الراوي: لا توجد أي خطوة لإقامة اقليم بالانبار وتقدم الداعم الوحيد له
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
اعتبر محافظ الانبار الأسبق، صهيب الراوي، اليوم الخميس، انه لا توجد أي خطوة لإقامة اقليم في محافظة الانبار، مشيراً الى أن حزب تقدم الداعم الوحيد له، فيما أشار الى أن المقطع المسرب لـ"الاتصال الهاتفي" غير اخلاقي وغرضه التسقيط. وقال الراوي خلال حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الإقليم خيار دستوري وفيه قانون مشرع ومتاح لأي محافظة ولكن فعليا لم نجد في الوقت السابق او الحالي أي خطوات تشير الى الرغبة بإقامة إقليم في الانبار او المحافظات الغربية وكل ما يشاع حول هذا الامر هو مجرد اعلام، لكن حزب تقدم هو من كان يثقف ويدعم هذا الامر".
ونفى الراوي، إعطاء مجالس المحافظات الحق برسم طريق الإقليم في المحافظات، قائلاً: "القانون الدستوري لم يعط أي جهة لا محلية ولا شعبية ولا حتى مركزية بإقامة الإقليم وانما هي صلاحيات مشتركة، فضلا عن تحديد النسب وإجراءات مطولة التي يمكن من خلالها هذا الامر".
وأضاف انه "نمر في محافظة الانبار بأزمة منذ عام 2017 خصوصاً بعد سيطرة الحلبوسي على المحافظة لأننا لمسنا ممارسات لم نألفها سابقاً وتم تجاوز الخطوط الحمراء وحد الصراعات، والحلبوسي انقلب على شركائه وحلفائه بعد أسبوع من تسنمه منصب محافظ الانبار وبعدها استخدم سلطته واستأثر بماله بتقريب وتبعيد المسؤولين بناءً على رغبته ومدى الولاء اليه بمعنى اما ان تكون معه او خارج الحكومة"، معتبرا ان "السيطرة على الأموال بطريقة غير صحيحة واستثماره من قبل تحالف "تقدم" انعكست عليهم إيجابيا وتمكنوا من الحصول على جمهور لانتخابهم".
وتابع، ان "طرف المعارضة في الانبار خاض الانتخابات بدون أي منصب حكومي فضلا عن المضايقات التي تعرض لها ولا يوجد تنافس بالإمكانيات مع تقدم"، لافتا الى ان "مرشحاً واحداً من تقدم صرف على حملته الانتخابية من أموال منصبه ما يقارب جميع ما صرفته المعارضة".
وأشار الى ان "حجم منجز المحافظين يجب ان يقارن بكلفته والاعمال التي أنجزت بجميع المحافظات يجب تقييمها على أساس مستوى الأموال المصروفة ولا يجب التقييم استنادا على الاعلام ولا ننكر ان هناك محافظين حصلوا على أصوات انتخابية كبيرة نسبة لما قاموا به في محافظاتهم من إنجازات".
وفيما يخص الاتصال الهاتفي الذي انتشر له على وسائل الاعلام، اكد الراوي ان "المرشحة سلمى اتصلت بأكثر من شخص وقامت بتسجيل المكالمات معهم وقامت بتقطيع الاتصال واخذت منه الأشياء التي تخدم مصالحها وما قامت به هو ممارسات غير أخلاقية"، لافتا الى انه "لم نتصل بها مرة أخرى لتبقى تحت اطار التحفظ، وهي اقترفت خطأ كبيرا لا يليق بالعلاقة التي تربطنا معها ولا حتى بالتنافس السياسي وقد وضعت نفسها بموقف لا تحسد عليه".
وأكمل الراوي، انه "تم استخدام المقطع الصوتي لغرض التسقيط الإعلامي لأننا نمتلك حراكا سياسيا كبيرا وموقفا موحدا ضد سياسات حزب "تقدم" الذي نعتقد هو من دفع سلمى لهذا الفعل والمجتمع اكتشف ان هذه الحالة غير صحيحة بعد التوضيح الذي صدر من دون "المخاتلة والتدليس".
وبشأن الحزب الإسلامي في الانبار، أشار المحافظ الأسبق للأنبار الى انه "تصدى بشكل متقدم للممارسة السياسية ودفع ضريبته بالكثير من الخسائر منها قتل الكثير من قياداته لكن الامر الان تغير خصوصا في العملية الأمنية"، مختتما قوله بأن "الاستهداف اثر كثيرا على إمكانياته لتقديم وجوه شبابية جديدة وربما الكثير من الشباب عزف عن المشاركة بسبب التحديات التي اصابت العمل السياسي والنسبة التي خرجت للانتخابات من المحافظة منطقية وكنا نتأمل اكثر".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم لغزة يؤكد دورها الريادي بالمنطقة
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مؤكدا أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على جميع المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وجميع الأعراف المعمول بها في ذات الشأن، مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وجميع المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة التحرك ضد جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب أراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناءً على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال غير القانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على جميع المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في جميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال