لجنة تنسيق العمل الإحصائي تناقش «استراتيجية للإحصاء»
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
ناقشت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة في اجتماعها الرابع في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، خطة مشروع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، ضمن جهودها لتعزيز عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة، ورفع كفاءة المنظومة الإحصائية لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي.
حضر الاجتماع الشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، ويونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، ونجوى يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، والدكتور إبراهيم سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء.
وأكدت حنان منصور أهلي، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية في الدولة عبر تبادل المعرفة والخبرات وتوحيد المعايير، لافتة إلى أن خطة العمل المقبلة ستركز ضمن أولوياتها على تصميم مستقبل النظام الإحصائي، وسبل الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية، مشيرة إلى أهمية التركيز على المجالات الفنية ذات التأثير العالي في الاستراتيجية الوطنية للإحصاء.
وأكدت اللجنة أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، لما تمثله اجتماعات اللجنة من فرصة مثالية لبناء قنوات التواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية ومتابعة مستجدات المعايير والأساليب الإحصائية.
الجدير بالذكر، أنه تم تأسيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة عام 2016، في مبادرة وطنية هادفة لتعزيز فرص الشراكة وتطوير آليات العمل المشترك، وتكثيف التنسيق بين الجهات الإحصائية في مجالات تطوير العمل الإحصائي، وتصميم السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على البيانات الداعمة لعمليات صناعة القرار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات العمل الإحصائی
إقرأ أيضاً:
لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين تناقش إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا
عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين اجتماعا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وناقش الاجتماع إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع اللائحة محل النقاش تنظيما شاملا لتوفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، وترفيهيًا، بالإضافة إلى تنظيم منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المسنين فى المشـاركة فـي الحياة العامـة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع منظمـات المجتمع المدني علـى المشاركة فـي رعايـة المسنين، بجانب إنشـاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن،وافتتاح مراكز خدمات لهم.
والجدير بالذكر أنه قد سبق وأن صدر فى شهر إبريل الماضي قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 والذي يهدف إلى ضمان حياة كريمة للمسن، وقد وضع قانون رعاية حقوق المسنين بنودا تضمن للمسن احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة وتوفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحى والتعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
كما يضمن القانون توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن.
1000158980 1000158982
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة