واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي (تفاصيل وأسماء)
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الخميس، فردا واحدا وثلاثة كيانات، في قائمة العقوبات، قال إنه ثبتت مسؤوليتهم عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى مليشيا الحوثي وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون، قوله "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
أبرز من شملتهم أحدث العقوبات الأمريكية:
- شركة أمان للصرافة والتحويلات ومقرها تركيا، التي تعمل كنقطة مرور للأموال التي يرسلها الممولون الإيرانيون لتمويل أعمال جماعة الحوثيين في اليمن، حيث أودع الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس- لهذه الشركة ملايين الدولارات، ومن ثم يتم إيداع الأموال في نهاية المطاف في حسابات شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية (نابكو).
- شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية: وهي الشركة التي خلفت شركة الحظا المدرجة على قائمة الولايات المتحدة، وتأسست بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دار الحظا للصرافة.
- نبيل علي أحمد الحظا، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء، وهو مالك شركة نابكو للصرافة، والتي تعمل كوسيط مالي لتحويل الأموال من وإلى اليمن وقد تلقت ملايين الدولارات بهذه الطريقة من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس نيابة عن شبكة سعيد الجمل.
وبالمثل، مرت ملايين الدولارات عبر حسابات نبيل الحظا في تركيا، ليتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن.
- شركة الروضة للصرافة والتحويلات ومقرها اليمن، والتي يديرها الحوثيون، وهي الشركة التي تستقبل التمويل لتحويله للعملة المحلية "الريال اليمني" من أجل إخفاء هذه العملية.
وقد عمل سعيد الجمل مع مسؤولين إيرانيين لنقل الأموال إلى حسابات تابعة لشركة الروضة، والتي قامت نفسها بنقل ملايين الدولارات من الدعم المالي الإيراني إلى اليمن عبر تركيا نيابة عن شبكة سعيد الجمل. ويتم تحويل هذه الأموال إلى الخارج إلى شركات تابعة للحوثيين. وتعمل الروضة في نفس الوقت كوسيط لتحويل الأموال من وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية.
- وتم إدراج الشركة العالمية والحظا للصرافة سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 23 فبراير 2022 لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لسعيد الجمل.
وتم إدراج شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل. تم إدراج نبيل علي أحمد الحظا بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاك أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية.
- تم تصنيف شركة "أمان" وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة العالمية إكسبريس وهي شركة للصرافة والتحويلات المالية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملایین الدولارات الدعم المالی سعید الجمل
إقرأ أيضاً:
قضية جديدة في المحاكم الأمريكية ضد حفتر وصدام مرتبطة بجرائم فاغنر في طرابلس
قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش إن القضية التي رفعت مؤخرا تعتبر قضية جديدة مرتبطة بجرائم عصابات فاغنر في طرابلس إبان الاعتداء على طرابلس بالمشاركة مع قوات خليفة حفتر وبقيادة صدام حفتر.
وأضاف عميش في مداخلة مع الأحرار، أن هذه القوات قتلت أفراد أسرة ليبية في منطقة السبيعة عام 2019، موضحا أن أحد أفراد الأسرة نجا من المجزرة التي ارتكبتها عصابات الفاغنر واستطاع أن يجد السبل القانونية من أجل تسجيل القضية في المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت طائلة متابعة مرتكبي جرائم القتل أو جرائم التعذيب.
وأشار عميش إلى أن هذه القضية سُجلت ضد خليفة حفتر ونجله صدام، بالإضافة إلى رئيس مجموعة فاغنز السابق يفغيني بريغوجين، حيث سُجلت القضية قبل وفاته، وبعد وفاته تم تسجيل اسم ابنه الذي تولى مسؤولية المجموعة.
وأوضح عميش أنه بمجرد حضور صدام حفتر إلى واشنطن كانت هناك فرصة مباشرة للفريق القانوني والجهاز التابع له بأن يسلم الإخطار بوجود مثل هذه القضية في المحاكم الأمريكية مباشرة باليد إلى المتهم في هذه القضية، مشيرا إلى أن صدام حفتر أيضا هو مواطن أمريكي يتمتع بحمل الجنسية الأمريكية.
ولفت عميش إلى أن هذه القضية تمثل بُعدين، أولهما جريمة القتل أو جرائم الحرب التي ارتُكبت، وثانيهما التعاون مع عصابات الفاغنر وهي ممنوع التعاون معها من قِبل أي مواطن أمريكي بحكم القانون الأمريكي، مما يجعله أمام قضية تجريم أمام القضاء الأمريكي من خلال التعاون مع عصابات مجرمة تحت طائلة القانون لمن يحمل الجنسية الأمريكية، وفق قوله.
وعن المهلة القانونية المحددة من قبل المحكمة لرد المتهم، أوضح عميش أن المدة لم تحدد بعد والقضية قد تحتاج بضعة أشهر حتى تكون في إطار الاستماع والتعاطي معها في المحاكم الأمريكية موضحا أن الإخطار المباشر يجعل أي تأخر من طرف المتهم في حضور المحاكمة أو تعيين فريق محاماة للمتابعة قد تنتهي بالتجريم الغيابي
وأشار عميش إلى أن القضايا القديمة ماضية وأن التأخر فيها كان بسبب آراء القاضية في الفترة اللاحقة، مشيرا إلى أن حكم الاستئناف في مايو الجاري قد يغير القرار الذي اتخذته القاضية بالخطأ عند ما أوقفت استمرارية هذه القضايا.
كما لفت عميش إلى أن القضية الجديدة متعلقة الآن بمحاكم في العاصمة الأمريكية واشنطن نفسها وهي محكمة مختلفة، معربا عن أمله في أن يستطيع القاضي أن يتعاطى مع القضية بشكل جدي ويدفعها إلى الاستمرار لارتباطها بقضية عصابات الفاغنر وما تم تجريمه تحت طائلة قانون استقرار ليبيا.
وأشار عميش إلى أن القضية لها أبعاد سياسية كثيرة داخل دوائر صناعة القرار الأمريكي وعلى رأسها كيف للحكومة الأمريكية أن تتعاطى مع شخص مرتكب مثل هذه الجرائم ويتعامل مع العصابات المجرمة قانونيا أمريكيا، ما سيكون له دور كبير في إيقاف أي تعاون أمريكي من الإدارة الأمريكية، بحسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
حفتر Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين