الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة اختتام المعسكر الشتوي لأطفال الشارقة ورش تعليمية في «إلكترونية الشارقة»

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.


ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات في الدائرة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري، لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة، وإننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه المجلس الاستشاري الموقر للجهات الحكومية كافة، من خلال جهوده القيمة في إثراء مبدأ الشورى، وتناول الشؤون المجتمعية كافة بإمارة الشارقة، وما يقوم به الأعضاء من واجب وطني بأمانة وإخلاص.
وأعرب عن تقديره للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري في أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م.
وأكد أن دائرة المالية المركزية لا تألو جهداً في مواصلة عملها وفق نهج القيادة الرشيدة، من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة، تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء، ونؤكد حرصنا على العمل الدؤوب، والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه قال وليد إبراهيم الصايغ «يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.
وقالت عضوة المجلس فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م وناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، وقرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة، وأبرز التوصيات.
وشهدت الجلسة عقب ذلك، مناقشة أعضاء المجلس مشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2024م والشروح الوافية التي قدمها سعادة وليد إبراهيم الصايغ، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، ومعاوناهما.
وفي نهاية النقاش، صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024م.
وتوجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة، وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب، مشيداً بجهود المجلس، ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية، والشكر موصول للجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشارقة استشاري الشارقة عبدالله بلحيف النعيمي المجلس الاستشاری المالیة المرکزیة الموازنة العامة لحکومة الشارقة حکومة الشارقة

إقرأ أيضاً:

«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • لا موازنة لعام 2025.. المالية النيابية تعلن توقعاتها وتحدد الأسباب
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • الأحد المُقبل.. "خطة النواب" تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
  • «هنو»: سلطان القاسمي رمزًا استثنائيًا.. ونعمل على نشر الثقافة المصرية عربيًا
  • المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية