الأمم المتحدة تحذر من "حرمان الفلسطينيين من صفة الإنسانية" وسط تصاعد العنف في الضفة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أطلق تحذيرًا اليوم بشأن "نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين" في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية وتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في قطاع غزة.
وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أبدى تورك قلقه إزاء الوضع الذي يتدهور بسرعة في المناطق المحتلة، حيث شهدت مخيمات اللاجئين وجود جرافات، وتجريف الأراضي، وتعرُّض المعتقلين لمعاملة غير إنسانية، مثل جردهم من ملابسهم والاعتداء عليهم بالبصق، بالإضافة إلى سلب محاصيل المزارعين.
وأكد تورك أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تفاقمًا سريعًا خلال الحرب في غزة، مشيرًا إلى استخدام السلطات الإسرائيلية للوسائل العسكرية والأسلحة، وفرضها قيودًا على حركة التنقل التي تؤثر سلبًا على الفلسطينيين، وارتفاع مستويات عنف المستوطنين التي أدت إلى تهجير بعض المجتمعات.
في تصريحاته، أعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء "إزالة الإنسانية" من الفلسطينيين، مشيرًا إلى سلوكيات المستوطنين التي تبرز هذا الجانب المقلق والذي يتطلب وقفًا فوريًا. ودعا إسرائيل للتحقيق في الحوادث ومحاكمة المتورطين وضمان حماية المجتمعات الفلسطينية من أي محاولات لتهجيرها بالقوة.
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن التقارير الحديثة عن الانتهاكات تعكس أنماطًا سابقة لكن بشدة أكبر، حيث أشار إلى أن منذ انطلاق القصف الإسرائيلي على غزة في أعقاب هجوم من قبل حماس في السابع من أكتوبر، سجلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة وفاة 300 فلسطيني، بما في ذلك 79 طفلًا، حيث قُتل معظمهم جراء تدخل القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ثمانية آخرين الذين قضوا على يد المستوطنين.
وقبل 7 أكتوبر، وصل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية إلى رقم قياسي هذا العام بلغ 200 قتيل. وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في آخر تقرير له، أن عام 2023 شهد "أكبر حدة دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية" منذ بداية توثيق الأمم المتحدة للضحايا في عام 2005.
ويشير تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى "زيادة حادة في الغارات الجوية والتوغلات العسكرية التي نُفذت بواسطة الدبابات والجرافات في مخيمات اللاجئين والمناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية" منذ السابع من أكتوبر. ويسلط الضوء على اعتقال أكثر من 4700 فلسطيني، بينهم حوالي 40 صحفيا، على يد قوات الأمن الإسرائيلية، حيث لم يكن معظمهم متورطين في جرائم جنائية.
وأفاد التقرير بتعرض بعض المعتقلين للتعذيب والإهانة: "حيث تم خلع ملابسهم وتعصيب أعينهم وربط أيديهم وأرجلهم لفترات طويلة، وتعرضوا للضرب والصدم بالحوائط من قبل جنود إسرائيليين، إلى جانب الإساءة اللفظية والإهانة، بما في ذلك البصق عليهم."
وبحسب التقرير، فإن العنف المستوطني ضد الفلسطينيين تصاعد بشكل ملحوظ في الضفة الغربية المحتلة، حيث سُجل خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 254 حادثة هجومية من قِبَل المستوطنين بمعدل ست حوادث يوميًا، مقارنة بمتوسط ثلاث حوادث يوميًا منذ بداية العام.
وأشار التقرير إلى تصاعد الأعمال العدائية التي شملت إطلاق النار وحرق الممتلكات والمركبات، وتخريب الممتلكات الزراعية.
وتابع التقرير بأن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بتوزيع 8000 بندقية جيش على "فرق الدفاع المدني" و"كتائب الدفاع الإقليمي" لحماية المستوطنات في الضفة الغربية بعد إعادة توجيه القوات الإسرائيلية في غزة.
