هل يعد اتفاق "المقايضة" بين بغداد وطهران خرقًا للعقوبات الأميركية؟.. واشنطن مُلزمة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن هل يعد اتفاق المقايضة بين بغداد وطهران خرقًا للعقوبات الأميركية؟ واشنطن مُلزمة، بغداد اليوم – بغداد أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن اتفاق العراق وإيران يعدّ مقايضة، فيما أشار الى أن الولايات المتحدة .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يعد اتفاق "المقايضة" بين بغداد وطهران خرقًا للعقوبات الأميركية؟.
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن اتفاق العراق وإيران يعدّ مقايضة، فيما أشار الى أن الولايات المتحدة ملزمة بمساعدة البلاد في الازمات.
وقال التميمي لـ “بغداد اليوم"، إن "العقوبات الأميركية على إيران عقوبات مالية بحتة، ولا يحق للأخيرة أن تستلم الأموال أو أن تصدر نفط او بضاعة وتستلم بدلا عنها الدولار".
وأضاف كما أنه "لا يجوز لإيران وفق العقوبات الاقتصادية الأميركية أن تستلم أموالا من الخارج بالدولار عن طريق التحويل او أي طريقة أخرى".
وأوضح أن "الامر مع العراق مختلف وتسمى (مقايضة عينية) ضمن القانون المدني العراقي من المادة 579 -600 رقم 40 لسنة 1951".
ولفت التميمي الى أن "النفط العراقي الذي سيذهب الى إيران سيستقر فيها وسيتم استخدامه داخليًا والعراق في نفس الوقت استلم بضاعة وهذا لا يعد خرقًا للعقوبات الأميركية"، مضيفا "أميركا ملزمة بمساعدة العراق اقتصادية بموجب اتفاقية 2008 الاستراتيجية للتعاون بين العراق وامريكا، والمادة 27 نصت على مساعدة العراق وقت الازمات ولا توجد ازمة أكثر من ملف الكهرباء".
وأشار الخبير القانوني الى أن "هذه الاتفاقية مودعة في الأمم المتحدة ضمن ميثاق 102 "، مشيرا الى أن" حديث الأمريكان سياسي وليس قانوني".
وبين التميمي أن "الولايات المتحدة تريد من العراق الاعتماد عليها وألا يجد حلاً لازمة الكهرباء "، مؤكدا أن "العراق يمتلك السيادة على ارضه ونفطه وفق المادة 1-2-3 ضمن ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع " كما يوجد قرار لمجلس الامن في قترة الحصار الاقتصادي الدولي برقم 986 سنة 1995 يسمح للعراق بمقايضة نفطه مقابل الغذاء والدواء".
ووقع العراق وإيران، على صيغة اتفاق جديدة تخص تصدير غاز طهران الى بغداد، للتخلص من العقوبات الأمريكية، وتوفير الغاز لحل ازمة الكهرباء التي تعاني منها الأخيرة.
فيما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على اتفاق المقايضة بين العراق وإيران، ولم يتطرق إلى ما إذا كان مثل هذا الترتيب قد ينتهك العقوبات الأمريكية.
المتحدث قال إنه "لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران أو العراق، فإدارة بايدن تواصل تنفيذ جميع العقوبات الأمريكية على إيران"، مضيفاً أن واشنطن "تدعم بقوة مسار العراق نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة"، وفقا لرويترز.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة العراق وإیران بغداد الیوم الى أن
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف