هل يُعاقب القانون على تسجيل المكالمات؟.. التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تنتشر المقاطع الصوتية المسجلة على وسائل التواصل الاجتماعى، وتعرض بعض المواطنين لاختراق حياتهم الخاصة بتسجيل محادثاتهم دون إذن. "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، الموقف القانوني لتلك الحالات. القانون نص، على أن ما يحدث من تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن تلك الحوائج تنتشر بشكل كبير إلا أن البعض يجهل عقوبة تلك الجريمة، كما أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة 309 مكررًا (١)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، و ذلك و بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السب والقذف القانون المصرى تسجيل المكالمات حبس
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة ضوابط و آليات لتمويل المشروعات الصغيرة.
ونصت المادة 18 من هذا القانون، على أنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
وطبقا للقانون، يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
وحدد القانون عدة اضتراطات لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:
1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.