«قضاء أبوظبي» تناقش الإطار القانوني للمباني والمحاكم الخضراء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقش المشاركون في منتدى «المباني الحكومية والمحاكم الخضراء في ضوء التشريعات الإماراتية والتجارب الدولية.. الممارسات المستدامة في مباني دائرة القضاء في أبوظبي» والذي نظمته الدائرة، الإطار القانوني للمباني والمحاكم الخضراء في دولة الإمارات، وسياسات تأهيل المباني القديمة لمواكبة تحديات التغير المناخي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والخضراء، بما يتوافق مع «اتفاق الإمارات» التاريخي في مؤتمر الأطراف COP28.
وأوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بالدائرة، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يأتي استجابة للنتائج الرائدة التي حققها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي استضافت فعالياته دولة الإمارات، وتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة، بما يدعم تنافسية الإمارة.
وأشار المرزوقي إلى حرص الدائرة على الالتزام بمبادئ الاستدامة وتبني أفضل الممارسات الخضراء والدولية في مبانيها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتخفيض استهلاك وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، للمساهمة في مكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة والتنمية البيئية.
وناقش الملتقى الذي أداره المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، دور الحكومات في استدامة البنية التحتية، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتقليل انبعاثات الكربون لخلق مستقبل أكثر استدامة، والاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز قوانين البناء الأخضر، وعرض تجارب ونماذج للمحاكم الخضراء وأهميتها في دعم جهود حماية البيئة.
وسلط الملتقى الضوء على الممارسات المستدامة في مباني دائرة القضاء في أبوظبي، حيث قامت الدائرة بالمشاركة في عدد من المبادرات وتنفيذ خطوات رائدة بهدف تعزيز الاستدامة، منها، تركيب ألواح للطاقة الشمسية في مواقف السيارات والمباني، والمشاركة في مبادرات لتخفيض استهلاك الورق، ومبادرات تخفيف استهلاك العبوات البلاستيكية، ونفذت عدداً واسعاً من ورش العمل التوعوية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات خفض استهلاك الطاقة.
المباني الخضراء
تطرق المنتدى إلى التشريعات الإماراتية ذات الصلة بالمباني الخضراء والتجارب الدولية المقارنة، وأبرز شروط ومواصفات المباني الخضراء، كما تطرق إلى مصادر التلوث البيئي في كافة القطاعات بشكل عام والمباني والبنية التحتية بشكل خاص، وتجربة إمارة أبوظبي في برنامج «استدامة» لتخفيض الطاقة والمياه والنفايات، وأهمية الحوافز والضرائب البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دائرة القضاء كوب 28 فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء