الأمم المتحدة تحذر من "حرمان الفلسطينيين من صفة الإنسانية" وسط تصاعد العنف في الضفة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أطلق تحذيرًا اليوم بشأن "نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين" في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية وتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في قطاع غزة.
وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أبدى تورك قلقه إزاء الوضع الذي يتدهور بسرعة في المناطق المحتلة، حيث شهدت مخيمات اللاجئين وجود جرافات، وتجريف الأراضي، وتعرُّض المعتقلين لمعاملة غير إنسانية، مثل جردهم من ملابسهم والاعتداء عليهم بالبصق، بالإضافة إلى سلب محاصيل المزارعين.
وأكد تورك أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تفاقمًا سريعًا خلال الحرب في غزة، مشيرًا إلى استخدام السلطات الإسرائيلية للوسائل العسكرية والأسلحة، وفرضها قيودًا على حركة التنقل التي تؤثر سلبًا على الفلسطينيين، وارتفاع مستويات عنف المستوطنين التي أدت إلى تهجير بعض المجتمعات.
في تصريحاته، أعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء "إزالة الإنسانية" من الفلسطينيين، مشيرًا إلى سلوكيات المستوطنين التي تبرز هذا الجانب المقلق والذي يتطلب وقفًا فوريًا. ودعا إسرائيل للتحقيق في الحوادث ومحاكمة المتورطين وضمان حماية المجتمعات الفلسطينية من أي محاولات لتهجيرها بالقوة.
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن التقارير الحديثة عن الانتهاكات تعكس أنماطًا سابقة لكن بشدة أكبر، حيث أشار إلى أن منذ انطلاق القصف الإسرائيلي على غزة في أعقاب هجوم من قبل حماس في السابع من أكتوبر، سجلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة وفاة 300 فلسطيني، بما في ذلك 79 طفلًا، حيث قُتل معظمهم جراء تدخل القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ثمانية آخرين الذين قضوا على يد المستوطنين.
وقبل 7 أكتوبر، وصل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية إلى رقم قياسي هذا العام بلغ 200 قتيل. وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في آخر تقرير له، أن عام 2023 شهد "أكبر حدة دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية" منذ بداية توثيق الأمم المتحدة للضحايا في عام 2005.
ويشير تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى "زيادة حادة في الغارات الجوية والتوغلات العسكرية التي نُفذت بواسطة الدبابات والجرافات في مخيمات اللاجئين والمناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية" منذ السابع من أكتوبر. ويسلط الضوء على اعتقال أكثر من 4700 فلسطيني، بينهم حوالي 40 صحفيا، على يد قوات الأمن الإسرائيلية، حيث لم يكن معظمهم متورطين في جرائم جنائية.
وأفاد التقرير بتعرض بعض المعتقلين للتعذيب والإهانة: "حيث تم خلع ملابسهم وتعصيب أعينهم وربط أيديهم وأرجلهم لفترات طويلة، وتعرضوا للضرب والصدم بالحوائط من قبل جنود إسرائيليين، إلى جانب الإساءة اللفظية والإهانة، بما في ذلك البصق عليهم."
وبحسب التقرير، فإن العنف المستوطني ضد الفلسطينيين تصاعد بشكل ملحوظ في الضفة الغربية المحتلة، حيث سُجل خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 254 حادثة هجومية من قِبَل المستوطنين بمعدل ست حوادث يوميًا، مقارنة بمتوسط ثلاث حوادث يوميًا منذ بداية العام.
وأشار التقرير إلى تصاعد الأعمال العدائية التي شملت إطلاق النار وحرق الممتلكات والمركبات، وتخريب الممتلكات الزراعية.
وتابع التقرير بأن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بتوزيع 8000 بندقية جيش على "فرق الدفاع المدني" و"كتائب الدفاع الإقليمي" لحماية المستوطنات في الضفة الغربية بعد إعادة توجيه القوات الإسرائيلية في غزة.
وأوضح التقرير أن الوضع في غزة شهد استمرار العمليات العسكرية، حيث بلغ عدد الوفيات في القطاع حتى منتصف ليل الخميس 21 ألف و110، إلى جانب إصابة أكثر من 55 ألفًا و243 فلسطينيًا، وفقًا للسلطات الصحية هناك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الفلسطينيين الضفة الغربية فی الضفة الغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الصغيري: المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف
أكدت لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن « المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف بمختلف أشكاله، من العنف اللفظي إلى الاعتداءات الجسدية، بما يهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية، وينعكس سلبًا على الجو العام ».
وأبرزت في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ما يقع اليوم « يساهم في تقويض الدور التربوي والتعليمي الذي يفترض أن تمارسه المؤسسات التعليمية »، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة أضحت جزءًا من الواقع المدرسي ببلادنا، وتؤدي إلى حوادث مروعة.
وقالت الصغيري إن « استمرار ظاهرة العنف المدرسي، يشكل تهديدًا لثقافة التربية والتعليم في بلادنا، ويُعرقل تحقيق الهدف الأسمى للمنظومة التعليمية، والذي يتجسد في تقديم تعليم قائم على الأمان والاحترام المتبادل »، مشددةً على أن الوزارة الوصية مطالبة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وفعلية لضمان سلامة الأطر التعليمية والإدارية.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإجراءات الاستعجالية التي ينوي اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، وعن الضمانات التي ستوفرها وزارته لحماية الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
وطرحت البرلمانية كذلك سؤالا حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة البروتوكولات الأمنية المعتمدة حاليًا، علاوة على تفعيل مقاربات تشاركية بين المدرسة ومحيطها المجتمعي والأمني، بما يساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة.
كلمات دلالية البرلمان التعليم التقدم والاشتراكية الصغيري
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة