تتضمن 3 مراحل.. ما هي المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تؤكد الدولة المصرية دوما على أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
المقترح المصريوتجدد مصر دوما رفضها لكل أساليب العنف والمخططات المسمومة التي يسعى المسئولون في إسرائيل لتنفيذها داخل قطاع غزة، منذ تجدد الصراع بين قوات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر 2023 على خلفية عملية طوفان الأقصى.
وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيا لوقف العدوان على غزة، وإعادة الاستقرار للمنطقة.
وأوضح رشوان خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، أن إطار المقترح الذي تقدمه مصر جاء بعد المناقشة مع عدد من الأطراف، منوها بأن مصر لم تتلق ردود رسمية بشأن هذا المقترح حتى الآن، منوها بأن مصر تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونوه بأن المقترح المصري يتضمن 3 مراحل متتالية، ومرتبطة معا وتنتهي بوقف إطلاق النار، موضحًا أنه عندما تستلم مصر الردود الرسمية سيتم العمل على إطار المقترح لتحويله إلى رؤية شاملة تفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد أن مصر تسعى دائمًا لدعم القضية الفلسطينية، وتبذل جهودا مضنية بهذا الصدد، حيث أسفرت اتصالاتها وجهودها إلى تطبيق هدنة في قطاع غزة قبل ذلك بالتنسيق مع الجانب القطري.
ودعا رئيس العامة للاستعلامات كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية للاستيضاح كل جديد.
نزاهة الموقف المصريفي هذا الصدد قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد التايب ، إن موقف مصر تجاه ما يحدث فى غزة منذ اللحظة الأولى ومنذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ واضح وحاسم، وهذا ظهر جليا من خلال تأكيد الرئيس السيسى على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على حل الدولتين، وأنه لا سلام إلا من خلال المسار السياسى والحوار.
وأضاف المحلل السياسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مصر سخرت ثقلها السياسى والاستراتيجى لخدمة القضية الفلسطينية خاصة فى الأزمة الراهنة وكان هناك جهود كبيرة وتحركات متعددة واقتراحات منها المقترح الأخير الذى يأتى فى إطار محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف بهدف حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وبهدف مواجهة تفاقم الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة ككل، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، ولم يأت هذا المقترح إلا بعد الاستماع من كل الأطراف ووجهات النظر لينتهى الأمر بصياغة مقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، وظنى أن فور موافقة الأطراف المعنية على المقترح سيتم بلورته وصياغته بشكل مفصل وعرضه أمام العالم والمجتمع الدولى.
واستكمل أحمد التايب: ومعلوم نزاهة الموقف المصرى لأن مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها منذ بدء الصراع، وأنها ترفض تصفية القضية بأى شكل من الأشكال سواء بالتهجير القسري أو بالاستمرار فى تدمير وتهويد المدن الفلسطينية، خلاف جهودها فى إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة، وذلك من خلال تخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات الإغاثية من أى دولة، وحشد التحالف المصرى للعمل الأهلى إضافة إلى استقبال مصابين وجرحى لعلاجهم فى مصر، وكذلك حشد المجتمع الدولى لتوضيح المواقف والدفاع عن الحق الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة مصر ضياء رشوان المقترح المصري القضیة الفلسطینیة إطلاق النار قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: عراقيل أمام تطبيق ثاني مراحل وقف إطلاق النار بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الفجوة لا تزال كبيرة بين مقترحات حماس وإسرائيل بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
ولفتت إلى أنّ إسرائيل تصر على إطلاق سراح نحو 10 محتجزين أحياء ثم البدء في مفاوضات المرحلة الثانية.
الفجوة الكبيرة بين المقترحات التي تقدمها حماس وإسرائيل تعكس التعقيدات المستمرة في هذا الصراع، حيث تواصل الأطراف العمل على التوصل إلى تفاهمات قد تؤدي إلى وقف تام للقتال.
من أبرز النقاط في هذا الخبر هو إصرار إسرائيل على إطلاق سراح حوالي 10 محتجزين أحياء كشرط مسبق لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات.
هذا يشير إلى أن هناك قضايا إنسانية حساسة، مثل الأسرى والمحتجزين، تلعب دورًا كبيرًا في هذه المفاوضات، وقد تكون نقطة محورية في أي اتفاق مستقبلي. في المقابل، لا تزال حماس، كما ورد في التقارير، متمسكة بمطالبها الخاصة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه أي اتفاق دائم.
المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تعدّ خطوة حساسة، حيث ستتضمن ربما توسيع نطاق التهدئة أو إبرام اتفاقات تتعلق بفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل تبادل الأسرى، ولكن، مع استمرار الخلافات حول بنود هذا الاتفاق، لا يبدو أن المفاوضات ستصل إلى حل قريب.