الإمارات: ضرورة تعزيز التضامن والتعاون لحماية أهالي غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة تعزيز التضامن والتعاون لحماية أهالي قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وتكثيف المساعي الدبلوماسية لإيصال المساعدات ووقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، جاء ذلك فيما دعت الدولة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن اليوم الجمعة، بشأن الوضع المتصاعد في الضفة الغربية، وتأثيره على حل الدولتين.
وشارك محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، وناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس نائبة رئيس المجموعة، في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي التي عقدت أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة.
وأكد محمد اليماحي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، أهمية انعقاد هذه الجلسة في وقت يشهد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية تستهدف الأرواح، إضافة إلى تدمير الكثير من الوحدات السكنية، والمرافق التعليمية، واستهداف المستشفيات والمنشآت الصحية، ونزوح قسري لسكان غزة.
وأضاف اليماحي: «هذه اللحظات الحرجة والأحداث الصعبة في الأراضي الفلسطينية، تتطلب السعي نحو تعزيز التضامن والتعاون والعمل سوياً لحماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وحث الحكومات والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وتكثيف المساعي الدبلوماسية البرلمانية الإقليمية والدولية بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيصال المساعدات ووقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني».
وقال: «في هذه الظروف الصعبة التي تمر على إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة، واصلت دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، من خلال إنشاء المستشفى الميداني، واستقبال الآلاف من الجرحى والمرضي من سكان غزة في الدولة، وتقديم كافة المساعدات العاجلة من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)».
وأشار إلى إطلاق دولة الإمارات للحملة الشعبية «تراحم من أجل غزة» لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني، وعملت على استصدار قرار تاريخي في مجلس الأمن رقم 2720 لإيصال المساعدات الإنسانية، وإنشاء آلية أممية جديدة بهذا الشأن في وقت باتت فيه تلك المساعدات الإنسانية تمثل شريان الحياة لإخواننا في غزة.
وفي السياق، دعت دولة الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن اليوم الجمعة، بشأن الوضع المتصاعد في الضفة الغربية، وتأثيره على حل الدولتين. وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» إن «عنف المستوطنين المتطرفين، والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية، يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد».
إلى ذلك، طالبت جامعة الدول العربية أمس، بالوقف الفوري للحرب في قطاع غزة بما يمكن من فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وصولاً إلى فتح آفاق السلام ومعالجة جذور الصراع.
وقال الأمين العام المساعد، رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير، سعيد أبو علي، في كلمة الجامعة أمام البرلمان العربي، إن «كل من يقف ضد الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة هو شريك بارتكاب الجريمة».
وشدد على أن معالجة مأساة غزة ومنع تكرارها يتطلبان حلاً جذرياً لمسببات اشتعالها.
وأضاف: «مأساة غزة هي مأساة فلسطين ولا يمكن معالجتها إلا بمعالجة القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات فلسطين إسرائيل غزة المساعدات الإنسانیة دولة الإمارات فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار
تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل ظروف إنسانية قاسية بفعل استمرار الحصار والمواجهات العسكرية، مما يهدد حياة الملايين من المدنيين ويؤثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية.
وهناك ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليعكس حجم الأزمة المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية يتخذ عدة اتجاهات، ولا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، أو الوساطة، أو حتى تقديم خطة لإعادة إعمار غزة.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى بجدية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب أن نحرص دائما على إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتقديم رؤية حل الدولتين، كما أن الاتصالات مستمرة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماس، السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي.
استئناف إدخال المساعدات الإنسانية
ومن جانبه، شدد مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة على الفور.
وأكد أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تقويض أي تقدم تم تحقيقه خلال فترة وقف إطلاق النار، موضحا أن قرار إسرائيل بتقييد إمدادات الكهرباء إلى القطاع سيؤثر بشكل كبير على توفر مياه الشرب في غزة، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل نقص المياه المستمر.
وتابع: "إن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة مروا بتجارب إنسانية مروعة على مدار أشهر، وأصبحت المساعدات الإنسانية شريان الحياة لهم، والقانون الدولي الإنساني يفرض على الأطراف المعنية ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما يشمل السماح بإدخال المساعدات وتوزيعها دون أي عقبات، مؤكدا أهمية استمرار وقف إطلاق النار وضمان التزام الأطراف بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".
كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة قد أُغلقت أمام دخول البضائع منذ تسعة أيام متتالية، مما أثر بشكل كبير على قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين في إيصال المساعدات إلى القطاع، ولا يزال معبر كرم أبو سالم مغلقا، وهو ما يعوق إدخال الإمدادات الإنسانية اللازمة لملايين الفلسطينيين.
وحذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من التأثير الكبير لنقص الوقود على عمليات الإغاثة في القطاع، وفي ظل نقص الموارد، يتم تحديد أولويات توزيع الإمدادات المتاحة، كما تم إغلاق ستة مخابز في خان يونس ودير البلح بسبب نقص غاز الطهي، بينما لا يزال 19 مخبزا يعملون بدعم من برنامج الأغذية العالمي.
الدعم الصحي والتعليمورغم الموارد المحدودة، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة الإنجابية بتوسيع خدمات الأمومة وتوزيع الإمدادات الطبية لدعم 5000 ولادة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي مجال التعليم، تم افتتاح مزيد من المدارس في غزة لتوفير فرص التعليم للأطفال في ظل الظروف الصعبة، حيث أصبح الآلاف من الأطفال في شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح قادرين على الوصول إلى التعليم.
أما عن الوضع في الضفة الغربية، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار عمليات القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بتخريب الأراضي الزراعية وآبار المياه المملوكة للفلسطينيين في نابلس.
كما تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 2000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال، بين يناير 2023 وبداية العام الحالي 2025 بسبب تصاعد العنف من المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمرافق.
والجدير بالذكر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد سوءا مع مرور الوقت، وتزداد المعاناة في ظل تقييد المساعدات الإنسانية، وفرض الحصار، والاستمرار في العنف من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
ولقد أصبحت الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية أكثر وضوحا من أي وقت مضى، ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات، وتوفير الخدمات الأساسية، والالتزام بالمعايير الإنسانية والحقوقية الدولية من أجل الحفاظ على حياة المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون