«قضاء أبوظبي» تناقش الإطار القانوني للمباني والمحاكم الخضراء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة قياس أثر «دليل تصميم الأماكن العامة» في أبوظبي «موانئ أبوظبي» تلتزم بتطبيق معايير الاستدامة في ميناء سفاجا المصري مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةناقش المشاركون في منتدى «المباني الحكومية والمحاكم الخضراء في ضوء التشريعات الإماراتية والتجارب الدولية.. الممارسات المستدامة في مباني دائرة القضاء في أبوظبي» والذي نظمته الدائرة، الإطار القانوني للمباني والمحاكم الخضراء في دولة الإمارات، وسياسات تأهيل المباني القديمة لمواكبة تحديات التغير المناخي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والخضراء، بما يتوافق مع «اتفاق الإمارات» التاريخي في مؤتمر الأطراف COP28.
وأوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بالدائرة، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يأتي استجابة للنتائج الرائدة التي حققها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي استضافت فعالياته دولة الإمارات، وتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة، بما يدعم تنافسية الإمارة.
وأشار المرزوقي إلى حرص الدائرة على الالتزام بمبادئ الاستدامة وتبني أفضل الممارسات الخضراء والدولية في مبانيها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتخفيض استهلاك وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، للمساهمة في مكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة والتنمية البيئية.
وناقش الملتقى الذي أداره المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، دور الحكومات في استدامة البنية التحتية، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتقليل انبعاثات الكربون لخلق مستقبل أكثر استدامة، والاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز قوانين البناء الأخضر، وعرض تجارب ونماذج للمحاكم الخضراء وأهميتها في دعم جهود حماية البيئة.
وسلط الملتقى الضوء على الممارسات المستدامة في مباني دائرة القضاء في أبوظبي، حيث قامت الدائرة بالمشاركة في عدد من المبادرات وتنفيذ خطوات رائدة بهدف تعزيز الاستدامة، منها، تركيب ألواح للطاقة الشمسية في مواقف السيارات والمباني، والمشاركة في مبادرات لتخفيض استهلاك الورق، ومبادرات تخفيف استهلاك العبوات البلاستيكية، ونفذت عدداً واسعاً من ورش العمل التوعوية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات خفض استهلاك الطاقة.
المباني الخضراء
تطرق المنتدى إلى التشريعات الإماراتية ذات الصلة بالمباني الخضراء والتجارب الدولية المقارنة، وأبرز شروط ومواصفات المباني الخضراء، كما تطرق إلى مصادر التلوث البيئي في كافة القطاعات بشكل عام والمباني والبنية التحتية بشكل خاص، وتجربة إمارة أبوظبي في برنامج «استدامة» لتخفيض الطاقة والمياه والنفايات، وأهمية الحوافز والضرائب البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دائرة القضاء كوب 28 فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بواقع 364 مليون كيس.. أبوظبي تسجل انخفاضاً في استهلاك الأكياس البلاستيكية
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، أنه منذ دخول حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة حيِّز التنفيذ، في الأول من يونيو (حزيران) 2022، ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، أنَّ الإمارة تجنَّبت استهلاك 364 مليون كيس بلاستيكي يُستخدَم مرة واحدة، أي ما يعادل 2400 طن من البلاستيك، أو 547 ألف طن من غازات الدفيئة، وهو ما يعادل أيضاً الانبعاثات الناتجة عن 130 ألف سيارة ركاب تعمل بالبنزين لمدة عام.
وأطلقت الهيئة في 2023 مبادرة "استرداد القناني القائمة على الحوافز"، بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين، بهدف استرداد وإعادة تدوير القناني البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، وحتى الآن، جُمِع أكثر من 130 مليون قنينة من نحو 150 آلة وحاوية ذكية لاسترداد القناني، إضافةً إلى ما تمَّ جمعه من المصدر، حيث تُعادل هذه الكمية 2000 طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، وهو ما يملأ نحو 80 شاحنة. وبلغ إجمالي ما جُمِع خلال 2024 وحده نحو 67 مليون قنينة.
وفرضت هيئة البيئة في أبوظبي حظراً على بعض منتجات «الستايروفوم» في الأول من يونيو (حزيران) 2024، وبلغت نسبة امتثال تجّار التجزئة لهذا الحظر 97%، وتتوقَّع الهيئة أن تزداد نسبة الامتثال بحلول نهاية العام، وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية في إطار استعداد إمارة أبوظبي للحظر الشامل على منتجات «الستايروفوم» والمواد البلاستيكية المستهدفة الذي ستفرضه دولة الإمارات في 2026.
منذ دخول حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2022، هيئة البيئة – أبوظبي تسجِّل انخفاضاً في استهلاك الأكياس البلاستيكية بواقع 364 مليون كيس بلاستيكي، وجمع أكثر من 130 مليون قنينة من 150 آلة استرداد وحاويات ذكية، إضافة إلى التجميع من المصدر. pic.twitter.com/oT2Q8F9D5P
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 23, 2024 أهداف طموحةوقالت الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: "عندما أطلقنا سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في 2020، وتبعها حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في 2022، كنّا في طليعة الجهات التي بادرت بذلك في المنطقة، وحدَّدنا أهدافاً طموحة للوفاء بالتزاماتنا بحماية البيئة والحدِّ من آثار التغيُّر المناخي".
وأضافت "ندرك أهمية تغيير سلوك المستهلك في تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة وتحفيز أفراد المجتمع إلى تبنّى ثقافة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وأثبت مجتمع أبوظبي التزامه وسعيه للعمل بشكل استباقي للإسهام في تحقيق أهدافنا الطموحة لبناء مستقبل أفضل للجميع. وبفضل هذا التعاون، سجَّلنا خلال العامين الماضيين وحدهما انخفاضاً كبيراً في عدد الأكياس البلاستيكية بلغ 364 مليون كيس، أي ما يعادل خفضاً يصل إلى 95% لجميع الأكياس البلاستيكية الموزَّعة في منافذ البيع في الإمارة، حيث كان عدد الأكياس المستخدمة قبل تطبيق السياسة ثلاثة أكياس لكل رحلة تسوُّق مقارنة بـ0.4 كيس قابل لإعادة الاستخدام حالياً، وتسبَّب ذلك في زيادة عدد الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 2000% في عام واحد فقط، إذ ارتفع عدد الأكياس المعاد استخدامها من 603 أكياس في 2022، إلى 26,075 كيساً في 2023 في أحد المتاجر الرئيسية في الإمارة. واستُرِدَّت 130 مليون قنينة بلاستيكية، وزاد عدد الشركات التي تُعنى بإعادة تدوير البلاستيك في الإمارة".
وتابعت: "على الرغم من انخفاض عدد الشركات المصنِّعة للمنتجات البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في أبوظبي من 110 في 2022 ليصل إلى 88 في 2023، شهدنا إنشاء 57 شركة جديدة تعمل في مجال إعادة التدوير في قطاع النفايات في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامتها، وفي منظومة الاقتصاد الدائري في الإمارة".