نائب يطالب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مشكلات القطاع العقاري: يشهد حالة ركود كبيرة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
وكيل «حقوق النواب» يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء
عضو «اقتصادية النواب»: ميكنة العمل لرد الأعباء التصديرية خطوة لتنشيط ودعم الصادرات
210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب»
قال النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، إن الشركات العاملة داخل قطاع التشييد والبناء والإسكان بصفة عامة وشركات المقاولات بصفة خاصة ما تزال تعانى من عدد كبير من المشكلات التي أدت إلى ركود حاد في هذا القطاع الاقتصادى الكبير.
وأضاف «سلطان» في بيان اليوم، أنه يأتى في مقدمة الأزمات والمشكلات ملف صرف فروق الأسعار وتعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 من الوصول إلى العقد المتوازن للمشروعات. مشيرًا إلى مشكلات تعامل شركات المقاولات مع مصلحة الضرائب وصرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، وعدم تفعيل لجان التحكيم ولجان فض المنازعات.
وتابع «سلطان» أن هناك أيضًا مشكلات التسهيلات الائتمانية والتأمينات الاجتماعية، ومراكز التدريب وتأهيل كوادر فنية ووقف العمل بالإسناد المباشر اضافة إلى مشكلات عدم توفير الأراضى وفى حالة توافرها يتم بيعها بسعر الدولار والتعقيدات الكبيرة والتعجيزية في استخراج تراخيص البناء. مؤكداً أن الاهم من جميع المشكلات السابقة هو الارتفاع الجنونى في اسعار مختلف المستلزمات الداخلية في صناعات التشييد والبناء والاسكان وفى مقدمتها الارتفاعات المستمرة وبدون أي مبرر في أسعار حديد التسليح والاسمنت.
وطالب «سلطان»، رئيس مجلس الوزراء ابلاسراع في تشكيل لجنة وزارية من وزراء الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والعدل لدراسة جميع المشكلات والازمات التي أدت إلى الركود الحاد وغير المسبوق في قطاع الثروة العقارية. لافتا إلى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والتنفيذية للقضاء على المشكلات داخل هذا القطاع الذي اصبح يعانى على مدى السنوات الماضية.
مجلس الشيوخ وزارة الاسكان قطاع لاعقارات ارتفاع اسعار العقارات ركود العقارات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ وزارة الاسكان
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث نفقات مكافحة الجراد والنطاط بالوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن، بشأن المطالبة باستثناء محافظة الوادى الجديد من قرار وزير الزراعة رقم 819 لسنة 2012 الذى نص على تحمل المزارعين نفقات مكافحة حشرتى الجراد والنطاط وأن تكون المكافحة على نفقة الوزارة.
وخلال الاجتماع استعرض النائب حمدى حسن، معاناة الزراع من انخفاض الإنتاجية الزراعية بمراكز أبو منقار وشرق العوينات وباريس الواقعة بأطراف محافظة الوادى الجديد بسبب انتشار آفتى الجراد الافريقى والنطاط خلال موسم الصيف ومهاجمته لمحصول القمح خلال فصل الشتاء.
وعقب الدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد موضحا التزام وزارة الزراعة بمكافحة أسراب الجراد الصحراوى الوافده من دول السودان وليبا وتشاد لكونها آفة غازيه لشراسته فى مهاجمة الزراعات، بينما يعامل الجراد الأفريقي والنطاط كسائر الآفات المحلية الحقلية المستوطنه فى مصر.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومديرية الزراعة بالوادى الجديد لإعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 819 لسنة 2012 فى ضوء رصد اللجنة لأسراب الجراد الأفريقي و طرق مكافحتها فى المحافظة خلال موسم تكاثره فى فصل الصيف.
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى، بشأن إعادة تشغيل معمل تحليل التربة المقام بمديرية الزراعة محافظة الوادى الجديد لأداء دوره فى خدمة الزراع والمستثمرين.
واستعرض النائب أحمد العقاطى، طلب الإحاطة مشيرا إلي غلق معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى الجديد عام 2012 رغم ما أنفق عليه من استثمارات من موازنة الدولة، فضلاً عن تعرض المعدات والأجهزة الموجودة به للتلف مما يعد إهداراً للمال العام.
عقب الدكتور مجد المرسي مدير الزراعة بالوادى الجديد موضحاً ، غلق المعمل لعدم توافر العمالة الفنية المدربة لتشغيله، فضلاً عن وقف التعيينات على حساب الباب الرابع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأوصت اللجنة بسرعة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعيين عمالة فنية على حساب الباب الرابع لإعادة تشغيل معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى حفاظاً على استثمارات الدولة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر