اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن ارتفاع الأسعار وصل حدودا لا تطاق، وأصبح معظم المغاربة والعمال مهددين في قوتهم الأساسي وخصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية والفلاحية.
وطالب بيان صادر عن المجلس الكونفدرالي للقطاعات النقابية، بالرفع من الأجور وفق ما جاء في اتفاق 30 أبريل 2022، والحد من الغلاء، والكف من تحرير الأسعار، والتصدي للأرباح الفاحشة للوبيات المتحكمة في أسواق المواد والسلع الضرورية.


المجلس المنعقد أمس الأربعاء بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في دورة المرحوم الصبار الخياطي، الكاتب العام السابق لنقابة الطاكسي الصغير، “تدارس الوضعية الراهنة للطبقة العاملة بالإقليم في ارتباطها بالسياق العالمي الموسوم باللاستقرار والحروب”.
وأيضا بارتباطها بالسياق الوطني المطبوع بتحطيم القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، وتدمير المرفق العمومي، ومحاصرة العمل النقابي الجاد والمسؤول.
بالإضافة إلى السياق المحلي “المحكوم بإغلاق المقاولات، وانتشار العمل الهش والخارج عن القانون”.
وأعلن البيان رفضه “النهج المتبع في إغلاق المقاولات الكبرى بمدينة المحمدية (ايكوما، سطرافور، بزكلي، سامير…) وتشريد الآلاف من العمال وعائلاتهم، بغاية إرضاء لوبيات العقارات والغابات الإسمنتية”.
ودعا لاستئناف الإنتاج بالشركة المغربية للتكرير (سامير سابقا)، وإنقاذ مجموعة “الكتبية” من السقوط، ومساعدة كل المقاولات التي تواجه الصعوبات، والمحافظة على مكاسب هذه المقاولات لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.
وطالب السلطات المعنية بحماية الحق في الانتماء النقابي، والحد من المضايقات المسلطة على النقابيين في المقاولات.
ودعا إلى احترام قانون الشغل للحقوق الأساسية للعمال، والحوار والتفاوض الجدي والمسؤول هو الطريق الوحيد لتأهيل مستوى العلاقات الجماعية للشغل للرفع من الإنتاجية والمردودية وتعزيز متطلبات السلم الاجتماعي.

كلمات دلالية ارتفاع الأسعار الكونفدرالية الديموقراطية للشغل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار

إقرأ أيضاً:

التنسيق النقابي يعلن توصله إلى اتفاق مع الحكومة يقرر تعليق برنامجه النضالي

أعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة الذي يضم 6 تنظيمات نقابية، توصله إلى اتفاق مع الحكومة لحل الملفات العالقة بخصوص اتفاق 23 يوليوز 2024، معلنا في الوقت ذاته تعليق برنامجه النضالي الذي كان يتضمن عددا من الخطوات التصعيدية في مقبل الأيام.

وبعد عقده لقاء مع وزير الصحة، أعلن التنسيق في بلاغ، أن الطرفين اتفقا على التنفيذ السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز مع أجرأة كل النقاط الواردة فيه، مؤكدا أن الأمر يتعلق باستئناف التنزيل وليس إعادة النقاش حول المواضيع المطروحة.

كما تعهدت الحكومة بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.

كما يشمل الاتفاق الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية، والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.

من المكاسب التي تم إعلانها في الاتفاق أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشافئية الجامعية سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة كما باقي العاملين في القطاع.

مقالات مشابهة

  • شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع الأسعار (فيديو)
  • الرئيس تبون يأمر بضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال
  • ارتفاع معظم أسواق الخليج بعد تصريحات ترامب
  • مكتب نقابي بالبنك الشعبي يطالب بالعدالة والتدخل بسبب انتهاكات ضد نساء بالمؤسسة
  • التنسيق النقابي يعلن توصله إلى اتفاق مع الحكومة يقرر تعليق برنامجه النضالي
  • غوتيريش يطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء
  • نقابة CDT تتهم الحكومة بـ"التعنت والإصرار" على تمرير قانون الإضراب على عكس ما التزم به وزير التشغيل
  • ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية متتبعة مكاسب "وول ستريت"
  • اﻟﻐﻼء ﻳﻜﻮى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
  • استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء واستقرار اللحوم بالفيوم