«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون موازنة حكومة الإمارة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.
ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات في الدائرة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري، لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة، وإننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه المجلس الاستشاري الموقر للجهات الحكومية كافة، من خلال جهوده القيمة في إثراء مبدأ الشورى، وتناول الشؤون المجتمعية كافة بإمارة الشارقة، وما يقوم به الأعضاء من واجب وطني بأمانة وإخلاص.
وأعرب عن تقديره للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري في أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م.
وأكد أن دائرة المالية المركزية لا تألو جهداً في مواصلة عملها وفق نهج القيادة الرشيدة، من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة، تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء، ونؤكد حرصنا على العمل الدؤوب، والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه قال وليد إبراهيم الصايغ «يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.
وقالت عضوة المجلس فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م وناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، وقرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة، وأبرز التوصيات.
وشهدت الجلسة عقب ذلك، مناقشة أعضاء المجلس مشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2024م والشروح الوافية التي قدمها سعادة وليد إبراهيم الصايغ، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، ومعاوناهما.
وفي نهاية النقاش، صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024م.
وتوجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة، وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب، مشيداً بجهود المجلس، ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية، والشكر موصول للجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة استشاري الشارقة عبدالله بلحيف النعيمي المجلس الاستشاری المالیة المرکزیة الموازنة العامة لحکومة الشارقة حکومة الشارقة
إقرأ أيضاً:
العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».
وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».
وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».
ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».
واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».
وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».
وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».
كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي