محكمة قطرية تسقط أحكام إعدام بحق ثمانية هنود اتهموا بالتجسس لـ”إسرائيل”
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، أن محكمة قطرية أسقطت حكم الإعدام بحق ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية اعتقلوا العام الماضي واتهموا بالتجسس لصالح الإحتلال الإسرائيلي.
وفي أكتوبر الماضي، حكمت قطر على الهنود الثمانية الذين كانوا يعملون في مشروع غواصة لشركة خاصة تابعة للسلطات القطرية، ما شكّل مصدرا للإزعاج الدبلوماسي الكبير لنيودلهي التي تعتمد بشكل كبير على قطر لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
وعبّرت الحكومة الهندية حينها عن صدمتها الشديدة من الحكم، مؤكدة أنها “تستكشف جميع الخيارات القانونية” وأنها تولي “أهمية كبيرة لهذه القضية” وستناقش الحكم مع السلطات القطرية.
كما حثّ المتحدث باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض، جايرام راميش، الحكومة الهندية بعد صدور حكم الإعدام، على “استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي مع الحكومة القطرية” لبذل قصارى جهدها لإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه يعيش ويعمل أكثر من 800 ألف هندي في قطر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال قطر
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن قطاع غزة تحول إلى جحيم ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
وأكد الوفد خلال جلسة اليوم الثلاثاء من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.
وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى 2 مايو/ أيار المقبل.
وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا.
إعلانواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها مجرد "سيرك".
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا