14.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةواصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، محققةً مكاسب سوقية جاوزت 14.3 مليار درهم، واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على الجانب الأكبر منها، محققاً مكاسب بلغت 13.
وشهدت الأسواق تداولات بقيمة إجمالية 1.564 مليار درهم، كان أغلبها في سوق العاصمة الذي بلغت قيمة التداولات فيه 1.29 مليار درهم. وأغلق مؤشر «أبوظبي» في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، حيث كانت محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) بقيمة 76.6 مليون درهم.
إلى ذلك، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المحلية أمس، لتتجاوز مستوى 3.627 تريليونات درهم، بواقع 2.945 تريليون درهم لسوق العاصمة و681.245 مليار درهم لسوق دبي المالي.
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع مؤشر السوق أمس 37.8 نقطة وأغلق عند مستوى 9563.96 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.397%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.289 مليار درهم، شملت ما يزيد على 332.41 مليون سهم عبر 15037 صفقة. وارتفعت أسهم 42 شركة من أصل 71 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.
وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 178.89 مليون درهم، وتلاه سهم «فينكس جروب» بقيمة 150.76 مليون درهم.
وجاء سهم «فينكس» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 67.93 مليون سهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 421 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 344.43 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 76.6 مليون درهم كمحصلة «شراء». وفي المقابل زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي على تعاملات الشراء، حيث بلغت 997.76 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 815 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 182.66 مليون درهم.
سوق دبي
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع أمس بمقدار 11.2 نقطة وبنسبة 0.27% عند مستوى 4049.53 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 24 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم 6 شركات من بين 42 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 275.63 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 106.34 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5548 صفقة. وتصدر قائمة النشاط «بنك دبي الإسلامي» بقيمة تداولات 79.1 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 36 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 34.1 مليون درهم. فيما جاء «دبي الإسلامي» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 13.84مليون سهم.
وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.34% ليغلق عند سعر 0.29 درهم، و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.52% عند 5.72 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.88% عند 7.96 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 151 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 149.97 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.03 مليون درهم كمحصلة «شراء».
وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 36.47 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 130.43 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 166.9 مليون درهم.
صفقة كبيرة
شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «اكتتاب» تم خلالها تداول 14.4 مليون سهم بسعر 0.26 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 3.787 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
#سواليف
أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، “يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات.
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة”.
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان “يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين