نائب يطالب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مشكلات القطاع العقاري: يشهد حالة ركود كبيرة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
وكيل «حقوق النواب» يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء
عضو «اقتصادية النواب»: ميكنة العمل لرد الأعباء التصديرية خطوة لتنشيط ودعم الصادرات
210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب»
قال النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، إن الشركات العاملة داخل قطاع التشييد والبناء والإسكان بصفة عامة وشركات المقاولات بصفة خاصة ما تزال تعانى من عدد كبير من المشكلات التي أدت إلى ركود حاد في هذا القطاع الاقتصادى الكبير.
وأضاف «سلطان» في بيان اليوم، أنه يأتى في مقدمة الأزمات والمشكلات ملف صرف فروق الأسعار وتعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 من الوصول إلى العقد المتوازن للمشروعات. مشيرًا إلى مشكلات تعامل شركات المقاولات مع مصلحة الضرائب وصرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، وعدم تفعيل لجان التحكيم ولجان فض المنازعات.
وتابع «سلطان» أن هناك أيضًا مشكلات التسهيلات الائتمانية والتأمينات الاجتماعية، ومراكز التدريب وتأهيل كوادر فنية ووقف العمل بالإسناد المباشر اضافة إلى مشكلات عدم توفير الأراضى وفى حالة توافرها يتم بيعها بسعر الدولار والتعقيدات الكبيرة والتعجيزية في استخراج تراخيص البناء. مؤكداً أن الاهم من جميع المشكلات السابقة هو الارتفاع الجنونى في اسعار مختلف المستلزمات الداخلية في صناعات التشييد والبناء والاسكان وفى مقدمتها الارتفاعات المستمرة وبدون أي مبرر في أسعار حديد التسليح والاسمنت.
وطالب «سلطان»، رئيس مجلس الوزراء ابلاسراع في تشكيل لجنة وزارية من وزراء الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والعدل لدراسة جميع المشكلات والازمات التي أدت إلى الركود الحاد وغير المسبوق في قطاع الثروة العقارية. لافتا إلى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والتنفيذية للقضاء على المشكلات داخل هذا القطاع الذي اصبح يعانى على مدى السنوات الماضية.
مجلس الشيوخ وزارة الاسكان قطاع لاعقارات ارتفاع اسعار العقارات ركود العقارات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ وزارة الاسكان
إقرأ أيضاً:
نائب: مد إيقاف ضريبة الأطيان يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الفلاحين
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، يمثل أهمية كبيرة لدعم المزراعين.
وقال عضو مجلس النواب: مد فترة وقف تحصيل ضريبة الأطيان على الفلاحين، سيكون له تأثير كبير على القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وأضاف: نحن مع أي تطور في كافة المجالات والقطاعات، إلا أنه ستظل مصر دولة زراعية في المقام الأول، لذلك فإن تقديم الدعم اللازم والمستمر للزراعة والمزارعين أمر حتمي.
وأوضح، أن وقف ضريبة الأطيان للعام السابع على التوالي، يأتي في إطار اهتمام الدولة لدعم الفلاح وزيادة قدراته على الإنتاج دون تحميله أية أعباء إضافية.
وواصل: النهوض بالزراعة ودعمها ليس مسئولية جهة بعينها، وإنما مسئولية الجميع، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل دعم هذا القطاع الهام والحيوي، بما يؤثر في زيادة الدخل القومي المصري.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل من أجل تقديم دعم أكبر للفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تحقيق طفرة حقيقة في الاقتصاد الوطني.