صرح رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك بأن مشروع القانون الجديد حول التعبئة، الذي أثار جدلا في أوكرانيا، ينص على إجراءات أخف من تلك المتبعة في إسرائيل.

وقال ستيفانتشوك في حديث لقناة "رادا" الأوكرانية، يوم الخميس: "أود أن نقارن أنفسنا بإسرائيل على سبيل المثال. وأنتم تتذكرون أن هذه المسألة كانت مطروحة بشدة هناك.

وإن لم يعد أحد (أثناء التعبئة)، فكان من الممكن أن يجرد من الجنسية الإسرائيلية، لأن هذا هو واجب المواطن".

إقرأ المزيد القائد العام للقوات الأوكرانية يؤيد مشروع قرار التعبئة العسكرية ويعارض تجنيد النساء

وتابع: "يبدو لي أن صيغة مشروع القانون التي اقترحتها حكومتنا، هي أخف بكثير، لكن الشخص الذي يؤدي واجبه الرئيسي يجب أن يواجه رد فعل من جانب الدولة".

يذكر أن الحكومة الأوكرانية أحالت إلى البرلمان مشروع قانون حول التعبئة، يوم الاثنين، ينص على إلغاء بعض التسهيلات المرتبطة بالحالة الصحية، التي كانت تسمح بإعفاء المواطن صحيا من الخدمة العسكرية، وتشديد قواعد الاستدعاء للخدمة العسكرية أثناء التعبئة.

وأفادت النسخة الأوكرانية من مجلة "فوربس" بأن مشروع القانون سيعاد على الأرجح إلى الحكومة لإعادة صياغته، إذ أنه يتصمن الكثير من البنود المثيرة للجدل.

وعلى الرغم من ذلك من المتوقع إقرار مشروع القانون حتى أواخر يناير أو أوائل فبراير المقبل.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟

يترقب المصريون خلال الأيام المقبلة، إعلان حركة المحافظين 2024، مع تأكيد مصدر حكومي مسؤول عن قرب انتهاء رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي من تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين 2024، استعدادا لأداء حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي طبقا للإجراءات الدستورية.

وحول حركة المحافظين 2024، حدد الدستور المصري إجراءات تعيينهم  وأداء القسم الخاص بهم والذي نصت عليه المادة «25» من قانون الإدارة المحلية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق».

نواب المحافظين الجدد

وانتهت مدة المحافظين الحاليين بقوة قانون الإدارة المحلية الحالي، ويُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدة معايير وضعتها الدولة في حركة المحافظين 2024، تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل مع المواطنين وحل المشكلات والقدرة على التعامل مع التحديات الراهنة والتعامل مع الشارع، وأن الحركة ستتضمَّن كذلك تعيين مساعدين ونواب من الشباب للمحافظين لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بالمحافظات.

طريقة تعيين المحافظين

وتنظم المادة  179 من الدستور المصري شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

ويقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية نظم فى المادة 25، وجوب تعيين محافظ لكل  محافظة ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن البرلمان غير معني بالموافقة على أسماء المحافظين الجدد أو عرضها عليه لعدم وجود نص دستوري أو قانوني ملزم بالأمر، وهذا بعكس النصوص الواردة فى الدستور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة أو إجراء التعديل الوزاري.

اجتماعات دورية بين الوزراء والمحافظين

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون الإدارة المحلية نظم اختصاصات المحافظين  وكل محافظ مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء، عن مباشرته اختصاصاته، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية إلى رئيس مجلس الوزراء، ويتم عقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين للتنسيق والتعاون الدائم.

مقالات مشابهة

  • الأمن الأوكراني يعتقل مجموعة أشخاص بزعم التخطيط للاستيلاء على مبنى البرلمان
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟
  • الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
  • قيادي في حزب البديل يؤكد ضرورة ابتعاد ألمانيا عن الصراع الأوكراني
  • رئيس البرلمان الأوكراني: سنبحث قريبا إجراء تعديلات حكومية
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • 30 قتيلا في الأقل حصاد تظاهرات ضد الحكومة في كينيا
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب