رئيس البرلمان الأوكراني يدافع عن مشروع قانون التعبئة مستشهدا بالتجربة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
صرح رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك بأن مشروع القانون الجديد حول التعبئة، الذي أثار جدلا في أوكرانيا، ينص على إجراءات أخف من تلك المتبعة في إسرائيل.
وقال ستيفانتشوك في حديث لقناة "رادا" الأوكرانية، يوم الخميس: "أود أن نقارن أنفسنا بإسرائيل على سبيل المثال. وأنتم تتذكرون أن هذه المسألة كانت مطروحة بشدة هناك.
وتابع: "يبدو لي أن صيغة مشروع القانون التي اقترحتها حكومتنا، هي أخف بكثير، لكن الشخص الذي يؤدي واجبه الرئيسي يجب أن يواجه رد فعل من جانب الدولة".
يذكر أن الحكومة الأوكرانية أحالت إلى البرلمان مشروع قانون حول التعبئة، يوم الاثنين، ينص على إلغاء بعض التسهيلات المرتبطة بالحالة الصحية، التي كانت تسمح بإعفاء المواطن صحيا من الخدمة العسكرية، وتشديد قواعد الاستدعاء للخدمة العسكرية أثناء التعبئة.
وأفادت النسخة الأوكرانية من مجلة "فوربس" بأن مشروع القانون سيعاد على الأرجح إلى الحكومة لإعادة صياغته، إذ أنه يتصمن الكثير من البنود المثيرة للجدل.
وعلى الرغم من ذلك من المتوقع إقرار مشروع القانون حتى أواخر يناير أو أوائل فبراير المقبل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.