أبوظبي – الوطن:

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة حديثة تحت عنوان “مديونية أفريقيا جنوب الصحراء بين التأزم المحلي والتنافس الدولي”، تضمنت تحليلاً شاملاً لأزمة الديون التي تواجهها دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وتناولت الدراسة التي أعدها قسم الشؤون الاقتصادية بـ”تريندز”، تطور المديونية في المنطقة، وتأثيرها على النمو الاقتصادي، وكيف استطاع الاقتصاد الصيني أن يمتلك معظم المديونية في دول المنطقة، وما السبيل لخروج دول المنطقة من أزمة المديونية.

وبينت الدراسة أن هناك مخرجاً كفؤاً وعادلاً لأزمة ديون أفريقيا جنوب الصحراء، يتمثل في مجموعة من الإجراءات السياسية، منها إعادة النظر في السياسة المالية التي تتبعها دول جنوب الصحراء الأفريقية، مع تحديد أهداف واضحة للديون وتحديد الخيارات بين القدرة على تحمل الديون والأهداف الإنمائية، إضافة إلى خفض العجز المالي في المنطقة بمقدار 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية، من خلال إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية أو رقمنة أنظمة التسجيل والدفع، وتعزيز مؤسسات الموازنة لتحسين تنفيذ الخطط المالية، والإشراك المجتمعي وتوعية الأفراد بإصلاحات السياسة المالية.

كما أشارت الدراسة إلى إمكانية استغلال ضائقة الديون لمصلحة دول المنطقة، من خلال الاعتماد على التمويل المبتكر لتمويل المشروعات التنموية، مثل آلية مبادلة الديون، وإصدار السندات الخضراء.

وأكدت الدراسة ضرورة أن تكون أي قروض تستدينها دول المنطقة طويلة الأجل بفائدة ميسرة، وأن تتجنب الاعتماد على الديون التجارية لتجنب أزمات ديون أخرى في المستقبل.

وتأتي هذه الدراسة في ظل تفاقم أزمة الديون التي تواجهها دول أفريقيا جنوب الصحراء، والتي تهدد بعرقلة جهود التنمية في المنطقة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.

وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.

وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.

توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:

الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.

النفاذ إلى التمويل.

الوصول إلى الأسواق.

تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.

وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.

مقالات مشابهة

  • دراسة بريطانية: المرأة تقضي ما يقارب 8000 دقيقة سنويا في إزعاج زوجها
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
  • “تريندز” يشارك في مؤتمر الدفاع الدولي 2025 عبر جلسات استراتيجية وجناح معرفي
  • دراسة: النساء أكثر كرما من الرجال
  • وزير خارجية جنوب أفريقيا: لا لتهجير الفلسطينيين ولن نخضع لتهديدات ترامب
  • دراسة تكشف سبب النقرس .. ليس ما كنا نعتقد
  • 79.3 مليون زبون لدى "اتصالات المغرب" غالبيتهم بدول جنوب الصحراء
  • دراسة تكشف عن مخاطر بعض وسائل منع الحمل وتأثيرها على الصحة
  • كيف تؤثر عودة ترامب للبيت الأبيض على انتشار الإيدز في أفريقيا؟.. نخبرك ما نعرفه
  • كيف تؤثر عدة ترامب للبيت الأبيض على انتشار الإيدز في أفريقيا؟.. نخبرك ما نعرفه