قياس أثر «دليل تصميم الأماكن العامة» في أبوظبي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأجرى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، دراسة شاملة لقياس أثر تطبيق الدليل الإرشادي لتصميم الأماكن العامة على المحاور الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والأمنية.
وتوصلت الدراسة الميدانية إلى نتائج تؤكد الفاعلية الإيجابية لتطبيق المعايير الموجودة في الدليل، إذ أسهم ذلك في تسهيل العمليات، والإجراءات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.
وتم من خلال الدراسة تسليط الضوء على دليل تصميم الأماكن العامة الذي يسهم في إنشاء مبادئ تخطيطية وتصميمية تعمل على توفير أماكن عامة حيوية ونابضة بالحياة تشجع على ممارسة الأنشطة الخارجية.
ويقدم الدليل إرشادات للمخططين والمصممين والمشغلين لتطوير مساحات عامة مفتوحة وشوارع تعكس الأهداف الرئيسة له، وتهدف إلى توفير أماكن عامة مريحة وآمنة وجذابة للجميع، وتقديم مجموعة متنوعة من المساحات التي تلبي مجموعة متنوعة من الاستخدامات.
ويهدف الدليل إلى تحقيق الاستدامة، وتعزيز الفوائد الصحية من خلال تحسين المستوى الصحي للأماكن العامة.
وتمحورت الدراسة حول مشروع قائم في مدينة خليفة كمثال عملي، وتضمنت تقييم سهولة وصول سكان المنطقة إلى الحدائق المختلفة، إضافة إلى تحليل تصاميم الحدائق ومساحات الشوارع، وقد أظهرت النتائج تحقيق تحسينات كبيرة في تجربة السكان وسهولة وصولهم إلى المناطق الخضراء والمرافق العامة.
وأكد المجلس استمراره في تحديث الأدلة والمعايير التي تهدف إلى ضمان جودة حياة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وفقاً لمتطلبات الشركاء الاستراتيجيين، معرباً عن أمله في أن يستفيد المخططون والمصممون والمشغلون من الدليل لتطوير أماكن عامة مستدامة وصحية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والوصول الشامل لجميع فئات المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دائرة البلديات والنقل
إقرأ أيضاً:
إطلاق إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير الصحي في الإمارات
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني للبحوث الصحية، "إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة" الأول من نوعه بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء بهذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
تعزيز التنسيقتأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير، كما تسهم في تيسير توثيق وجمع الإنفاق على البحث والتطوير بشكل دقيق، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال.
وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي. والغرض الرئيسي من الوثيقة دعم الجهات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في المجال الصحي بالدولة، في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات منظمة اليونسكو (UNESCO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية.وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي، بالإضافة لتعزيز التنافسية من خلال تحسين قياس المؤشرات، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي عليها.
مركز للابتكارأكد الدكتور أمين الأميري، في الكلمة الافتتاحية، على أهمية إطلاق الإطار في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال البحوث الصحية، لأنها المحرك الرئيسي لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية العالمية. ومن خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الصحية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.
مواجهة التحدياتوقال إن "البحوث الصحية تمثل قوة تحولية تقودنا نحو مستقبل أفضل، وهي البوصلة التي توجهنا لاستشراف التحديات الصحية المستقبلية وصياغة رؤية استراتيجية متكاملة، وتندرج في إطار جهود الوزارة وشركائها في دعم بناء منظومة محفزة للتطوير والبحث في القطاع الصحي لتنمية وتحسين المؤشرات التنافسية في مجالات البحث والابتكار على المستوى الوطني والدولي".
وأضاف أن الإنفاق على البحوث الصحية هو استثمار في مستقبل وصحة مجتمع الإمارات، وقد حققت دولة الإمارات نمواً متميزاً في الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تجاوز معدل نمو الأبحاث بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يؤكد الالتزام بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والبحوث في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية "نحن الإمارات 2031" ورؤية "مئوية الإمارات 2071".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