رئيس البرلمان الأوكراني يدافع عن مشروع قانون التعبئة مستشهدا بالتجربة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
صرح رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك بأن مشروع القانون الجديد حول التعبئة، الذي أثار جدلا في أوكرانيا، ينص على إجراءات أخف من تلك المتبعة في إسرائيل.
وقال ستيفانتشوك في حديث لقناة "رادا" الأوكرانية، يوم الخميس: "أود أن نقارن أنفسنا بإسرائيل على سبيل المثال. وأنتم تتذكرون أن هذه المسألة كانت مطروحة بشدة هناك.
وتابع: "يبدو لي أن صيغة مشروع القانون التي اقترحتها حكومتنا، هي أخف بكثير، لكن الشخص الذي يؤدي واجبه الرئيسي يجب أن يواجه رد فعل من جانب الدولة".
يذكر أن الحكومة الأوكرانية أحالت إلى البرلمان مشروع قانون حول التعبئة، يوم الاثنين، ينص على إلغاء بعض التسهيلات المرتبطة بالحالة الصحية، التي كانت تسمح بإعفاء المواطن صحيا من الخدمة العسكرية، وتشديد قواعد الاستدعاء للخدمة العسكرية أثناء التعبئة.
وأفادت النسخة الأوكرانية من مجلة "فوربس" بأن مشروع القانون سيعاد على الأرجح إلى الحكومة لإعادة صياغته، إذ أنه يتصمن الكثير من البنود المثيرة للجدل.
وعلى الرغم من ذلك من المتوقع إقرار مشروع القانون حتى أواخر يناير أو أوائل فبراير المقبل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.