عقوبات أمريكية على فرد وثلاث شركات صرافة لنقليهم أموال إيرانية للحوثيين في اليمن
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاثة شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى مليشيا الحوثي، وذلك في أحدث رد أمريكي على هجمات الحوثيين على السفن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.
وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان “إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد عقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت.. خبراء اقتصاد يحذرون البنوك في صنعاء
أصدرت الخزانة الأمريكية ف قرارا بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، نتيجة قيامه بعملية تمويل مالي للحوثيين.
واتهمت الوزارة البنك، بمساعدة الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكدت التزامها بتعطيل القنوات غير المشروعة ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من تأثير الحوثيين.
في هذا السياق دعا خبراء اقتصاد، القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.
وحسب الخبير الاقتصادي إن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني. كما حذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي.
ودعا رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.
وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.
بدوره أكد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.
وقال صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط