الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب طارق الأشتر، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي فشل في إيجاد الحل وعليه إشراك الجميع لإضفاء الشمولية لمبادرته.

وأضاف الأشتر أن باتيلي غير جاد في الوصول لحل سياسي، مضيفاً أنه لا يعتقد أنه سيصل لذلك من خلال التجارب السابقة مع المبعوثين وطريقة عمل البعثة.

وتابع أن الجدية والذهاب لحل سياسي كانت ممكنة من خلال لجنة 6+6 المُشكلة من مجلسي النواب والدولة.

وبين الأشتر أنه إذا كانت هناك نية صادقة من باتيلي كان من الممكن إضافة بعض أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 لإضفاء شمولية أكثر على الملف.

وذكر أنه يجب أن يعترف باتيلي بعدم القدرة على العمل وعدم استطاعته الوصول إلى حل.

ولفت إلى أن رحيل باتيلي السريع، أفضل من إضاعة الوقت على الليبيين والوصول إلى حل وانتخابات في فترة زمنية محددة.

الوسوم#المبعوث الأممي عبدالله باتيلي حل سياسي عضو مجلس النواب لجنة 6+6 ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبدالله باتيلي حل سياسي عضو مجلس النواب لجنة 6 6 ليبيا

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"

يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

 قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي 5.2 مليون أسرة مستفيدة.. موعد صرف معاش "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024 أماكن وموعد صرف معاش "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر مساعدات فورية ومعاش تكافل وكرامة ووظائف بالقطاع الخاص للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية صرف معاش تكافل وكرامة منتصف نوفمبر.. ومشروع قانون يضمن استمراره بشكل دائم الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وموعد صرف المعاش لشهر نوفمبر 2024 بالرقم القومي.. استعلم عن الأسماء الجديدة فى معاش «تكافل وكرامة» 2024 التضامن تنظم دورة تدريبية للعاملين لتطبيق المشروطية الصحية والتعليمية لأسر "تكافل وكرامة"

من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.

وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.

مقالات مشابهة

  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
  • بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
  • «العقوري وبوراص» يناقشان تعزيز قدرات ليبيا في ملف الهجرة
  • تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
  • خطة النواب تكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر
  • أول رد من خطة النواب بشأن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
  • «العقوري» يبحث تعزيز التعاون مع لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"