العليا لشؤون الكنائس: صمود وإرادة أرمن فلسطين ستحطم كافة المحاولات الاستيطانية المتطرفة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ان الهجمات المستمرة التي يتعرض لها سكان الحي الارمني في القدس المحتلة، والمحاولات الاستيطانية المتطرفة والعنصرية لطرد السكان والسيطرة على الحي لن تنال من صمود وارادة وعزيمة ارمن فلسطين في دفاعهم عن حيهم وارثهم التاريخي في القدس.
جاء هذا في بيان صدر عن رئيسها الدكتور رمزي خوري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استنكر فيه اعتداء بعض المستوطنين وعملائهم المأجورين على المعتصمين من سكان ارمن ورهبان في “حديقة البقر” في الحي الارمني بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأوضح “خوري” ان ما يتعرض له الحي جزء من عملية ممنهجة تقودها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة لتفريغ الاحياء العربية في القدس تمهيدا لتهويدها، مضيفا ان المستوطنين هم اداة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها المتطرفة كما توفر لهم الحماية في كافة اعتداءاتهم على المدن والقرى الفلسطينية.
وطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية لوقف كافة اشكال التهجير القسري التي تقوم بها تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة وكافة الاراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجمات المستمرة الحي الارمني القدس المحتلة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فی القدس
إقرأ أيضاً:
إقرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية في الأراضي المحتلة
اعتمدت لجنة أممية، بأغلبية 159 صوتا مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
وأوضحت الوكالة أن 159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته سبعة دول وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
وأشار القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت محكمة العدل الدولية حينها، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد القرار “على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وشرع الاحتلال بإقامة الجدار العازل في 2002، من ألواح إسمنتية بارتفاع يتراوح ما بين 4.5 و9 أمتار بطول 712 كيلومترا، ويمر داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.
ويُعرب القرار الأممي أيضا “عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية، والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة، وكذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة”.
كما أكد القرار “على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية”، مطالبا إسرائيل “بالكف عن استغلال هذه الموارد”، وفق المصدر نفسه.
وشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني “في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد”، وأن “ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية”.
ونقلت الوكالة عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله إن “هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان