الأشتر: باتيلي فشل في إيجاد الحل وعليه إشراك الجميع لإضفاء الشمولية لمبادرته
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب طارق الأشتر، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي فشل في إيجاد الحل وعليه إشراك الجميع لإضفاء الشمولية لمبادرته.
وأضاف الأشتر أن باتيلي غير جاد في الوصول لحل سياسي، مضيفاً أنه لا يعتقد أنه سيصل لذلك من خلال التجارب السابقة مع المبعوثين وطريقة عمل البعثة.
وتابع أن الجدية والذهاب لحل سياسي كانت ممكنة من خلال لجنة 6+6 المُشكلة من مجلسي النواب والدولة.
وبين الأشتر أنه إذا كانت هناك نية صادقة من باتيلي كان من الممكن إضافة بعض أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 لإضفاء شمولية أكثر على الملف.
وذكر أنه يجب أن يعترف باتيلي بعدم القدرة على العمل وعدم استطاعته الوصول إلى حل.
ولفت إلى أن رحيل باتيلي السريع، أفضل من إضاعة الوقت على الليبيين والوصول إلى حل وانتخابات في فترة زمنية محددة.
الوسوم#المبعوث الأممي عبدالله باتيلي حل سياسي عضو مجلس النواب لجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبدالله باتيلي حل سياسي عضو مجلس النواب لجنة 6 6 ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية