تتضمن 3 مراحل.. ما هي المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تؤكد الدولة المصرية دوما على أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
المقترح المصريوتجدد مصر دوما رفضها لكل أساليب العنف والمخططات المسمومة التي يسعى المسئولون في إسرائيل لتنفيذها داخل قطاع غزة، منذ تجدد الصراع بين قوات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر 2023 على خلفية عملية طوفان الأقصى.
وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيا لوقف العدوان على غزة، وإعادة الاستقرار للمنطقة.
وأوضح رشوان خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، أن إطار المقترح الذي تقدمه مصر جاء بعد المناقشة مع عدد من الأطراف، منوها بأن مصر لم تتلق ردود رسمية بشأن هذا المقترح حتى الآن، منوها بأن مصر تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونوه بأن المقترح المصري يتضمن 3 مراحل متتالية، ومرتبطة معا وتنتهي بوقف إطلاق النار، موضحًا أنه عندما تستلم مصر الردود الرسمية سيتم العمل على إطار المقترح لتحويله إلى رؤية شاملة تفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد أن مصر تسعى دائمًا لدعم القضية الفلسطينية، وتبذل جهودا مضنية بهذا الصدد، حيث أسفرت اتصالاتها وجهودها إلى تطبيق هدنة في قطاع غزة قبل ذلك بالتنسيق مع الجانب القطري.
ودعا رئيس العامة للاستعلامات كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية للاستيضاح كل جديد.
نزاهة الموقف المصريفي هذا الصدد قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد التايب ، إن موقف مصر تجاه ما يحدث فى غزة منذ اللحظة الأولى ومنذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ واضح وحاسم، وهذا ظهر جليا من خلال تأكيد الرئيس السيسى على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على حل الدولتين، وأنه لا سلام إلا من خلال المسار السياسى والحوار.
وأضاف المحلل السياسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مصر سخرت ثقلها السياسى والاستراتيجى لخدمة القضية الفلسطينية خاصة فى الأزمة الراهنة وكان هناك جهود كبيرة وتحركات متعددة واقتراحات منها المقترح الأخير الذى يأتى فى إطار محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف بهدف حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وبهدف مواجهة تفاقم الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة ككل، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، ولم يأت هذا المقترح إلا بعد الاستماع من كل الأطراف ووجهات النظر لينتهى الأمر بصياغة مقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، وظنى أن فور موافقة الأطراف المعنية على المقترح سيتم بلورته وصياغته بشكل مفصل وعرضه أمام العالم والمجتمع الدولى.
واستكمل أحمد التايب: ومعلوم نزاهة الموقف المصرى لأن مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها منذ بدء الصراع، وأنها ترفض تصفية القضية بأى شكل من الأشكال سواء بالتهجير القسري أو بالاستمرار فى تدمير وتهويد المدن الفلسطينية، خلاف جهودها فى إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة، وذلك من خلال تخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات الإغاثية من أى دولة، وحشد التحالف المصرى للعمل الأهلى إضافة إلى استقبال مصابين وجرحى لعلاجهم فى مصر، وكذلك حشد المجتمع الدولى لتوضيح المواقف والدفاع عن الحق الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة مصر ضياء رشوان المقترح المصري القضیة الفلسطینیة إطلاق النار قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال تتهم قطر بإعادة تمرير المقترح المصري للصفقة
اتهم مصدر سياسي إسرائيلي، قطر، بلعب دور سلبي في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، زاعما أن قطر دعمت موقف حركة حماس باتجاه رفض الخطة المصرية، والتي تعتمد أساسا على مقترح سابق للمبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف.
"مصر ذهبت بقوة ضد حماس"
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "معاريف"، إن القطريين حاولوا إقناع الأمريكيين بقبول اقتراح محدود يركز فقط على إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي في غزة، عيدان ألكسندر دون مراعاة الخطة الأوسع.
وأكد المسؤول "أن المخطط المصري الذي وافقت عليه إسرائيل والولايات المتحدة يشكل خطوة بالغة الأهمية، فلقد أخذ المصريون النقاط الرئيسية في مخطط ويتكوف، وعززوا وأكدوا على مطلب نزع سلاح حماس كشرط للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد، وبالتالي ذهبوا بقوة ضد حماس". وفق قوله.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي اليوم الخميس لبحث متابعة السياسة الإسرائيلية في غزة، وخطة متابعة عملية "الجيش" في القطاع، والمحادثات بشأن صفقة الأسرى.
وبحسب مصدر سياسي، ورغم مطالبة بعض وزراء الحكومة، أمثال بن ايتمار غفير وبتسيئيل سموتريتش، باتخاذ قرار دون تأخير بشأن توسيع نطاق القتال في غزة لـ"هزيمة حماس"، فإن المستوى السياسي يميل إلى إعطاء فرصة لجهود الوسطاء الرامية إلى جلب حماس إلى صفقة تعتمد على النسخة الأخيرة من خطة ويتكوف التي اقترحتها مصر.
وبحسب المصدر، فإن المفاوضات بشأن الصفقة أحرزت تقدما كبيرا، لكن ما غيّر الديناميكية هو موقف وسيط آخر، قطر.
ومع ذلك، قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إنه "قد يكون للاجتماع الذي عقده ترامب الثلاثاء في واشنطن مع رئيس وزراء قطر أهمية بالغة لاستمرار مفاوضات الصفقة. جاء رئيس وزراء قطر إلى البيت الأبيض لإقناع ترامب بالموافقة على مخطط محدود. نأمل أن يكون الرئيس الأمريكي هو من ضغط على محاوره القطري للترويج للمخطط المصري، الأقرب إلى مخطط ويتكوف، والمتفق عليه بيننا وبين واشنطن والقاهرة".
"المقترح المصري"
ونقلت مصر مؤخرا مقترحا إلى حركة حماس يتضمن شرطا أساسيا وهو نزع سلاح المقاومة، ويشمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 45 يوما، يتخللها إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين في الأسبوع الأول، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واعتبرت حماس المقترح "تجاوزًا للخطوط الحمراء ورفضته بشكل قاطع، وأوضحت الحركة أن مصر أبلغتها ولأول مرة بشكل واضح وصريح بأنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة”.
وأكدت الحركة أنها "أبلغت القاهرة أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، وأن نقاش هذه المسألة مرفوض جملة وتفصيلا".
ورغم أن مصر قالت إن المقترح الذي يتضمن نزع السلاح في قطاع غزة، كان إسرائيليا، إلا أن مصادر سياسية وإسرائيلية أكدت أن المقترح مصري خالص، ويستند أساسا إلى خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وتقدر "تل أبيب" وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع آذار/ مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" و"إسرائيل" بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 آذار/ مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا