«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون موازنة حكومة الإمارة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة اختتام المعسكر الشتوي لأطفال الشارقة ورش تعليمية في «إلكترونية الشارقة»أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.
ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات في الدائرة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري، لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة، وإننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه المجلس الاستشاري الموقر للجهات الحكومية كافة، من خلال جهوده القيمة في إثراء مبدأ الشورى، وتناول الشؤون المجتمعية كافة بإمارة الشارقة، وما يقوم به الأعضاء من واجب وطني بأمانة وإخلاص.
وأعرب عن تقديره للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري في أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م.
وأكد أن دائرة المالية المركزية لا تألو جهداً في مواصلة عملها وفق نهج القيادة الرشيدة، من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة، تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء، ونؤكد حرصنا على العمل الدؤوب، والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه قال وليد إبراهيم الصايغ «يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.
وقالت عضوة المجلس فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م وناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، وقرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة، وأبرز التوصيات.
وشهدت الجلسة عقب ذلك، مناقشة أعضاء المجلس مشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2024م والشروح الوافية التي قدمها سعادة وليد إبراهيم الصايغ، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، ومعاوناهما.
وفي نهاية النقاش، صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024م.
وتوجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة، وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب، مشيداً بجهود المجلس، ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية، والشكر موصول للجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة استشاري الشارقة عبدالله بلحيف النعيمي المجلس الاستشاری المالیة المرکزیة الموازنة العامة لحکومة الشارقة حکومة الشارقة
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.