تونس.. 2023 عام التخلص من آثار «العشرية السوداء»
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
عبدالله أبو ضيف (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةخرجت تونس من عباءة جماعة «الإخوان» بعد 10 سنوات من «عشرية سوداء» قضتها تحت سلطة حركة «النهضة» الإخوانية، فيما تعمل السلطات الوطنية حالياً في البلاد على خطة إصلاح سياسي واقتصادي تمهد لدولة قوية قادرة على مواجهة التحديات والإرهاب ومنع عودته من جديد.
وتعد تونس من الدول التي عانت اقتصادياً وسياسياً بسبب هيمنة حركة «النهضة»، الأمر الذي اعتبره خبراء السبب الرئيسي للثورة على نظام «الجماعة» وإجراء انتخابات برلمانية جاءت بقوى وطنية إلى البرلمان ووضع أسس قوية لاقتصاد متكامل وقوانين جديدة تتيح المشاركة للجميع على أساس الوطن الواحد وتضع تونس في المقدمة.
وحسب وكالة «فيتش» الاقتصادية للتصنيف الائتماني، فإن الاقتصاد التونسي شهد جهوداً كبيرة في الإصلاح خاصة فيما يتعلق بالتحكم بالنفقات العامة وإصلاح نظام الضرائب عن طريق خفض العجز في ميزانية الدولة من 6.9 % في 2022 إلى 5.8 % في 2023.
وقال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن الشهور الماضية أثبتت أن تونس لجميع التونسيين ولا يمكن قصرها على فصيل بعينه، وبالتالي فإن السلطات الحالية تعمل بمشاركة كافة القوى الوطنية على إيجاد قوانين اقتصادية وسياسية ترسخ لهذه القاعدة لمنع وجود فصيل بعينه يستأثر مرة أخرى بالدولة.
وأضاف الجليدي في تصريح لـ«الاتحاد» أن «التونسيين فهموا الدرس جيداً ومن غير الممكن خلال أي استحقاق انتخابي مقبل، وأوله الانتخابات الرئاسية في العام القادم، أن يعودوا للاختيارات السابقة وخاصة إلى جماعة الإخوان، والتي أزاحها تصحيح لمسار تونس الحديث».
وأشار المحلل السياسي إلى أنه من المتوقع أن تنتج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أشكالاً جديدة وجيلاً مختلفاً مع تراجع قوة الأحزاب السياسية التي خسرت المعركة خلال الفترة الماضية، حيث كشفت السنوات الأخيرة عن حقيقة حركة «النهضة» الإخوانية التي استغلت «المال الفاسد» لكسب أصوات المحتاجين.
وقال: «التونسيون أدركوا أن السياسة عبارة عن مقترحات وحلول، على عكس السنوات الماضية حيث أصبح من المستحيل عودة الإخوان من جديد للسلطة، أو حتى الوجوه القديمة بالانتخابات والتي من المتوقع أن تخرج جيلاً جديداً من السياسيين الذين يحتاجون هم أنفسهم إلى المزيد من التدريب والجهد والمثابرة».
واتخذت تونس إجراءات اقتصادية إصلاحية في خطوات إيجابية، حيث أعلن البنك المركزي تقلص عجز ميزان المدفوعات نهاية يوليو 2023 إلى 2814 مليون دينار «900 مليون دولار»، في حين كشفت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية، عن تقلص واردات عدة منتجات كمالية في إطار مكافحة التوريد العشوائي الذي أضر بالاقتصاد خلال «العشرية السوداء».
من جانبها، قالت الناشطة السياسية التونسية بدرة قعلول: إن «جيلاً جديداً بدأ يتشكل منذ عام 2019 والثورة على جماعة الإخوان، حيث بدأت تونس فترة جديدة مختلفة بعيدة عن الوجوه القديمة وعلى رأسها إزاحة الإخوان وكشف كذبهم».
وأضافت قعلول في تصريح لـ«الاتحاد» أن «جماعة الإخوان لن تعود إلى السلطة مجدداً بعد ثبوت ارتكابها أعمالاً إرهابية وفساد، وبالتالي تواجه تخبطاً يمنعها من القدرة على تحقيق المكاسب وحصد الفوز في أي انتخابات مقبلة ولو بعد سنين طويلة، ما يعني على الأرض انتهاءها في تونس».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس جماعة الإخوان الإرهابية الإرهاب
إقرأ أيضاً:
قفزة جديدة في أسعار الغذاء العالمي… الفاو تدق ناقوس الخطر
في وقت يشتد فيه القلق العالمي حيال الأمن الغذائي، عادت أسعار الغذاء الدولية إلى الارتفاع مجددًا خلال شهر أبريل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف 2023، وفق ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها خلال شهر أبريل، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، ما يعكس استمرار الضغوط على الأمن الغذائي العالمي.
وأوضحت المنظمة أن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، ارتفع بنسبة 1 بالمئة ليبلغ 128.3 نقطة في أبريل، مقارنة بـ127.1 نقطة في مارس، وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2023.
وأشارت الفاو إلى أن أسعار الحبوب قادت هذا الارتفاع، نتيجة تقلص المعروض العالمي من القمح بسبب ضعف الإنتاج في بعض المناطق المنتجة، ولا سيما في روسيا وأستراليا، إلى جانب تراجع التوقعات لمحاصيل الأرز في آسيا، نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرات ظاهرة “النينيو”، كما ارتفعت أسعار الذرة بفعل مخاوف من تقلص الصادرات من أميركا الجنوبية.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، فقد سجلت ارتفاعًا نتيجة زيادة الطلب من الصين والأسواق الآسيوية، في حين تأثرت أسعار منتجات الألبان بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب تقلبات في سلاسل التوريد الأوروبية.
وتشهد أسعار الغذاء العالمية تقلبات حادة منذ عام 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي عطّل صادرات الحبوب والزيوت النباتية من البحر الأسود، ورفع تكلفة الشحن والتأمين. وعلى الرغم من تراجع الأسعار تدريجيًا خلال عام 2023، فإنها ما تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية.
ووفقًا لتقرير سابق للبنك الدولي، فإن اضطرابات المناخ، وتزايد الحواجز التجارية، وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة لا تزال تشكّل عوامل ضغط على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، كما حذّرت منظمة الفاو في تقاريرها المتكررة من أن استمرار تقلبات الأسعار قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع الأمن الغذائي في الدول النامية، خصوصًا تلك التي تعتمد على الواردات الغذائية.
يذكر أنه في شهر مارس 2025، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن أسعار الغذاء العالمية شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 127.1 نقطة، دون تغيّر كبير مقارنة بالشهر السابق، وقد جاء هذا الاستقرار بعد سلسلة من التراجعات التدريجية خلال عام 2023، إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمعدلات التاريخية، وسُجّل في مارس بعض التوازن بين تراجع أسعار الزيوت النباتية والسكر، وارتفاع محدود في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، غير أن التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج، والاضطرابات المناخية، وقيود التجارة الدولية، استمرت في التأثير على الأسواق، مما مهّد لارتفاع جديد في أبريل.