وأوضح التقرير أن الوضع في غزة شهد استمرار العمليات العسكرية، حيث بلغ عدد الوفيات في القطاع حتى منتصف ليل الخميس 21 ألف و110، إلى جانب إصابة أكثر من 55 ألفًا و243 فلسطينيًا، وفقًا للسلطات الصحية هناك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الفلسطينيين الضفة الغربية فی الضفة الغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المُتحدة غاضبة من التجاوزات الإسرائيلية بحق سوريا
أصدرت منظمة الأمم المُتحدة بياناً، اليوم الجمعة، طالبت فيه بخفض التصعيد في المنطقة العازلة بسوريا حتى تستطيع قواتنا القيام بدورها.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وذكر البيان الأممي أن إسرائيل أكدت أن انتشار قواتها في المنطقة العازلة بسوريا مؤقت لكن المنظمة ترى أن ذلك يعد انتهاكا للقرارات الأممية.
واستغلت إسرائيل الفراغ الذي أحدثه سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وقامت باختراق نقاط فصل القوات فيما بعد حرب 1973.
واستولت إسرائيل على نقاط في العمق السوري، وهو الأمر الذي أغضب السوريين خاصةً أنه يُعد انتهاكاً صريحاً للقرارات الأممية.
بعد حرب أكتوبر 1973، لعبت الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، وذلك من خلال تأسيس "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" (UNDOF) عام 1974. جاء ذلك بناءً على اتفاق فك الارتباط بين الطرفين، الذي تم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة، حيث نص الاتفاق على إنشاء منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، تراقبها قوات حفظ السلام الدولية. تم نشر قوات الـ UNDOF على طول خط الفصل لمنع أي انتهاكات، وضمان عدم عودة الأعمال العسكرية، ما ساهم في استقرار المنطقة نسبيًا منذ ذلك الحين.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأمم المتحدة بمراقبة التزام الجانبين بشروط الاتفاق، مثل منع تواجد القوات العسكرية الثقيلة في المناطق المحظورة، والإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة. كما تلعب دور الوسيط في حال حدوث أي تصعيد بين الطرفين، مما يساعد في منع اندلاع مواجهة جديدة. ورغم التوترات الإقليمية المستمرة، لا تزال قوة UNDOF تعمل حتى اليوم للحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم التحديات الأمنية التي زادت مع الحرب الأهلية السورية وتصاعد النفوذ العسكري في المنطقة. تستمر الأمم المتحدة في محاولاتها لتعزيز السلام على الرغم من تعقيد الأوضاع العسكرية والسياسية في الجولان.
الوصول إلى سلام دائم بين إسرائيل وسوريا يتطلب حل مجموعة من القضايا المعقدة التي تشمل الأمن، الحدود، والمصالحة السياسية. أولاً، يجب أن يكون هناك التزام من كلا الطرفين بالجلوس إلى طاولة الحوار واستئناف مفاوضات جادة بناءً على أساس المبادئ الدولية والقرارات الأممية. أحد العوامل الرئيسية في الوصول إلى سلام دائم هو إعادة ترسيم الحدود بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967، حيث يطالب السوريون بعودة أراضيهم.
ثانيًا، يتطلب السلام تعاونًا في مجال الأمن، بما في ذلك ضمانات بعدم استئناف الأعمال العدائية، وتشكيل آليات رقابة دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقات. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز دور الأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار، وضمان احترام الاتفاقات بين الطرفين.
أيضًا، يجب معالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالنزاع، مثل عودة اللاجئين والمفقودين، ومساعدة المتضررين من الحرب. علاوة على ذلك، يتطلب السلام تغييرات في البيئة السياسية، سواء في الداخل السوري أو الإسرائيلي، من خلال تعزيز الحوار الشعبي والتفاهم المتبادل بين الشعبين.
في النهاية، يتطلب السلام الدائم إرادة سياسية من الطرفين، فضلاً عن دعم المجتمع الدولي لتوفير الضمانات اللازمة، والتأكد من تطبيق الاتفاقات بشكل فعّال ومنصف.