بعد ارتفاع أسعار كروت الشحن.. خبراء اقتصاد يوضحون الأسباب ووسائل التصدي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
"استغلال أم اضطرار".. رفعت شركات المحمول في مصر أسعار كروت الشحن بنسبة وصلت لـ10 %، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تقع على عاتق المواطن المصري مما يثير التساؤل عن أسباب واتخاذ هذا القرار وتوقيته، وهذا ما يجيب عليه خبراء الاقتصاد في السطور التالية.
ارتفاع الأسعار طبيعى
يقول دكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال الكندي، إن هذه الزيادة طبيعية نظرا لحالة التضخم الاقتصادي الذي تمر بها مصر وارتفاع الدولار خاصة في ظل احتياج الشركات إلى استيراد معدات الشبكات الخاصة بها من الخارج.
وأضاف "خطاب"، في تصريحات لـ "الفجر"، أن ارتفاع أسعار كثير من السلع الأخرى جعل القفزة في سعر كروت الشحن واتخاذ الشركات هذا القرار أمر طبيعي يتوازى مع الأسعار الأخرى.
استغلال من الشركات
وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور سيد خضر الباحث والخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الأسعار بسبب استغلال شركات المحمول لمعرفتها بحاجة المواطنين وعدم وجود بديل لها وسيكون هناك زيادة أيضا في خدمات الدفع الأخرى مثل فوري وغيرها.
جودة غير مناسبة
وأشار "خطاب"، في تصريحات لـ "الفجر"، إلى أن الزيادات التي حدثت لا تتناسب مع جودة الخدمة التي تقدمها شركات المحمول حاليا، مؤكدًا أنه في حالة الارتقاء بمستوى الخدمة سيصبح الأمر متوازنًا، ناصحًا المواطنين بترشيد استهلاك خدمات الإنترنت وتقليص التصفح غير المفيد ومراقبة استخدام الأطفال والابتعاد عن الألعاب وتصفح الفيديوهات.
زيادة غير عادلة
وتابع “خضر”، "الزيادة في أسعار كروت الشحن غير عادلة تمامًا خاصة أن العميل لا يحصل على أكثر من 60% من قيمة كارت الشحن، وكذلك التغطية التي لا تتوفر بشكل جيد في بعض المناطق داخل مصر، وباقات الإنترنت المنزلي الشهرية التي لا تُكمل أحيانا الأسبوع، مردفًا: "يجب على الدولة مراقبة الارتفاع غير المبرر لخدمات المحمول وتعديل هذه الأسعار لكي تتناسب مع حالة المواطن الاقتصادية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار كروت الشحن الأزمات الاقتصادية الشحن شركات المحمول کروت الشحن
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة