أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على تشريع نيابي، يُلزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي السنوي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والصندوق التقاعدي التابع لها. وقالت اللجنة في تقريرها إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تُعد هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ما يجعلها تخضع للمادة 114 من الدستور والتي تنصّ على أن يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي، كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

وأكدت اللجنة ضرورة أن تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي للهيئة وفقًا للإجراءات المحددة في المادة (49) من الميزانية العامة للدولة، والتي تنصّ على أن «يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، وتعد هذه البيانات وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة». وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سوف يمكن مجلسي الشورى والنواب من بسط رقابتهما على الصندوق التقاعدي حفاظًا على المال العام؛ نظرًا لكون موارده تتكون من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقًا للقوانين ذات الصلة. وقالت اللجنة في تقريرها: «تدير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسابَين، الأول صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والثاني حساب التأمين ضد التعطل، ونظرًا لصدور القانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بتاريخ 23 نوفمبر 2023، وإلزامه الحكومة بتقديم الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل لاعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، فإن التعديل المقترح من قبل اللجنة يتفق مع هذه المستجدات التشريعية، ليمد المشرع بصره على الحساب الآخر الذي تديره الهيئة وهو صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فيلزم الحكومة أيضًا بتقديم الحساب الختامي للصندوق بعد إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة». وأيّدت اللجنة في تقريرها التوافق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس النواب فيما يتعلق بوجوب تقديم الحساب الختامي بعد إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة بدلاً عن عبارة «بعد تدقيقه من المدقق الخارجي» الواردة في مشروع القانون، بما يتفق مع الصلاحية المقررة لمجلس إدارة الهيئة التي بيّنها البند (2) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ يكون للمجلس صلاحية «إقرار الميزانية التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي»، ذلك أن مجلس الإدارة يُعيّن مدققًا خارجيًا لتدقيق الحسابات وبيان المركز المالي، ومن ثم يقوم المدقق الخارجي برفع تقرير إلى مجلس الإدارة لإقراره، لتقدم بعدها الحكومة الحساب الختامي إلى السلطة التشريعية للاعتماد، فضلاً عن اتفاق ذلك مع ما استقام به التنظيم والسياسة التشريعية في المملكة، وعلى وجه الخصوص القانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي ألزم الحكومة بتقديم التقرير المدقق بشأن الحساب الختامي «بعد إقراره من مجلس الإدارة».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التأمین ضد التعطل القانون رقم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء

بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4% خلال تلك الفترة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9% خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وذكرت البيانات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 % ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2.%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5% مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 %، تلاهم السعوديون بنسبة 19%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1% ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8%، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2% ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6% مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7% تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3% مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 % وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8%، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9%، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5%، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3%، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9%.
الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي حكومة الإمارات تُطلق «مؤشر البيانات»

ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • هذا تاريخ تسليم استمارات التصريح بالترشح لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة
  • مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفد من منظمة الصحة العالمية
  • الضمان الصحي: إلزام جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين
  • الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
  • بعد سرقة حسابات من Instagram.. تحذير من الأمن العام
  • الصبيحي : مجزرة الاحالات الى التقاعد المبكر.. قرار غير متّسق مع القانون يا أمانة عمّان!
  • اجتماعات مكثفة في الخطة والموازنة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والموازنة
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني
  • زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بالتعاون مع ترامب