محمد الجندي يشيد بمبادرة الهجرة والبريد المصري ويقدم مقترح لإتمام عملية التحويل من الخارج بكل سهولة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعرب محمد الجندي، عضو مجلس إدارة البيت المصري في بولندا والمتحدث الإعلامي للبيت المصري عن سعادته الشديدة لإتمام مثل هذه الخطوة من قبل وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وتابع الجندي في تصريحات خاصة للوفد، أن المصريين بالخارج وخاصة الجالية المصرية في بولندا كانت في أمس الحاجة الي مثل هذا التعاون من أجل تسهيل واحدة من أهم الخدمات التي يقوم بها المصريين بالخارج بشكل يومي و هي إجراءات التحويلات النقدية و إرسال المستندات و الوثائق سواء الشخصية منها أو التجارية خاصة ومع زيادة التبادل التجاري بين مصر وبولندا في الفترة الأخيرة.
وأشار الجندي أنه قد يكون من الجيد أن يتم النظر في إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون فيما بين البريد المصري ومكاتب البريد في العواصم الأوروبية و منها العاصمة البولندية وارسو من أجل تواجد ممثلي للبريد المصري في تلك المكاتب يختصون بإتمام عمليات التحويل النقدي و عمليات الإرسال البريدي بين بولندا و مصر و الحرص على تقليل مدة الإرسال للوصول بها إلى أسرع مدة ممكنة، والعمل على تأمين المستندات وحمايتها من التلف او الفقد خلال عملية الإرسال بين البلدين.
كما إقترح الجندي أنه يجب العمل على تطوير تطبيقات للهواتف المحمولة من خلال البريد المصري يتم استخدامها في عمليات التحويل النقدي لتتم عملي التحويل من الخارج بصورة الكترونية بشكل كامل دون الحاجة الى الذهاب لفروع او نقطة لإتمام مثل هذه العمليات وبالتالي يمكن أن تتم عملية التحويل بصورة لحظية أسوة بمكاتب البريد والبنوك وشركات تحويل الأموال الدولية بالخارج.
received_2342659902610443
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة
زنقة20| علي التومي
إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لااخرار، محمد اوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسيات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكية” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدهل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات وتحريرها من اشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.
واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهة هذا الأمر خوفا من ان يؤثر ذلك على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل البلاد.
ولفت القيادي التجمعي محمد اوجار في سياق حديثه، ان مؤسسات الدولة التي يهيمن عليها مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات لأنها مؤسسات تنتمي زمن سياسي ايديولوجي آخر.
واتم ذات المتحدث نفسه، انه على الرغم من ان تعيين هؤلاء هو امر حصري على جلالة الملك، إلا ان الموضوع يجب ان يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.
اوجار قال أيضا انه لايمكن ان نقبل تقارير تسير عكس اتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما اكد بان كل هذا، لم يكن لولا ان هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية.
وابرز اوجار ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة في محاربة الرشوة وتجفيف مؤسسات البلاد من هذه الظاهرة النسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وانخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة الفساد.
واتم اوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.
إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة لتثمين المجهود الوطني من اجل سمعة المغرب وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر