14.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةواصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، محققةً مكاسب سوقية جاوزت 14.3 مليار درهم، واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على الجانب الأكبر منها، محققاً مكاسب بلغت 13.
وشهدت الأسواق تداولات بقيمة إجمالية 1.564 مليار درهم، كان أغلبها في سوق العاصمة الذي بلغت قيمة التداولات فيه 1.29 مليار درهم. وأغلق مؤشر «أبوظبي» في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، حيث كانت محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) بقيمة 76.6 مليون درهم.
إلى ذلك، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المحلية أمس، لتتجاوز مستوى 3.627 تريليونات درهم، بواقع 2.945 تريليون درهم لسوق العاصمة و681.245 مليار درهم لسوق دبي المالي.
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع مؤشر السوق أمس 37.8 نقطة وأغلق عند مستوى 9563.96 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.397%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.289 مليار درهم، شملت ما يزيد على 332.41 مليون سهم عبر 15037 صفقة. وارتفعت أسهم 42 شركة من أصل 71 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.
وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 178.89 مليون درهم، وتلاه سهم «فينكس جروب» بقيمة 150.76 مليون درهم.
وجاء سهم «فينكس» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 67.93 مليون سهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 421 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 344.43 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 76.6 مليون درهم كمحصلة «شراء». وفي المقابل زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي على تعاملات الشراء، حيث بلغت 997.76 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 815 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 182.66 مليون درهم.
سوق دبي
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع أمس بمقدار 11.2 نقطة وبنسبة 0.27% عند مستوى 4049.53 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 24 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم 6 شركات من بين 42 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 275.63 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 106.34 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5548 صفقة. وتصدر قائمة النشاط «بنك دبي الإسلامي» بقيمة تداولات 79.1 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 36 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 34.1 مليون درهم. فيما جاء «دبي الإسلامي» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 13.84مليون سهم.
وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.34% ليغلق عند سعر 0.29 درهم، و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.52% عند 5.72 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.88% عند 7.96 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 151 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 149.97 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.03 مليون درهم كمحصلة «شراء».
وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 36.47 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 130.43 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 166.9 مليون درهم.
صفقة كبيرة
شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «اكتتاب» تم خلالها تداول 14.4 مليون سهم بسعر 0.26 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 3.787 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي