مطالبات البرلمان العربي لدعم فلسطين.. رفض التهجير القسري والنزوح الداخلي

أعرب البرلمان العربي عن متابعته لتطورات الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا تحركه على مستوى محكمة الجنايات الدولية، ومخاطبة المؤسسات والهيئات وجميع البرلمانات الدولية والإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي، واللقاءات الجماعية والثنائية؛ من أجل وقف الحرب على فلسطين.

مشروع بيان التشريعات العربية والخاصة بفلسطين

ونوّه البرلمان العربي بأنه يساند الجهد العربي والإسلامي، ولجنة التحرك الخاصة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في الرياض، كما يشيد بدور الدول العربية، وخاصة الدول التي تغيث الشعب الفلسطيني، ويشيد بالتظاهرات الشعبية والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وحركات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وداعميه، ويدعم استمرارها في الوطن العربي.

وأشار البرلمان العربي إلى أن موقفه يدعو إلى عدد من الطلبات للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ونضاله ومقاومته وكفاحه الوطني، والتي جاءت كالتالي:

- العمل بكل السبل لوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العربي الفلسطيني.

- العمل الفوري لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2720، والقرار 2712، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الغذاء والمستلزمات الطبية ومقومات الحياة الكريمة، عبر ممرات إنسانية فورية، وبآلية أممية.

- رفض التهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والعمل لإعادة النازحين إلى مواقع إقامتهم الباقية والمهدمة.

- دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة تطبيقاً لقرارها رقم 377 ووفق لوائح الأمم المتحدة، عقد جلسة خاصة تحت شعار الاتحاد من أجل السلام، لوقف إطلاق النار فورياً وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، عملا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية القويمة، ويدين البرلمان العربي كل الدول المجرمة التي تشارك في الحرب، والدول التي تعيق العدالة الأممية في مجلس الأمن، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقد (الفيتو).

- العمل لدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي استشاري للنواحي القانونية على العدوان على غزة من محكمة العدل الدولية، ومن ناحية جرائم الحرب والمجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على أرض قطاع غزة والضفة.

- الدفع لتمكين مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في تلك الجرائم، وكذلك أن تضطلع محكمة الجنايات الدولية بواجبها، عبر لجنة خاصة بإشراف مدعي عام المحكمة.

- يؤكد البرلمان العربي أن الاعتقالات التي تجاوزت 4800 أسير وأسيرةً في الضفة وعدد غير محدود في قطاع غزة، والفظائع التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة والتعذيب حد الإعدام داخل المعتقلات والسجون، وهي جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة المعاهدات الخاصة بالأسرى.

- الطلب من كل الجهات ذات العلاقة في النظام الدولي، لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال، والطلب من الدول العربية الالتزام بإعانة الشعب الفلسطيني وفق قراراتها بشبكة الأمان، عبر حكومة دولة فلسطين، في ظل هذه الظروف العصيبة التي توجب التضامن.

- التأكيد على تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وإطاراتها المختلفة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للالتفاف عليها، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني «برلمان الشعب الفلسطيني»، ويدعو الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير وفق لوائحها والتزاماتها، لتوحيد الكل الفلسطيني.

- الاجتماع بالالتزام بنص مبادرة إسرائيل المحتلة، بوقف التطبيع لحين الاعتراف بالشعب الفلسطيني الفلسطيني، وتجميد كافة العلاقات مع اليهود، وسحب السفراء فورا.

- الطلب على أسس عمل اللجنة القانونية عن القمة العربية الإسلامية، الخاصة بحصر القرار المتعلق بالانتهاكات المستمرة لصالح الشعب الفلسطيني، وتحضير المرافعة أمام المحاكم المستقلة.

- العمل مع توليدات النظيرة للدعوة لتجميد عضوية القوة بالاحتلال في المنظمات الدولية والاقليمية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية ومجازر إبادة جماعية ضد المناطق، وطلب تجميد عضوية الكنيست في الاتحاد الدولي.

- يطلب من كافة أعضاء البرلمان العربي، وعبرهم للبرلمانات العربية الوطنية، لمواصلة جهودهم في كل حفل رسمي أو شعبي أو سياسي، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحمايةً لهم.

- دعوة الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية لدعم وتطالب بتقديم المساعدات الإنسانية والمادية التي من شانها تعزيز الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

المصدر: الوطن