«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون موازنة حكومة الإمارة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة اختتام المعسكر الشتوي لأطفال الشارقة ورش تعليمية في «إلكترونية الشارقة»أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.
ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات في الدائرة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري، لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة، وإننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه المجلس الاستشاري الموقر للجهات الحكومية كافة، من خلال جهوده القيمة في إثراء مبدأ الشورى، وتناول الشؤون المجتمعية كافة بإمارة الشارقة، وما يقوم به الأعضاء من واجب وطني بأمانة وإخلاص.
وأعرب عن تقديره للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري في أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م.
وأكد أن دائرة المالية المركزية لا تألو جهداً في مواصلة عملها وفق نهج القيادة الرشيدة، من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة، تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء، ونؤكد حرصنا على العمل الدؤوب، والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه قال وليد إبراهيم الصايغ «يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.
وقالت عضوة المجلس فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م وناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، وقرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة، وأبرز التوصيات.
وشهدت الجلسة عقب ذلك، مناقشة أعضاء المجلس مشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2024م والشروح الوافية التي قدمها سعادة وليد إبراهيم الصايغ، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، ومعاوناهما.
وفي نهاية النقاش، صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024م.
وتوجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة، وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب، مشيداً بجهود المجلس، ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية، والشكر موصول للجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة استشاري الشارقة عبدالله بلحيف النعيمي المجلس الاستشاری المالیة المرکزیة الموازنة العامة لحکومة الشارقة حکومة الشارقة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، أعضاء المجلس.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة عن مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.