حصاد 2023| «الكهرباء»: مشروعات جديدة من الطاقة المتجددة تحت الإنشاء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن مشروعات الهيدروجين الأخضر التى من المقرر إنشائها ستوفر 44 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة و220 ألف فرصة عمل مؤقتة بالإضافة إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا في مصر.
أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك 3500 ميجاوات قيد الإنشاء والتنفيذ لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات و400 مليون دولار.
وأضاف إن ذلك يأتى فى إطار حرص مصر على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد عليها فى توليد الكهرباء لتوفير كميات الوقود المستخدم.
وأكد أنه من المستهدف أن يصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء عام 2025 إلى 15 ألفا و800 ميجا وات وأن تصل إلى 42 ألفا و100 ميجا وات بحلول 2028.
إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة وتابع كما سيصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة بحلول 2030 إلى 68 ألفا و500 ميجا وات.
وأضاف أن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات.
وفيما يتعلق بما يسمى “الخطة الخضراء”، أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات.
ونوه إلى أن مصر تحرص على تنفيذ خطتها للتحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.
ولفت إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر تحولت إلى مصدر للاستثمارات الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية وتحلية المياه.
من جانبه، قال الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لـجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز حريص على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين في القطاع، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وإنهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك أيضا العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك إعفاء حتى 10 ميجا في مجال الدمج، كما أن هناك تقدما في مشروعات صافي القياس.
وبالنسبة لشكاوى المستهلكين، قال إن الباب مفتوح دائما لسرعة إنهاء أية مشكلات، موضحا أنه في إطار التطورات يستطيع المستثمر الذي يبني محطة البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة، وهو ما يسهل الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد أن الجهاز حريص على فتح السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص، والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية.
ومن جانب آخر أكدت وزارة الكهرباء أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبين إحدى الشركات الصينية الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة ستكون باستثمارات تصل إلى 10 مليار دولار و تشمل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 10 جيجا وات، موضحا أنه من المتوقع أن يتم تقسيم هذه القدرات على مجمعين للطاقة الشمسية ليكون مماثل لمجمع بنبان الشمسى و أنه من المتوقع أن يتم البدء بشكل سريع فى تنفيذ المشروع بشكل سريع لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42% بحلول 2030، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة فى مجال الطاقة المتجددة لا يوجد مثلها بالعالم، وإن المشروع سينتج عند اكتماله حوالي 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشارت الوزارة إلى أن أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى مصر والشرق الأوسط حاليا هو مجمع بنبان الشمسى بقدرة 1465 ميجا وات، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها تستهدف إنشاء محطات بقدرات تصل إلى 10 آلاف ميجا وات يمكن تقسيمها على مجمعين أو 3 مجمعات ليصبحوا في المستقبل اكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر مصر الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة من الطاقة المتجددة میجا وات أن هناک تصل إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل مشروعات الطاقة المتجددة والمستدامة بخليج السويس
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية.
جاء ذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
أكدت رانيا المشاط، العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.
تحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئيةوأكدت المشاط أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع / البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
مؤسسة التمويل الدولية بهدف تحقيق التوازنوأوضحت المشاط أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، ما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية؛ للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
مؤسسة التمويل الدولية تقوم بدور كبيرأضافت المشاط: «من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والاطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي».
وفي ختام كلمتها، أكدت المشاط أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان