، مما يضع دولة قطر ضمن مصافّ أعلى الدول تحقيقاً لهذه النسب في قطاع النقل والمواصلات صفري الانبعاثات الكربونية بالعالم.
التوسع في محطات الشحن
وبحسب تقرير هيئة ترويج الاستثمار هناك مخطط للتوسع في إنشاء محطات شحن البطاريات الكهربائية بحلول عام 2030 مع توقعات بأن تمثل مبيعات السيارات الكهربائية 10% من مُجمل مبيعات السيارات عام 2030. 
كما تلعب «كهرماء»، ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة (ترشيد)، دوراً كبيراً في توسيع شبكة محطات شحن المركبات الكهربائية، وتقوم المؤسسة باستمرار بتنفيذ مشاريع ومبادرات متعلقة بدعم البنية التحتية للنقل المستدام، منها تدشين منصة لمراقبة عمل شبكة الشحن ووضع السياسات والنظم والممارسات المتعلقة بتركيب وتشغيل هذه المحطات. وتمكنت كهرماء بنجاح من تدشين أكثر من 160 وحدة شحن كهربائي سريع، وفي طريقها إلى تحقيق هدفها المعلن بإنجاز 300 وحدة بحلول نهاية عام 2024.

تعزيز النقل الأخضر 
كما تخطط «كهرماء» لإنشاء 600 إلى 1000 محطة شحن كهربائية بين أعوام 2025 و2030، لتعزيز النقل الأخضر في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأت بتركيب محطات الشحن السريع في المباني الحكومية ومراكز التسوق والفنادق ومحطات الوقود ومواقف السيارات العامة والخاصة، بهدف توسيع الشبكة في جميع أنحاء الدولة، وخلق وعي بين سائقي السيارات لتبنّي السيارات الكهربائية.
ويهدف تدشين محطات شحن المركبات الكهربائية إلى التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية الكفيلة بدعم منظومة النقل المُستدام في الدولة، ما يُساهمُ في تقليل الانبعاثات الكربونية، التي تُمثل وسائل النقل المصدر الأكبر لها عالميًّا.

أول سيارة كهربائية
أطلقت شركة «إيكو ترنزيت» في شهر يونيو الماضي أول علامة تجارية لسيارة كهربائية بملكية فكرية قطرية، تحمل شعار «في آي إم» VIM، حيث استثمرت الشركة في امتلاك ملكية فكرية حصرية لعدد من السيارات والحافلات الكهربائية بالتعاون مع شركائها العالميين، وذلك كمرحلة أولى لتأسيس صناعة متكاملة للمركبات الكهربائية الخفيفة والثقيلة تحت العلامة التجارية «VIM»، إذ تم البدء فعلياً في الاستثمار في مصانع التجميع وخطوط الإنتاج الأولية وصولا إلى إرساء الصناعة شبه المتكاملة في القريب العاجل.

حجم السوق العالمي
ويُعد سوق المركبات الكهربائية ذا إمكانات ضخمة وواعدة، ويتوقع أن تستحوذ المركبات الكهربائية على 58% من الحصة السوقية من مجمل مبيعات المركبات حول العالم بحلول عام 2040. وقد بدأت المركبات الكهربائية تشق طريقها بثبات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ قيمة مبيعاتها نحو 18.5 مليار دولار العام الحالي، والوصول إلى مرحلة التبني الجماعي لاستخدامها بشكل واسع خلال العامين المقبلين. 
وبلغ عدد السيارات الكهربائية التي بيعت بأسواق العالم خلال العام 2022 نحو 10.5 مليون سيارة بقيمة 267.1 مليار دولار مقابل 6.6 ملايين وحدة في العام السابق له، وشكل ذلك حصة 14% من إجمالي السيارات الجديدة المبيعة في العالم، ارتفاعا من نحو 9% عام 2021، وأقل من 5% عام 2020، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وارتفع عدد السيارات الكهربائية حول العالم في العام الماضي إلى أكثر من 26 مليون سيارة مقارنة بـ 16.5 مليون مسجلة في 2021.

نمو المبيعات
وتستمر مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في النمو، إذ تم تسليم 6 ملايين سيارة جديدة في النصف الأول من عام 2023، بينها 4.27 مليون سيارة كهربائية بالكامل، و1.76 مليون سيارة هجينة، بزيادة 40% مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية، وذلك وفق بيانات «إي في فوليوم» لبيانات مبيعات السيارات الكهربائية.
وتتصدر شركة تيسلا الأمريكية مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم في 2022 بـ 17.75%، تلتها «بي واي دي» الصينية بـ 12.5%، في حين بلغت حصة فولكسفاغن 7.25%، فيما كان نصيب بقية الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية 62.5%.
وتتوقع مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية للأبحاث أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم إلى نحو 73 مليون وحدة عام 2040.
ومن المرجح أن ترتفع حصة السيارات الكهربائية في مبيعات السيارات العالمية إلى 61% بحلول هذا العام، وأن تتجاوز حصة مبيعات السيارات الكهربائية 80% في العديد من البلدان المتقدمة. بلغ حجم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2.1 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو إلى 2.7 مليار دولار في 2023، و7.65 مليار دولار بحلول عام 2028، مع تركيز حكومات المنطقة على تعزيز استخدام السيارات الكهربائية وزيادة الوعي حول حلول تخزين الطاقة، بحسب موردور إنتليجنس لأبحاث السوق.

المصدر: العرب القطرية