"المناقصات والمزايدات" يستعرض إجراءات الأوامر التغييرية في العقود
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن المناقصات والمزايدات يستعرض إجراءات الأوامر التغييرية في العقود، استمراراً لجهوده للارتقاء بإجراءات المشتريات الحكومية وضمن استراتيجية الشراكة مع الجهات للارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، عقد مجلس المناقصات .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "المناقصات والمزايدات" يستعرض إجراءات الأوامر التغييرية في العقود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استمراراً لجهوده للارتقاء بإجراءات المشتريات الحكومية وضمن استراتيجية الشراكة مع الجهات للارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، عقد مجلس المناقصات والمزايدات "اللقاء المفتوح الثاني" عبر منصة (التييمز) بمشاركة 96 موظفاً ومختصاً يمثلون 56 جهة متصرفة، ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة المجلس بعقد هذا اللقاء بصورة شهرية منتظمة لمنتسبي الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، في إطار مساعيه الحثيثة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية.
وبهذه المناسبة، أكد جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات التزام المجلس بتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تعكس مدى الاهتمام بسلامة الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الجهات المتصرفة لتلقي بظلالها على صحة الطلبات المرفوعة للمجلس وشموليتها وخفض نسبة الطلبات المرجعة وسرعة البت في هذه الطلبات وإصدار القرارات بشأنها، الأمر الذي يصب في سلاسة تنفيذ المشاريع الحكومية وتوفير الخدمات للمواطنين بأفضل المواصفات والأسعار، مما يساهم في الحفاظ على المال العام.
وأوضح العلوي أن اللقاء يأتي على قائمة الأولويات للمجلس على اعتباره محرك لعجلة المساهمة في نقل المعرفة للمعنيين من الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ويساهم في رفع نسبة جودة إجراءات وعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية، مما يعزز في رفع مؤشر سرعة الاستجابة للطلبات الواردة المجلس، وتنفيذ المشاريع الحكومية وفق الخطط الزمنية الموضوعة.
ونوه أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات بأنه تم خلال اللقاء الثاني تسليط الضوء على موضوع الأوامر التغييرية في العقود الحكومية، وذلك استناداً على القانون آنف الذكر، والرد على استفسارات الجهات المتصرفة المتعلقة بإجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية والذي بدوره سيساهم في الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المعنيين في الجهات الحكومية في سبيل ضمان صحة وسرعة الإجراءات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع اقتصادية الشيوخ لمناقشة دراسة توصي بإنشاء مجلس وطني لتنظيم الابتكار
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر.
إنشاء مجلس وطنى لتنظيم الابتكار
وحضر جلسات اللجنة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء، حيث شارك ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.
من جانبه قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار أربعة جلسات، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلًا عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.
وأكد النائب علاء مصطفى على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوصى بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث يهدف المجلس إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.
وأكد أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.